اصدر تجمع "عل صوتك" البيان الآتي:

  شهدت مدينة صيدا جدلاً واسعاً منذ مساء الاربعاء ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ حول مشكلة بدلات ايجار محلات الحسبة في مدينة صيدا، اذ حاول فريق من المجلس البلدي للمدينة تمرير قراراً بلدياً يقضي برفع بدل الإيجار بدون تحديد آلية ونسب الرفع لكل محل من المحلات، ولفترة زمنية طويلة نسبياً تتخطى الإطار الزمني الذي حدده قانون الإيجارات للعقارات غير السكنية، ما دفع فريق آخر الى رفض تمرير القرار والتمسك بالقانون واوجد شرخاً في المجلس المذكور.

ان تجمع "عل صوتك" يرى ضرورة دراسة أوضاع المحلات في الحسبة ومدى التزام المستأجرين بالاتفاق الموقع بينهم وبين بلدية صيدا وخصوصاً المادة العاشرة من الاتفاقية التي يبدو ان بعض من في المجلس البلدي يتجاهلها او يتغاضى عنها.

لذلك من الضروري، للوصول إلى نتائج ايجابية تأخذ مصالح بلدية صيدا بعين الاعتبار لتكون فوق مصالح الاخرين، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الموثوقين بامور العقارات والقانون والمالية، لدراسة وضع محلات الحسبة والانتهاكات التي حصلت في عدد منها من خلال التعدي على الأملاك العامة وعلى تأجير المحلات او منحها للاستثمار من دون الإلتزام ببنود الاتفاقية الموقعة من بلدية صيدا والمستأجر.

ان الحملات الاعلامية التي تشهدها المدينة حول الموضوع تدفع تجمع "عل صوتك" لمطالبة المجلس البلدي، وهذا مطلب بديهي، الإلتزام بالقانون والسير به بديلاً عن استخدامه خطاباً انتخابياً نيابياً التي يجري الاعداد لها.

ان الإلتزام بتطبيق القانون حول ايجارات المحلات في الحسبة هو مدخل لتأمين مداخيل لصندوق البلدية لتحسين عملها وخدماتها.

ان تجمع "عل صوتك" لن يدخل في تفاصيل ما ينقله البعض واصراره على انتهاك القانون تحت حجة مراعاة مصالح بعض التجار على حساب المدينة، وأننا على ثقة ان يعود المجلس البلدي للالتزام بالقوانين المرعية الإجراء.

ويطالب التجمع جميع السلطات الرقابية باتخاذ المواقف القانونية وكف يد من يحاول التحايل على القوانين.

تجمع "عل صوتك".

رد على بيان “عل صوتك”

نأسف أن يصدر عن تجمع “عل صوتك”، ومن يقف خلفه بيان مليء بالمغالطات، يتحدث عن “تطبيق القانون” وكأن تجار الحسبة هم الخارجون عنه.

ان تجار حسبة صيدا، توضح أن تمسّكهابمدة الإيجار المحددة بـ عشرين سنة ليس تعنّتاً، بل حق مشروع لحماية الخلوّ الذي دفعه العديد من التجار من جيوبهم عند استلام محلاتهم، وهو ثمرة تعبهم وعرقهم طوال سنوات من العمل الشريف.

من غير المقبول أن يُختصر الموضوع بزيادة بدل الإيجار من دون دراسة أو مراعاة للاتفاقيات السابقة ولحقوق المستأجرين.

ان التجار لسي ضد البلدية ولا ضد تطبيق القانون، لكنهم ضد الاستنسابية والتجني على الناس الذين حافظوا على هذا المرفق الحيوي للمدينة لعقود طويلة.

كفا تنظيراً من بعيد. من يريد الإصلاح فليبدأ بالإنصاف لا بالظلم،

ولا بتعديل أنظمة بناء تخص مصالحه الخاصة هنا أو هناك.

وإن نعلم تماماً من يدافع عن التجار داخل المجلس البلدي، ومن يهاجمهم في لقمة عيشهم.

وسيأتي يوم الحساب، يا من زحفتم إلى حسبة صيدا قبل الانتخابات تستعطفون أصوات التجار، ثم انقلبتم عليهم اليوم.

مخلصون لصيدا