محمد صالح
دفع الوضع الاقتصادي والتجاري الذي تعانيه عاصمة الجنوب صيدا، وحال الركود التي تعيش تحت عبئها الأسواق التجارية، التجّار وأصحاب مؤسسات «النوفوتيه» إلى إعلان التصفية الكبرى على مختلف البضائع، لا سيما الملبوسات الرجالية والنسائية والولادية والأحذية وباعة العطور وغيره.
ووصلت نسبة الحسومات (الأوكازيون) إلى البيع بأسعار أقل من 70 في المئة من السعر المعلن. وتصدرت نسبة هذا الحسم معظم واجـهات المحـــال والمؤســسات التجارية، في حين عمد بعض التجّار إلى استدراج عروض من الزبائن للدخول إلى متاجرهم عبر إعلان «مع كل بدلة قميص وكرافات وجوارب مجانا» وغيرها من العروض التي وصلت إلى 75 في المئة أحيانا.
ولا يخفي أصحاب بعض المحال والمؤسسات التجارية تأكيدهم بأنهم «يقعون تحت أزمة اقتصادية مستمرة، وهي معرضة لأن تتصاعد ربطا بما يجري على الساحة اللبنانية من أوضاع أمنية وتأزم سياسي عام»، كاشفين أن «مؤشر حركة البيع والشراء تراجع في العام 2011 بنسبة لا تقل عن 25 إلى 30 في المئة عن إجمالي مؤشر حركة البيع في العام 2010».
«هذه العناوين» دفعت رئيس «جمعية تجّار صيدا وضواحيها» علي الشريف إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة الجمعية أخيرا، بمشاركة نائبي الرئيس قاسم خليفة ومحمد القطب وأمين السر العام حسن رامز ناصر. وأكد الشريف بعد الاجتماع «أن التجّار رفعوا صوت مــعاناتهم عاليا»، لافتا إلى «أن وضع التجّار والحركة التجارية في المدينة بحاجة لمعــالجة خاصـــة ونوعية»، مشـــددا على «ضرورة أن تلعب القوى والفاعليات السياسية والاقتصادية في المدينة دورا ايجابيا بغية خلق مناخات ملائمة لحركة اقتصادية تجارية جيدة».
وأبدى الشريف رغبة الجمعية بالتعاون مع القوى الفاعلة في المدينة بهدف تطوير أسواقها مراعاة لمصالح مواطنيها، وضرورة التعاون بين الجميع، والتفاهم حول المصلحة المشتركة للمنطقة بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وأعلن أن «مجلس إدارة الجمعية قرر طرح هذه الهواجس والهموم التجارية والاقتصادية على فاعليات صيدا»، مطالبا «بالدعم والمؤازرة بكل الأمور التي تهم المدينة، والتي تعود بالفائدة على تنميتها، ومن ضمنها المشاريع الاقتصادية التي تؤدي إلى جذب الناس إلى المدينة».
وبعدما أشار إلى «وضع الأسواق التجارية، وانعكاس بعض الأمور عليها»، أبدى حرص الجمعية «أن يعيش أهل المدينة بكرامة ويتمكنوا من تأمين رزقهم، والحفاظ على المؤسسات الخاصة»، داعيا إلى «إخلاء السوق من البسطات والعربات بعدما وفرت البلدية سوقا حديثا لأصحابها».