تفاقمت قضية «التعدّي على أملاك الدولة»، أمس، مع انتقال رقعة البناء من الجنوب إلى الضاحية، التي تشهد حدثاً ثانياً بعد أحداث الرمل العالي في العام 2006، تتمثل بفورة بناء طالت كلاً من مناطق الأوزاعي وبرج البراجنة والشويفات والحدث والمريجة والليلكي.
وإذا كانت تُقابل أعمال البناء قبل أمس بمواقف ضبابية من قبل بعض الجهات السياسية، فإنها اتضحت رسمياً مع إعلان كل من «حركة أمل» و»حزب الله» عن رفعهما الغطاء عن أي شخص يقوم ببناء على أرض مشاع أو الأملاك العامة، عقب إشكال صور الذي أسفر عن سقوط قتيلين، وإشكال بين أهالي من عائلتي ع. وم. وبين القوى الأمنية في الأوزاعي.
وفي حين لم يسفر إشكال الأوزاعي عن سقوط ضحايا، فقد أظهر خطورة البناء العشوائي، والتي لا تكمن في «التعدّي على أملاك الدولة، وموضوع الفقراء والأغنياء فحسب»، كما قال وزير الأشغال والنقل غازي العريضي لـ»السفير»، بل إنها «تطال أمن المطار، من خلال البناء بمحاذاة سوره، ما يشكل خطراً على سلامة الطيران والمواطنين».
وأبدى العريضي امتعاضه من «مشهد رشق بعض المواطنين في صور للجيش بالحجارة»، متسائلاً: «هل ثمة مشهد قد يستفيد منه العدوّ الإسرائيلي أكثر مما رأيناه بالأمس؟»، لافتاً إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية بكل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب وقيادة «حزب الله»، للتحرك من أجل وقف التعدّي على الأملاك العامة.
وأفادت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» بأنه تم بناء حوالى 700 وحدة سكنية مخالفة في منطقة الأوزاعي، خلال عشرين يوماً، مشيرة إلى أن ثمة مباني بعلو ثلاثة طوابق تُشيد على سور المطار، فيما عبّر أهالي منطقة الأوزاعي عن سخطهم تجاه عمليات قمع المخالفات التي يتعرّضون لها، معتبرين أن ما يقومون به هو بديل من إهمال الدولة لمعيشتهم.
وأشارت مصادر في قوى الأمن الداخلي إلى أنه تم قمع حوالى أربع عشرة مخالفة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في مناطق برج البراجنة والشويفات والمريجة، تخللتها إشكالات مع الأهالي وأسفرت عن إصابة الرائد إ. ج.، لافتة إلى أن ثمة «تعدّيا على عبّارة لتصريف المياه ممتدة من المطار، ومثبتة قبل نفق خلدة، حيث تم ردمها والبناء عليها».
وفي حين رأى مصدر أمني وثيق الصلة بملف البناء في الضاحية، أن «حزب الله» لا يمانع – ضمناً – أن يبادر أهالي الضاحية إلى البناء غير الشرعي ولا يستطيع الاصطدام بهم لأسباب اجتماعية، فقد أكد النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة» علي فياض لـ»السفير» أن الحزب «لا يوافق على أي مبررات اجتماعية، مهما تكن قاهرة، تبيح التعدّي على المشاعات والأملاك العامة». وعزا فياض رأي «حزب الله» بالموضوع إلى أن «التعدّي على المشاعات فيه إشكال شرعي، إذ يتشارك فيها عموم الناس ولا يجوز التعدّي على حقوقهم، فيما الأملاك العامة تؤدي إلى إخلال بالنظام العام، وهو أمر ممنوع».
وفي السياق ذاته، توقع مصدر أمني أن «تستمر عملية البناء غير الشرعي في الضاحية، نظراً لقرار رسمي يقضي بعدم التعرّض للأهالي بأساليب القوة، وفي الوقت ذاته فإننا نريد تطبيق القانون»، متسائلاً: «لكن، أيهما سينجح؟ أعتقد أن القانون لن يُطبّق بين ليلة وضحاها».
إلى ذلك، عُقد اجتماع موسع في «مركز اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية»، حضرته قيادتا «حزب الله» و»أمل»، أكدوا فيه «رفع الغطاء عن المخالفين»، ودعوا القوى الأمنية إلى «القيام بواجبها في منع المخالفات في الضاحية وكل المناطق».