هيثم زعيتر
ما تزال قضية الاعتداء على الأملاك العامة تستحوذ الاهتمام العام ليس في الجنوب فحسب، بل في العاصمة بيروت ومنها الضاحية الجنوبية بالذات وبعض مناطق الجبل··
ولعل المثير للدهشة أن هذه الاعتداءات توسعت وبدأت تأخذ أشكالاً متعددة بالرغم من تنصل بعض الجهات الفاعلة ذات العلاقة المباشرة وإعلانها رفع الغطاء السياسي عنها، بل مما شجع وأفسح في المجال للبعض الآخر أن يقوموا ببناء مخالفات في أملاكهم الخاصة دون الحصول على الأذونات القانونية··
أما النافر في المسألة، فهو إقدام البعض على الاعتداء على الأملاك الخاصة لاراضٍ تخص مؤسسات تتبع لبعض الطوائف··
<لــواء صيدا والجنوب> يُسلط الضوء على تطورات قضية البناء في المشاعات والأملاك العامة، وأين وصلت الاتصالات لمنع اتساع رقعتها والعمل لإزالة التعديات؟·
إن تمادي بعض الجهات، يُقال، بل ويتأكد القول بفعل التصدي لقوى الجيش والأمن الداخلي التي حاولت وقف هذه الإعتداءات دون رادع أو وازع من جهة الدولة أو من القوانين المرعية الإجراء التي تمنع بالطبع الاعتداء على الأملاك العامة، وما يسمى المشاعات·
ويتساءل المواطنون، بل والكثير من المسؤولين الذين يطمعون بإحقاق الحق لدولة القانون كيف لبعض الناس وبعض الفئات الحزبية أن تتلطى وراء أحزابها وقوة فاعليتها في التصدى ومواجهة قوى الجيش وقوى الأمن المنوط بها حفظ الأمن ومنع التعديات والحفاظ على حقوق الناس والدولة·
وقد أدى اتساع دائرة الاعتداء إلى فلتان عام تقريباً عمّ الكثير من المدن والقرى الجنوبية، وبات يشمل ولا يقتصر على المخالفة في الأملاك الخاصة، بل الأملاك العامة التي تخص الدولة، فكيف للدولة لا يُمكنها، بل تتوانى عن الحفاظ على الأملاك التي تخص الدولة إزاء ما يُمكن أن يتعرض له أي مواطن من اعتداء أو لمؤسسة تخص طائفة ما من الطوائف العديدة التي تتوزع في كل المناطق اللبنانية وفي كل القرى المنتشرة في أصقاع البلد·
هذه القضية وضعت المواطن الذي ليس له من شأن يعنيه إلا وطنه وإلا ما يُملك من أراضٍ أو من أملاك أخرى، سواءٌ كانت في مناطق مختلطة أو حتى خاصة لألوان معينة، أن يهدأ أو يطمأن الى سلامة ملكه وحقه وسط ما يدور من اعتداءات وفلتان في الأمن والإنشاءات· بعض المصادر تقول: إن المسألة ليست <رمانة> بحد ذاتها، بل <قلوب مليانة>، أو يقصد بهذا القول أن المسألة سياسية بامتياز، وتعتبر فرصة سانحة لضرب عدة <عصافير> بحجر واحد، وهو إظهار ضعف الدولة، بل وغيابها وعدم قدرتها وعجزها كونها تابعة لبعض المسؤولين، وبالتحديد لوزارة الداخلية وإظهار هذه الوزارة عن عدم قدرتها وتأهّلها في إدارة مثل هذه المسألة، والتصدي لمن يعتدون على أملاك الدولة التي تأتي بعد الحوادث الغريبة والمثيرة التي حصلت في سجن روميه وبعض السجون الأخرى، هذا بالإضافة إلى أن بعض الأحزاب والقوى، وإن أعلنت أنها رفعت الغطاء السياسي عن المعتدين على أملاك الدولة، إلا أنه لا يزال مجرد كلام في الهواء، حيث لم يتوقف المعتدون بل ازدادوا في التعنت والاعتداءات، بل والتصدي لقوى الأمن·
