ما ميز اللجان النيابية امس هو السجال "الحاد" بين النائبين بهية الحريري وعلي حسن خليل على خلفية مطالبة الحريري وجوب ان يمر مشروعي قانون عن شروط التعيين في وزارة التربية، وآخر عن التعليم العالي، اولا، على لجنة التربية التي تترأسها.
هنا، سارع خليل مدافعا ان لرئيس مجلس النواب نبيه بري "الحق" في احالة ما يريد على اللجان النيابية المشتركة، مما فتح سجالا بين نواب "المستقبل" والاخير.
في اي حال، اقرت لجان المال والموازنة، والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، والتربية والتعليم العالي والثقافة، والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الانسان في جلستها المشتركة برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور الوزراء ابراهيم نجار، وزياد بارود، وحسين الحاج حسن وحسن منيمنة سلسلة من البنود.
فسار الى الهيئة العامة معدلا مشروع لمعاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص بإضافة بعض التعديلات عليه والتعريفات في الاتفاق الدولي من التعريفات.
ومعدلا ايضا اقر مشروع القانون المتعلق بنظام الاوسمة، "على امل ان يصدر قريبا عن مجلس الوزراء مشروع قانون يشمل الاوسمة وتراتبيها"، قال غانم.
ووافقت اللجان على مشروع القانون المتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين لبنان والصين للسنوات 2010، و2011 و2012، "من دون ان يكون المجلس في صدد تغطية خطأ ما لجهة تجاوز الاتفاق وبرنامجه التنفيذي السنوات الخمس".
وشكلت لجنة فرعية برئاسة الحريري وبعضوية النواب علي فياض، سامي الجميل، مروان فارس، علي بزي، فريد الخازن، احمد فتفت وميشال الحلو لدرس مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي "المهم جدا وقد انتظرناه طويلا". واعتمدت اللجان مبدأ تأليف الفرعية من لجنة التربية والتعليم العالي اساسا، اضيف اليها عضوان من لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل على ان تنجز اعمالها في الاسابيع الثلاثة المقبلة.
وفي المقابل، اقرت مشروع القانون لتعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 134 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي، ورفعت الى الحكومة توصية لتصدر مراسيم تطبيقية تتعلق بمجانية التعليم.
ووافقت مبدئيا على اقتراح قانون لتعديل احكام القانون 441 والمتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة التي أجريت عام 2008 "انما مع ربطها بحاجات الوزارة وإعطاء هذه الوزارة مهلة اضافية لاخذ من هو ناجح وفاقا لهذه المباراة لانها ليست امتحانا". وطالب النواب، بحسب غانم، بان يعرض المشروع في الاجتماع المقبل للجان للاقرار فقط.
سئل: لماذا لم تستكمل مناقشة الاتفاق الامني الفرنسي مع لبنان؟، فرد: "فقد النصاب ولم نصل اليه". سئل عن سبب فقد النصاب؟، فاوضح: "لدى الزملاء اشغال وارتباطاتهم ومراجعاتهم في الوزارات، فضلا عن ان الجدول يضعه دولة الرئيس بري".
وذكر بمطالبته سابقا باسترداد الاتفاقات من وزارة الخارجية التي لم تعرض على مجلس النواب؟، فقال: "هذه نطلبها من رئاسة الحكومة التي تخاطب وزارة الخارجية".