ثريا زعيتر
ما زالت الطريق المؤدية الى «مركز الرحمة» في طلعة المحافظ في عبرا - صيدا تُشكل خطراً على قاطني المنطقة، بعد انخسافها عدة مرات وعلى سنوات متتالية، آخرها كان خلال العاصفة التي ضربت لبنان مؤخراً، وأحدثت أضراراً في بعض الممتلكات والطرق..
لقد شكلت طريق «مركز الرحمة» اهتمام الأهالي الذين رفعوا صوتهم مستغثين ومطالبين المسؤولين والمعنيين الإسراع في وضع حد لهذه المشكلة المزمنة، مع ازدياد مخاوفهم من حصول الأسوأ، بحيث يتحوّل الانخساف في الطريق الى انهيار في الأبنية المجاورة..
وقد لاقت شكوى المواطنين تجاوباً من النائب بهية الحريري ورئيسي بلديتي حارة صيدا: سميح الزين وعبرا: إلياس مشنتف، و«الهيئة العليا للإغاثة» التي أوفدت مهندساً من قبلها للكشف على الطريق المنهارةـ بعدما عقدت النائب الحريري اجتماعاً خصص للبحث في خطر الإنزلاقات في التربة، شارك فيه محافظ الجنوب نقولا أبو ضاهر..
المهندس المعماري فهد ميرة، اقترح حلاً جذرياً لمعالجة هذه المشكلة، عبر تقرير أعده بناء على طلب من المسؤولين المعنيين، شرح لـ «لــواء صيدا والجنوب» تفاصيله..
تقرير الطريق
{ قال المهندس ميرة: بعد الكشف والإطلاع على موضوع الإنزلاقات الحاصلة على الطريق الممتدة من العقار 816 و818 منطقة الهلالية العقارية، واللذين تم إستملاكهما لصالح بلدية الهلالية، تبين أن المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الطريق الممتدة عبر طلعة المحافظ الى «مركز الرحمة» الواقع في منطقة حارة صيدا العقارية، إضافة الى أن الطريق موضوع الشكوى يقع بين منطقتين عقاريتين هما الهلالية وعبرا، والطريق في منطقة ذات تربة متحركة تستمر إلى أعماق كبيرة، وسبب وجود انزلاقات وتشققات في الشارع، نتيجة التربة غير المتماسكة، حيث تبين أن تربة التأسيس تتأثر بالمياه، لذلك يجب منع تسرب المياه.
وأضاف ميرة في تقريره: كما تبين وجود تشققات في بعض الأبنية المجاورة، التي أنشئت أو ما زالت قيد الإنشاء، وبالتالي لا بد من إنشاء حائط داعم للطريق التي تعرضت لتشققات وإنزلاقات عدة مرات، كان آخرها بتاريخ 25 كانون الثاني 2010، وقد تقدمنا بطلب الإستشارة من أحد الخبراء، وكان الجواب أنه يجب ضم تقارير خبراء التربة للعقارات المجاورة وكيفية تعامل المهندسين والإستشاريين مع هذه التربة، وتبين أنه يجب ضم التقارير اللازمة من المهندسين والمالكين خلال مهلة أقصاها 15 يوماً.
إنزلاقات متكررة
وتابع ميرة: وقد تكررت هذه الإنجرافات والتشققات والإنزلاقات في نفس الموقع وبشكل متزايد وذلك بتاريخ 15 كانون الثاني 2012، وبعد الكشف تبين أنه يجب إنشاء حائط دعم على تربة متماسكة وممتدة من العقار 796 إلى العقار 812 منطقة الهلالية العقارية، وثبت أنه يوجد مياه متسربة نتيجة وجود نبع مياه، وتسرب المياه المبتذلة، ويجب منعها أو تحويلها قبل إنشاء حائط الدعم المطلوب.
ومن خلال التشققات الظاهرة في الطريق وبعض الأبنية المجاورة، تبين وجوب ضم تقرير خبراء إنشائيين ذات خبرة ومعرفة بمتانة البناء، مرفق بدراسة للتربة صادرة عن مكتب متخصص، من خلال كتاب يوجه من البلدية إلى مالكي ومهندسي العقارات المجاورة، لتحديد ما إذا كانت إجراءات السلامة العامة ومتانة البناء قد تم اتخاذها من قبل المالكين والمهندسين، وأن يكون قد استوفى شروط السلامة العامة ومتانتها، وأيضاً حفظ حقوق الغير آمان للسكان.
وأردف: يجب لفت النظر إلى تطبيق المادة الثامنة عشر من قانون البناء 646 تاريخ 16/12/2004 والعائد لمنظر الأبنية ومتانتها، والذي ينص على أن ترفق طلبات الترخيص بالبناء بدراسة لتحمل التربة، صادر عن مكتب متخصص في مجال سبر غور التربة، وسهر المالك دوماً على صيانة أملاكه المبنية، وتأمين الاتزان والمتانة اللازمين لها، والمحافظة على سلامة الشاغلين والجوار، وقيام المالك تحت إشراف مهندس بتكليف مسجل في إحدى نقابتي المهندسين بأعمال التشييد والتدعيم المؤقتة اللازمة، وأن يعلم بما قامت به البلدية، ومن ثم عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء، أو مراجعة القضاء المستعجل، إذا إقتضى الأمر، للقيام بأعمال التقوية النهائية، بعد الإستحصال على الترخيص وفق الأصول، وإلتزام المالك بإجراء التدعيمات اللازمة، عندما يظهر خطر إنهيار في البناء دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته، وأن يُعلم البلدية بذلك، وإذا كان المالك لا يستطيع إجراء أعمال التقوية اللازمة، أو يمتنع عن ذلك، يجب إلزامه على القيام بذلك خلال مهلة لا تقل عن 15 يوماً، ولا تزيد عن الشهرين، ويُمكن للبلدية إخلاء البناء من شاغليه.
واقترح المهندس ميرة، القيام واتخاذ الإجراءات الضرورية التالية:
- حصر المنشآت والمرافق التابعة للبلدية.
- تحديد الحالة الراهنة لهذه المنشآت والمرافق.
- وضع المعايير اللازمة والمؤشرات للأداء والتكاليف.
- تصنيف أعمال الصيانة، ذات العناصر المتشابهة إلى برامج محددة وإعداد مواصفات فنية خاصة بها.
- مراجعة تنظيم وإجراءات الإشراف على أعمال الصيانة، وتصحيح الوضع، إذا لزم الأمر.