وفي هذا السياق يضع بعض الناس بل الكثير الكثير من الناس، علامات الاستفهام والتساؤلات حول هل كان من الممكن أن يتجرأ أحد من الناس كائناً من كان، لو أن السلاح لم يكن منتشراً بين أيدي الناس، أو أن من يعتدي لا يلاقي مساندة شديدة من الكثير من الناس الذين يشجعون، بل يؤيدون في اعتداءته على الأملاك العامة ويساندونه الى جانب الـتأييد بالسلاح، إن كان ظاهراً أو مستوراً· أما البعض الآخر فيطرح أسئلة من نوع آخر تتعلق بالمسألة القانونية، حيث أن الردع لا يتم بإلغاء المخالفات، بل يقتصر الأمر على وقف التعديات، فقط وهو ما يشجع على اقتناص الفرصة والاستحواذ على وضع اليد بالقدر الذي يستطيع، ويمكن للمعتدي من الحصول عليه حتى إشعار آخر، وتأتي ظروف مناسبة تتيح له تسوية الوضع في أفضل الحالات وفي أحسنها استكمال اعتدائه ليصبح ملكه ولو من دون وجه حق·
والسؤال، كيف الخروج من هذا المأزق الذي تحوّل، كما أغلب مشاكل الدولة، إلى مشكلة مستعصية الحل بعد ما كان طمعاً ثم صار محوراً سياسياً وعقدة في التجاذب السياسي الذي يطال كل شيء ويزيده تأزماً وتعقيداً؟
صالح يبدأ بإزالة المخالفات وجاءت الإشكالات الأمنية التي وقعت خلال محاولات قوى الأمن الداخلي بمؤازرة الجيش اللبناني إزالة التعديات على العديد من الأملاك العامة في الجنوب، لتؤجج الإحتقان بين المواطنين والأجهزة الأمنية، خصوصاً في ظل محاولة البعض استغلال غياب التشكيلة الحكومية ومحاولة تمرير مبانٍ وإشادة ترميم عدد من المساكن·
وقد استخدمت العديد من الوسائل محاولة منع القوى الأمنية من القيام بمهامها، ومنها الرشق بالحجارة وضرب عناصرها بالعصي وفتح <قوافي> النحل ووضع الإطارات المطاطية المشتعلة والعوائق في طريقها···
قد أدت محاولة قيام القوى الأمنية بمهمتها في منطقة المساكن الشعبية ? صور، إلى وقوع شهيدين مدنيين هما اللبناني علي ناصر والفلسطيني وسام الطويل، عن طريق الخطأ، وهما ليس لهما علاقة بالمشادات التي جرت بين القوى الأمنية والأهالي، فيما من اللافت اقدام عدد من الأهالي على حرق سيارتين تابعتين لقوى الأمن الداخلي كانتا تتواجدان في المنطقة·
كما حصلت عدة اعتداءات على العناصر الأمنية خلال محاولات تنفيذ مهامها في أكثر من منطقة جنوبية·
ولعل الإتصالات بين الجهات السياسية والحزبية مع الجهات الرسمية والقضائية والأمنية والعسكرية في الجنوب، أفضت إلى توافقٍ على توجيه إنذار 48 ساعة إلى المخالفين إعتباراً من أمس الأول (الإثنين) وينتهي اليوم (الأربعاء)، ويقضي ذلك بوقف التعديات على الأملاك العامة والبحرية والمشاعات، بل وإزالتها على نفقة المعتدين، مع التأكيد من قيام القوى الأمنية للقيام بواجباتها وإزالة المخالفات بالتنسيق مع السلطتين الإدارية والقضائية·
كما تمت دعوة أصحاب مجابل الباطون وتجار مواد البناء الى التوقف عن بيع هذه المواد لمدة أسبوعين من تاريخه بين قضاءي الزهراني وصور، تحت طائلة وقفها عن العمل والملاحقة القانونية·
وقد قامت القوى الأمنية بنشر عناصرها على الطرق الرئيسية والفرعية في عدة مناطق جنوبية تسلكها الشاحنات والجبّالات التي تنقل مواد الباطون الجاهز، لمنع وصولها إلى الورش، حيث تم حجز 150 شاحنة وآلية وجبالة، وهي خطوة لا شك أنها ستعيق عمل أصحاب الورش، الذين يستفيدون من سرعة عمل هذه الجبالات بصب الباطون الجاهز·
وفي أول خطوة تعتبر لافتة، أعلن عضو <كتلة التنمية والتحرير النيابية> النائب عبد المجيد صالح في مؤتمرٍ صحفي عقده في منزله في مخيم البص ? صور <البدء بإزالة المخالفة، وهي إضافة بناء على مبنى العائلة الواقع داخل مخيم البص للاجئين الفلسطينيين، والذي تم شراؤه عام 1980>·
وأمل صالح <أن يقوم الجميع بإزالة أية مخالفات>·
··· ما ينتظر ويترقب أن يتم البدء بتنفيذ الانذارات الموجّه إلى المخالفين، هو ما ستكشف عنه الساعات القليلة المقبلة···