صيدا نت – هلال حبلي 

ما جرى في مقبرة صيدا من قطع للأشجار المعمّرة وتكسير لبعض القبور يطرح علامات استفهام كبيرة حول المسؤولية المباشرة عن حماية المقبرة وصيانة حرمتها. فهل تتحمّل بلدية صيدا المسؤولية، أم دائرة الأوقاف الإسلامية المعنية بشؤون الدفن والمقابر؟

تبدأ القصة، بحسب الروايات التي وصلت إلى «صيدا نت»، عندما طلب أحد المشايخ المقرّبين من دائرة الأوقاف، وربما المنتسبين إليها، تركيب ألواح للطاقة الشمسية في دخل المقبرة القديمة البلد .

وبحسب إحدى الروايات، طلب الشيخ إذناً من سماحة مفتي صيدا، إلا أن المفتي رفض الطلب قائلاً: «لا نريد أن نفتح هذا الباب»، مطالباً بوضع الألواح خارج المقبرة.

أما الرواية الثانية، فقد حصلنا عليها مباشرة من سماحة المفتي خلال اتصال هاتفي، حيث أكد أن ما جرى عمل غير مقبول، معرباً عن تفاجئه بقطع الأشجار وتكسير القبور، ومشدداً على ضرورة تفعيل دور الدوريات البلدية والقوى الأمنية في المنطقة، وإلزام الشخص المسؤول عن قطع الأشجار بمعالجة الأضرار وإعادة بناء القبور المتضررة.

وبين الروايتين، تبقى الكارثة واحدة: أشجار قُطعت، وقبور تضررت، وحرمة المقبرة انتُهكت.

فليس من حق أي شخص، مهما كانت صفته أو مكانته الدينية، أن يتصرّف بالمقبرة كما يشاء، سواء لتركيب ألواح الطاقة الشمسية أو لقطع الأشجار المعمّرة والاستفادة من أخشابها لأغراض أخرى.

ومن موقعنا في «صيدا نت»، نعتبر أن بلدية صيدا، ممثلة برئيسها ومجلسها البلدي المنتخب، مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في حماية المقبرة ومراقبة ما يجري داخلها، كما أن دائرة الأوقاف الإسلامية معنية بمتابعة القضية من موقع مسؤوليتها عن شؤون الدفن وحرمة المدافن.

والسؤال الأهم: أين كانت الرقابة البلدية عندما كانت الأشجار تُقطع والقبور تتضرر؟ ومن سمح بهذه الأعمال؟

إن هذه القضية يجب ألا تمر مرور الكرام، بل تستدعي تحركاً فورياً من بلدية صيدا ودائرة الأوقاف والجهات القضائية المختصة، لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وإلزام المتسببين بإصلاح الأضرار وإعادة القبور إلى ما كانت عليه.

فحرمة الموتى ليست مباحة لأحد، والمقابر ليست أملاكاً خاصة يتصرّف بها أي شخص على هواه، حتى لو كان رجل دين أو مقرّباً من دائرة الأوقاف.