بقلم د. وسيم وني / عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين 

مازال مسلسل الإجرام الإسرائيلي مستمر ومتسارع ضد أبناء شعبنا الفلسطيني من قتل وتجويع وتهجير وحصار واستهداف لمقرات الصليب الأحمر والأمم المتحدة وحتى تعدى ذلك إلى إغتيال الصحفيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة والتي أبرمها الكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية ودولية وأممية.

ففي الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في غزة ضد شعبنا الفلسطيني نرى أن الكيان الإسرائيلي وقطعان المستوطنين يُصعدان من استهدافاتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني فقد سُجل في شهر شباط / فبراير الماضي مايقارب 1475 اعتداء قام بها جيش الكيان الإسرائيلي بالإضافة إلى 230 إعتداء قام به قطعان المستوطنين ، وبالمحصلة ترتفع النتيجة إلى إغتيال أكثر من 937 فلسطيني وإصابة وجرح قرابة 7 آلاف آخرين وإعتقال 15 ألف و 700فلسطيني كحصيلة ليست نهائية وترتفع بكل دقيقة وساعة ويوم نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. 

وبالطبع الإرهاب الإسرائيلي عابر للدول وتخطى فلسطين المحتلة إلى العمق السوري من خلال القصف الاسرائيلي لحوض اليرموك في ريف درعا الغربي وقع ضحيته 5 مدنيين وإصابة 10 آخرين ، بالإضافة إلى استهداف قاعدتين عسكريتين في مدينة حمص وتحت ذريعة احتواء هاتين القاعدتين على قدرات عسكرية تهدد كيان الاحتلال.

كما أن الحال نفسه يتكرر في لبنان من خلال الخروقات والإستفزازات اليومية وعمليات الإغتيال ، و بشكل علني وواضح يرفض قادة الكيان الإسرائيلي وبشكل قاطع الانسحاب من مناطق احتلها جيش الكيان في العمق اللبناني ضاربين بعرض الحائط اتفاقية وقف إطلاق النار التي وافقت عليها حكومة نتنياهو برعاية أمريكية وفرنسية بذرائع واهية وحتى بدون اكتراث للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وبذلك لم يعد الاحتلال الإسرائيلي مجرد قوة احتلال بل تحول إلى كيان خارج على القانون يمارس إرهاب العصابة داخل وخارج فلسطين، ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

فمنذ اغتصاب فلسطين وهذا الكيان يتغنى بالديمقراطية وبأنه بلد حضاري وليس بلد خارج عن القانون أو عدواني وعنصري واستعماري وارهابي بل هو الواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فهو يسير الآن نحو إسقاط هذه الصورة التي يحاول أن يقدمها للمجتمع الدولي ، فقبل 7 تشرين الأول / أكتوبر من العام 2023 تظاهر عشرات الإسرائيلين ضد مشاريع تعديل الأنظمة القضائية وتهميش دور المحكمة العليا من قِبل الحكومة الأكثر يمينية وحتى فاشية في تاريخ هذا الكيان ، تلى ذلك مظاهرات عارمة ضد نتنياهو وحكومته التي سعت وتسعى بإطالة أمد حرب الإبادة خدمة لأجندات حزبية وقضائية وشخصية في مسعى لنتياهو للإفلات من العقاب ومواجهة صناديق الاقتراع .

واليوم بات المتظاهرين في الداخل الإسرائيلي يتظاهرون لنفس الأسباب التي ذكرتها ويضاف إليها الإستهتار الواضح لنتياهو بعدم الأخذ بتوصيات المحكمة الإسرائيلية العليا حول تجميد إقالة رئيس الشاباك بالإضافة إلى حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال.

وأخيرا إن عدم تفعيل مساءلة كيان الاحتلال من قبل الجهات الدولية والمجتمع الدولي، إنما يظهر أن هذه المنظومة القانونية الدولية تفعل فقط لخدمة السياسات الاستعمارية ومصالح الدول المتنفذة في العالم ، لقد آن الأوان لوضع حد لإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه هذا الكيان وإنقاذ شعب كامل من الأبرياء الذين يواجهون التطهير العرقي والتهجير القسري قبل تفاقم الاوضاع وتصبح أكثر كارثية ومأساة تشهد على خذلان العالم والقانون الدولي الإنساني وشهادته على كارثة العصر.