محمد صالح
تصدر توصيات «مؤتمر اليونيسكو لتقييم التطور المديني في صيدا القديمة 2001 – 2011»، الذي نظمته بلدية صيدا في خان الإفرنج على مدى يومين، بالتعاون مع «منظمة اليونيسكو»، و«مؤسسة الحريري»، بعد أسبوعين من «اليونيسكو». ذلك ما أعلن عنه مع اختتام أعمال المؤتمر أول أمس، وانصرف كل من شارك فيه من خبراء دوليين من «اليونيسكو»، و«شبكة المدن المتوسطية»، في مجال التراث، والحضارات، والهندسة المعمارية، والترميم، والتخطيط المدني، وعلم الاجتماع، إلى بلادهم. وفي قراءة للمؤتمر يتبين أنه يعتمد أساساً على إعادة تقييم ما تمّ إنجازه من توصيات أقرها المؤتمر السابق الذي عقد في صيدا سنة 2001.
ويلحظ أن التحضير له لم يكن على المستوى المطلوب إن لناحية إشراك القوى والفعاليات والمؤسسات التي تمثل المدينة، أو لناحية عدم اللقاء مع رؤساء وأعضاء مجالس البلدية التي أشرفت على إدارة الشؤون الإنمائية في مدينة صيدا من 2001 حتى 2010، أو لجهة ما تضمنه الكتيب المعتمد من عيوب وشوائب ونواقص.
أما في المضمون فيظهر أن المدينة لم تستطع حماية ساحلها البحري، ولم تلتزم بعدم رمي النفايات الصلبة بشكل عشوائي أو توقيف عمليات الردم في البحر خصوصاً أنه بعد عام 2001 تمّ ردم مساحتين كبيرتين على شاطئ المدينة، من أجل بناء مركز معالجة النفايات الصلبة، تقدران بثمانية وخمسين ألف متر مربع، أو لبناء مركز لمعالجة الصرف الصحي في موقعٍ ملاصق وبمساحة شبيهة. ومن الجدير ذكره أن المدينة تستعد للبدء بعمليات ردم بحري أوسع تقدر بما يتراوح بين 450 ألف و550 ألف متر مربع استعداداً لاستخدامها في عمليات معالجة مكب النفايات الحالي. أما بالنسبة لصيادي الأسماك، فالجميع يعلم أن أحوال صيادي الأسماك في صيدا تحديداً قد تراجعت مقارنة بما قبل عام 2001، ومقارنة مع غيرهم من الصيادين في المناطق اللبنانية والجنوبية تحديداً.
أما في ما يتعلق بالمدينة القديمة نفسها، فإن العديد من المشاريع الترميمية والإنمائية قد بدأ العمل بها في مطلع عام 2005، سواء من خلال «مشروع الإرث الثقافي»، أو بواسطة التعاون بين بلدية صيدا وعددٍ من المؤسسات الأهلية المهتمة بالعمل داخل المدينة القديمة، كـ«مؤسسة محمد زيدان الانمائية»، و«مؤسسة الحريري»، و«عودة»، و«دبانة»، و«صرّاف». أو كـ«جمعية الإسعاف الأولي الفرنسية»، الممولة من السوق الأوروبية المشتركة.
رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري يستغرب بصفته أحد المهتمين بالمؤتمر، والذي قدم أكثر من دراسة نقدية (من خارج المؤتمر) عدم خروج أي توصيات عن المؤتمر، رغم الضجة التي أثيرت حوله وعشرات المداخلات التي ألقيت من قبل سياسيين وخبراء في التنمية والآثار، والثقافة، والبيئة، والتراث، مشدداً على أن «أهم توصيات المؤتمر السابق لم تنفذ، وهي تقديم دعم للصيادين، باستثناء بعض التدخلات والمساعدات التي قدمتها البلدية مباشرة أو من خلال الهبة الإسبانية عام 2008، أو عبر بعض المساعدات المادية والعينية من قبل عددٍ من المؤسسات الأهلية والأشخاص، ولم تجر أي محاولة جدية لتحسين البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية وإعادة الحيوية إلى بعض الأنواع التي فقدت أو المهددة بالانقراض». لكنّ المشكلة الأكثر إلحاحاً تبقى في عدم التوصل إلى حلول سليمة لإدارة النفايات الصلبة والطبية في المدينة «بالرغم من وجود مركزي معالجة جاهزين للعمل وهما مركز معالجة النفايات الصلبة، ومركز معالجة النفايات الطبية الذي تمّ وضع الحجر الأساس له عام 2009، وأنجز في عام 2011 بمساعدة الهيئة الإسبانية للتعاون الدولي». ويتساءل عن الأسباب التي تمنع البلدية من تشغيل المرفق الحيوي الهام رغم جهوزيته، ونظراً لخطر النفايات الطبية على صحة المواطنين.
