حذّر النائب أشرف ريفي من تداعيات قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام على الشراكة الوطنية والاستقرار، معتبرًا أن مسؤولية المجلس لا تقتصر على حماية الدستور والبت في دستورية القوانين، بل تشمل أيضًا، من وجهة نظره، عدم الإخلال بالتوازن الوطني، ولا سيما في مرحلة وصفها بالدقيقة في لبنان والمنطقة.

وجاء موقف ريفي تعليقًا على القرار الأخير للمجلس الدستوري المتعلق بقانون العفو العام، والذي أثار نقاشًا سياسيًا وقانونيًا بشأن تفسير بعض مواده وانعكاس ذلك على الفئات المشمولة بأحكامه.

وقال ريفي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "المجلس الدستوري مسؤول أيضًا، ووطنيًا، عن عدم الإخلال بالتوازن الوطني"، معتبرًا أن مهمة المجلس هي حماية الدستور والبت في دستورية القوانين، "لا تكريس اختلالات مذهبية وطائفية تهدّد الشراكة الوطنية".

ووجّه ريفي "عتبًا شديدًا" إلى رئيس المجلس الدستوري وأعضائه على عقد جلسة في غياب العضوين السنّيَين، بصرف النظر عن أسباب الغياب، وعلى صدور قرار قال إنه أفضى إلى الإخلال بالتوازن السنّي ـ الشيعي الذي روعي، وفق تعبيره، بصعوبة كبيرة خلال إقرار قانون العفو العام.

واعتبر أن ما حصل يثير "علامات استفهام جدية"، ويضع المجلس أمام مسؤولية وطنية ودستورية، مشددًا على أن المجلس، بصفته حكمًا بين اللبنانيين، يفترض أن يقتصر دوره على التحقق من دستورية القوانين وألا تؤدي قراراته، بحسب موقفه، إلى شعور أي فئة من اللبنانيين بالغبن أو إلى ترجيح مصلحة مكوّن على آخر.

وفي انتقاد مباشر لمفاعيل القرار، قال ريفي إن القرار "تساهل مع كبار تجار المخدرات، وأغلق الأبواب على بعض المحكومين المظلومين من المحكمة العسكرية، بأحكام جائرة"، وفق تعبيره.

وحذّر ريفي من انعكاسات ما وصفه بالخلل على الشراكة الوطنية والاستقرار، مؤكدًا أن التوازن يشكّل ركيزة أساسية في قيام لبنان وليس "مِنّة من أحد".

وختم بالقول: "الدستور أمانة، والعدالة لا تتجزأ، وحقوق اللبنانيين ليست خاضعة للمساومات أو الحسابات الطائفية".