الحرة

ببيان حاد اللهجة خرج المغرب، الخميس، للتعبير عن "قلقه البالغ واستيائه العميق" من استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية المغربية أن الأعمال التصعيدية الإسرائيلية في غزة "تتنافى" مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، و"تنذر بتمدد الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، واتساع رقعة العنف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

واستأنفت الرباط علاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل في ديسمبر 2020، بوساطة أميركية في إطار اتفاقات إبراهيم التي شملت أيضا الإمارات والبحرين.

والبيان الأخير تزامن مع إعلان البحرين، عبر مجلس نوابها، مغادرة سفير إسرائيل وعودة سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية معها، إلا أن الخارجية الإسرائيلية نفت علمها بهذه التقارير.

وتطرح التطورات الأخيرة أسئلة بشأن آفاق ومستقبل العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وحول ما إذا كانت تطوراتُ قادم الأيام في غزة ستدفع الرباط لتحذو حذو المنامة.

"مسار غير مكتمل"

مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، يرى أن المغرب "يحرص على تقديم دعم قوي للقضية الفلسطينية أيا كانت طبيعة علاقاته مع إسرائيل".

وقال، في تصريح لموقع "الحرة"، إن "هذا بدا واضحا في الإدانة والشجب المتواصل للسلوكات العدوانية المتواصلة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، منذ السابع من أكتوبر.

ويضيف الفاتحي أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل "لم ترق إلى مستوى تبادل السفراء"، بعد أن اكتفت الرباط باستقبال مكتب اتصال إسرائيلي وافتتاح آخر في تل أبيب، مما يعني أن "المغرب جعل مسار استكمال تطوير العلاقات بين البلدين رهينَ السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

ومنذ نهاية عام 2020، تعمقت العلاقات المغربية مع إسرائيل بسرعة، ليس في المجال الأمني فحسب، بل في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية أيضا، وفقا لمقال تحليلي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وبلغت هذه العملية ذروتها، بحسب الباحثة في جامعة "جونز هوبكنز"، سابينا هينبرغ، مع اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو الماضي، وهي خطوة كان يرتقب أن تقابلها الرباط باستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قبل نهاية العام الحالي.

وبينما يقر الفاتحي بالتطور الملحوظ على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، يؤكد أن الرباط "ظلت تعتمد نهجا تدريجيا في سياق اقتفاء السلوك الإسرائيلي والوفاء بتعهداتها في كافة القضايا الثنائية والإقليمية، وخاصة التوافق مع قناعات المملكة تجاه القضية الفلسطينية وكيفية تدبير وأفق حل الأزمة على أساس الشرعية الدولية".

ويضيف الفاتحي أن المغرب "يتفادى حدوث اختلال أو ارتباك في تعهداته والتزاماته الدولية، ولاسيما فيما يخص الاتفاق الإبراهيمي"، ولذلك "اختار التريث في الارتقاء بالعمل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى تبادل السفراء مثلا"، وفق رأيه.

"استمرار التطبيع صعب"

وبحسب ورقة هينبرغ التحليلية، فقد أدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر والرد الإسرائيلي عليه إلى "تعطيل التقدم الدبلوماسي بين البلدين"؛ أهمها تسليط الضوء على "الاختلاف" بين الحكومة ووجهات النظر العامة تجاه إسرائيل.

وأشارت في هذا الجانب إلى المسيرات الحاشدة المطالبة بإلغاء اتفاق التطبيع المبرَم، إضافة إلى استطلاعات الرأي التي تكشف أن ثلث المغاربة فقط يؤيدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.