في ظل زحمة الملفات الإدارية والسياسية في لبنان، يبدو أن هناك من لم يتعلم من التاريخ القريب لا البعيد، ولا يزال يراهن على كم الأفواه وقمع الحريات الإعلامية، وكأنه لا يعيش في هذا الزمن الذي يشهد تغييرات كبيرة أحد أبرز أسبابها القمع والتسلط.

بين "التنظيم" و"القوننة"، يبدو أنّ مجلس الوزراء يتحضر من خلال مشروع قانون مقدم من قبل وزير الإعلام وليد الداعوق، للإنقضاض على الإعلام الإلكتروني الذي أثبت جدارته وقدرته في السنوات الأخيرة.

 

 

ما الذي يريده وزير الإعلام؟
ينطلق مشروع قانون الوزير الداعوق، الذي يتألف من 9 مواد فقط، من تأكيد الحريات المطلقة في المادة الأولى منه التي لا قيد عليها إلا "بمقتضى القوانين المرعية الإجراء"، ويحظر نشر بواسطة الوسائل الإلكترونية ما يمس الآداب العامة والأخلاق وما يتعلق بألعاب الميسر والقمار، وهذه العبارة "الفضفاضة" غير المحددة تحمل في طياتها الكثير من التفسيرات وتثير علامات الإستفهام، وقد تعطى العديد من التفسيرات في المستقبل، وقد تكون سببا للتضييق على الحريات الإعلامية.
في المادة السادسة من مشروع القانون، ينص على أنه تطبق على العاملين في المواقع الالكترونية الاعلامية الأحكام والأنظمة التي تطبق على الصحفيين والمراسلين العاملين، الواردة مهامهم في قانون المطبوعات، القانون 94/382 أي قانون المرئي والمسموع، ما يعني أن مشروع الوزير الداعوق لا يعطي أي خصوصية للعاملين مع الإعلام الإلكتروني من أي نوع كانت ولا يميزهم عن غيرهم من العاملين في قطاع الإعلام، ولكن ما يريد أن يطبقه عليهم من قوانين يعاني منها الخاضعون لها ويطالبون بتعديلها.
وفي هذا الإطار، يعتبر المستشار القانوني لجمعية "مهارات" المحامي طوني مخايل أن مشروع قانون الوزير الداعوق ليس مكتوباً بحرفية قانونية، ويلفت إلى أن المشروع يتضمن تعابير "فضفاضة" غير مفصلة، قد تشكل خطرا على حرية الإعلام الإلكتروني.
ويستغرب مخايل، في حديث لـ"النشرة"، السرعة في طرح موضوع الإعلام الإلكتروني من خارج النشاط التشريعي مع أن كل قطاع الإعلام يحتاج إلى تنظيم، ويلفت إلى أن هناك مشروع قانون مقدما من "مهارات" ومن مؤسسات إعلامية وتتم دراسته في اللجان النيابية.
ومن المستغرب أيضاً، أن إقتراح القانون المذكور لم يميز في مواده التسعة بين المواقع الالكترونية المتخصصة التي تمتهن بث المواد الاعلامية والمواقع الالكترونية الأخرى كالمدونات "Blogs" ومستخدمي المواقع الاجتماعية كالـ"facebook".
ومن ناحية أخرى، يعتبر مخايل أن الأخطر في مشروع القانون هذا هو المادة التاسعة منه، التي تنص على أن "دقائق هذا القانون تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير الإعلام"، ويشدد على أنه لا يحق لأي جهة الحد من الحريات إلا المجلس النيابي، ويعتبر أن الهدف من هذا القانون على ما يبدو وضع اليد على الإعلام الإلكتروني أكثر من التنظيم.