بقلم وفيق الهواري.

.....واخيرا نشرت بلدية صيدا التقرير الذي اعدته اللجنة التي شكلها رئيس البلدية د. حازم بديع لمراقبة الاعمال والاشغال التي تجري في مكب صيدا الجديد، والذي يطلق عليه اسم مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة، وذلك يوم الاثنين ١١ اذار /مارس ٢٠٢٤.

اهم ما تضمنه التقرير، ان ادارة المركز لم تلتزم بما وعدت به في الرسالة التي أرسلتها الى رئيس البلدية بتاريخ ١٨ كانون الثاني /يناير ٢٠٢٤. وان ما يتم معالجته بشكل غير متكامل لا يتجاوز ٣٠ طن يوميا من النفايات الواردة اليه، والاخطر هو الإشارة إلى استقباله نفايات طبية، وأن لا امكانية لإدارة المركز باعادة تشغيله بشكل منتظم وفق خطة الأشهر الستة المقترحة، وأن المكتوب يقرأ من عنوانه.

ماذا يعني ذلك؟ يعني ان دخل ادارة المكب الجديد يقترب من عشرين ألف دولار أميركي يوميا من دون القيام بمعالجة حقيقية سوى بناء جبال من النفايات حول المكان، والسكوت عن ذلك والسماح بشراء الوقت يعني المشاركة بنهب المال العام.

 يكتفي التقرير المنشور بوصف الموجود من دون تقديم توصيات او اقتراحات محددة.

هذا الوصف الذي يشير الى عدم امكانية إعادة تشغيل المركز، قابله دعوة رئيس البلدية لمدير المركز للاجتماع مجددا معه ومع اللجنة لنقاش الموضوع مجددا. وهذا ما حصل، ولم يعرف حتى كتابة هذا التقرير اذا كان المجلس البلدي قد اجتمع لأخذ القرارات التي يراها مناسبة بالموضوع، وما هي الخطوات التي قد يتخذها المجلس البلدي بحق ادارة المركز غير الملتزم بما اقترحه في خطته. 

لنعد قليلا الى الوراء، قبل شهرين تقريبا، وتحديدا في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، وجه د. بديع كتابا(إنذار)، كما جاء في النص، الى ادارة المركز يطلب فيه وجوب الالتزام بالتقرير الفني لوزارة البيئة رقم ١٠٣/ب بتاريخ ١١ كانون الثاني ٢٠٢٣، وإثبات العودة الى سكة المعالجة للنفايات الموردة الى المعمل والمتراكمة، كما طالب بخطة تفصيلية لاعادة التشغيل خلال ستة أشهر.

ماذا كان رد ادارة المركز؟ 

   في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، رد مدير عام الشركة المشغلة للمركز بالاتي: 

"ان الاصلاح والتجديد لدينا مسألة استمرار وديمومة، ولكن في مدة ستة اشهر القادمة سنقوم بالحد الادنى".

ماذا يعني ذلك، وهل من ترجمة عقلانية للمطروح، وماذا يعني بالحد الادنى؟.

تقول الادارة:" في الشهر الاول،الاعمال التي ستنفذ: تصليح الفرامات الموجودة، شراء فرامات جديدة، تصليح كومبراسورات الغاز، تصليح الالات الاتية: جرافة، حفارة، عباط، وتصير الطاقة الإنتاجية للمعمل نحو ١٥٠ طن يوميا".

في هذا التقرير لن ندخل بتفاصيل تقنية على الرغم من اطلاعنا عليها ومتابعتنا لها، ولكن، وكما أشار تقرير لجنة البلدية، ان ما تم تحقيقه لا يصل إلى مستوى ما اعلنت ادارة المكب الالتزام به.

خلال الشهر الماضي حصل حادث عمل مؤسف توفي على اثره احد العمال، سلطت وفاته الضوء على الإجراءات المطلوبة من اجل السلامة المهنية، اذ لا كمامات، لا ثياب عمل ولا غسالة لثياب العمل ولا حليب يومي، ولا طبابة للعمال ولا استشفاء. جرى تأمين بعض الجيليات الفوسفورية.

تلال النفايات تزداد تراكما، والخلط مستمر بين نفايات قديمة وجديدة، 

مع عدم استجابة ادارة المركز لمتطلبات لجنة المراقبة، كما ورد في التقرير.

وهناك سؤال يخطر بالبال، هل سنشهد حريقا دوريا جديدا في شهر رمضان ام لا؟.

والسؤال الاساس: هل نفذت ادارة المركز وعودها في الشهر الأول كما جاء في الخطة المقترحة ؟

الجواب واضح وهو جواب سلبي، واتى تقرير لجنة البلدية ليؤكد ما أشرنا اليه.

ربما في تقرير اخر نناقش خطة الستة أشهر واستحالة تنفيذها، في مكان فقد معظم معداته والاته ولا امكانية لاستعادتها.

في احد المؤتمرات الدولية تمت الإشارة إلى أن كلفة جمع النفايات ونقلها ومعالجتها في لبنان هي الاكثر ارتفاعا في العالم، ويعود ذلك إلى الشراكة الموجودة بين اطراف السلطة ان كانوا في الحكم او خارجه وبين الشركات المتعهدة والتي على قرابة لاطراف السلطة.

في احد الاجتماعات في بلدية صيدا والمخصص لنقاش معالجة النفايات، بدأ احد اعضاء تجمع عل صوتك مداخلته بالقول:" اللي بيجرب المجرب، بيكون عقلو مخرب"

بعد انتهاء الاجتماع، سألته:" كيف تبدأ حديثك بهذا المثل الشعبي"؟

اجابني:" هل انت تثق بامكانية إعادة تشغيل المركز بغياب المعدات والالات، وعدم الالتزام بتقارير وزارتي البيئة والصناعة"؟

 اجبته بدون تفكير:" "وهل انا بلا عقل كي اثق بمركز اثبت فشله خلال سنوات وجوده".

اجاب:" شكرا على ردك، اذن مدخل الحل خطة جديدة لمعالجة النفايات، بديلا من نهب المال العام". 

للإشارة ان مركز معالجة النفايات يستقبل قانونيا نفايات صيدا و١٥ بلدة هي في إتحاد بلديات صيدا الزهراني، ونفايات ٢٧ بلدة في قضاء جزين، بالإضافة إلى نفايات من هنا وهناك، ولا ننسى ان استقباله لنفايات مدينة بيروت لسنوات وبموافقة من المجلس البلدي الحالي قد عجل في انتهاء عمر المركز وعجزه عن العمل. 

هل تبادر البلديات والاتحادات البلدية بوضع خطة بديلة، وخصوصا ان قوى من المجتمع المدني تقدمت باقتراحات عملية بهذا الخصوص، ام يرضخ الجميع لمصالح اطراف السلطة التي همها واحد وهو نهب المال العام، وإدارة المركز وكيلة عنها؟.