اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن "قانون الإيجارات غير السكنية الذى تمّ إقراره في مجلس النواب مؤخراً، يحتاج الى تعديلات جوهرية لكي يتلاءم مع ما تطالب به الجمعية منذ سنوات، بحيث يكون منصفاً للمستأجرين وغير ظالم للمالكين، وذلك لجهة مهلة التنفيذ والإخلاء التى يجب أن تُحدّد بـ ١٠ سنوات بدلاً من الـ ٤ التى تمّ إقرارها، كما ولجهة قيمة الإيجار التى تمّ تحديدها بـ ٨٪؜ من قيمة المأجور، في حين تطالب الجمعية أن لا تتجاوز تلك النسبة الـ ٤٪؜، أسوة بالإيجارات السكنية".

وذكّر في بيان، بأن "الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما ما وصلت إليه من إنهيار بعد السابع عشر من تشرين الأول ٢٠١٩، والمزيد الذى تعرّض له الكثير من المؤسسات التجارية بعد إنفجار المرفأ، والمصاريف الباهظة التى تسبّب بها الانفجار لجهة إعادة التأهيل والتشغيل، وأخيراً ما آلت إليه حركة الأسواق بعد بدء الحرب في غزّة، وكلها محطّات وضعت التجار على مسار إنهياري نظراً لإنعدام السيولة والملاءة، ولغياب التمويل والموارد المطلوبة للإلتزام بمندرجات القانون بصيغته الحالية وتحمّل الزيادات المفروضة. وسيستحيل على العديد من التجار الإيفاء بها، الأمر الذى سوف يتسبّب حتماً بمزيد من توقّف النشاط والإقفالات، فضلاً عن خسارة أثمن ما يملكه التاجر، ألا وهو "الخلو" التجاري".

وقال: "لا يخفى على المشرّع أن حال التجار قد بلغ راهناً قعر القعر، بعد أن إنخفضت أرقام أعمالهم بنسبة ٧٠٪؜ الى ٨٠ ٪؜ نتيجة للأوضاع السائدة ولتراكم الظروف السلبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعد أن تهالكت البنية التجارية في البلاد مع إقفال تدريجي طال اليوم أكثر من ٥٠٪؜ من المؤسسات والمحال التجارية: فالأموال محجوزة في المصارف، والمبيعات لا تغطّي الأعباء التشغيلية، والإفلاسات تتوالى والإستمرارية أصبحت في خانة المعجزات" …

وسأل "فهل المطلوب أن يُفسح المجال أمام الغرباء والتجار غير اللبنانيين لإجتياح الأسواق، والحلول مكان التاجر اللبناني الأصيل الذى يحافظ على مصلحته برموش العين، أباً عن جدّ، مع كل ما ينتج عن ذلك من تحوّل وتغيير لصورة وهوية ومهنيّة القطاع التجاري اللبناني الذى لطالما كان، ولعقود طويلة، متميّزاً، لا بل فريداً، في محيطه؟"

وأضاف: "لذلك، تعاود جمعية تجار بيروت المطالبة الملحّة من الجهات المعنية بأخذ تلك الوقائع والأوضاع بعين الإعتبار. فلطالما كان للمشرّع اللبناني الوعي والمسؤولية والجرأة لإعادة النظر في النصوص القانونية حيثما يتوجّب، ولا يتجاهل الحجج والأسباب الموجبة التى يتقدّم بها القطاع الخاص اللبناني بشكل عام، والقيّمين على القطاع التجاري بشكل خاص، ويأخذها بعين الإعتبار للتوصّل الى القرارات الحكيمة والصائبة".

وختم شمّاس: "نتمنّى اليوم على المشترع الكريم أن يعيد النظر في القانون المتعلّق بالإيجارات غير السكنية، بسبب الواقع الراهن الأليم، وبخاصة في البنود التى تمّ إقرارها مؤخراً عن حين غفلة، لا سيما تلك المتعلّقة بمهل التنفيذ، كما وبالنسبة المئوية المفروضة، وذلك حرصاً على استمرارية النشاط التجاري الوطني السليم، ومساهمةً في استعادة الحركة الاقتصادية الطبيعية في البلاد".