في المقابل تلحظ القراءة ان المدينة القديمة حققت نقلةً نوعية هامة إن لناحية الترميم الأثري أو لناحية دعم المنازل المهددة بخطر الإنهيار إنما بجهد مؤسساتي أهلي خاص وليس مرتبطاً بتوصيات مؤتمر اليونيسكو. ومع ذلك هناك عشرات المنازل في صيدا القديمة مهددة بالانهيار بأي لحظة وبحاجة ماسة لأعمال ترميم.
كما أن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لسكان المدينة القديمة بقيت صعبة وازدادت صعوبة مع مرور الوقت، بالرغم من وجود عددٍ من المشاريع التي أطلقتها بلدية صيدا في عام 2005، بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية، أو من خلال عددٍ من المشاريع الأخرى، التي تقوم بها مؤسسات أهلية صيداوية. وقد شهدت المدينة تطوراً إيجابياً في ما يتعلق بمؤسساتها ومجتمعها المدني حيث تمكنت تلك المؤسسات من التشبيك والتعاون في ما بينها في ظل تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار، وفي ظل مظلة بلدية حاضنة، وذلك ليس مرتبطاً بتوصيات مؤتمر «اليونيسكو»، حيث قدمت بلدية صيدا في عام 2007 مركزاً دائماً لتجمع المؤسسات الأهلية داخل القصر البلدي، وذلك تثبيتاً لدور تلك المؤسسات وأهمية الشراكة بين المجتمع الأهلي والإدارة المحلية.
وتشير القراءة إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المدينة حاليا، يتمثل بعدم قدرتها على حل بعض الأمور التي تُؤثر سلباً على مستقبلها الاقتصادي والسياحي والإنمائي بالرغم من وجود الأسس. وأنه عدا عن مشكلة الصرف الصحي، وإيجاد حل دائم ونهائي لمشكلة النفايات الصلبة وجبل النفايات، هناك ارتباك واضح في حل مشكلة الأوتوستراد البحري الذي يمر بمحاذاة المدينة الأثرية القديمة، ويهدد بتلوثها ويشكل خطراً على أبنيتها القديمة المترهلة.
وحيال تلك المعضلة يقوم المجلس البلدي الحالي بإعطاء أولوية للسير ومرور الشاحنات، مقدماً ذلك على السلامة البيئية والـسلامة الأثرية، فتحول الكورنيش البحري «بولفار رفيق الحريري»، إلى مسرب رئيسي مزدحم بالآليات الثقيلة والسيارات العابرة من وإلى الجنوب. كما اضطر المجلس البـلدي الحــالي إلى إزالة البازلت الذي كان يرصف تلك الطريق، لإعطائها طابعاً سياحياً تراثياً، وأعاد الإسفـلت اليها، محققاً بذلك رغبة «مجلس الإنماء والإعمار» بجعلها جزءاً من «الأوتوستراد العربي»، خصوصاً أنه قام ببناء جسر لعبور الآليات الكبيرة بمنطقة سينيق، يتصل مباشرة بالطريق البحرية، التي كان من المفترض أن تكون سياحية وتراثية بامتياز.
وفي ذلك المجال يقول البزري «كنّا نود أن نشارك وبفعالية في لقاءات المؤتمر لما فيه خير مدينة صيدا وأهلها، إلاّ أن غياب الشفافية في التحضير وتغييب البعض عن اللقاءات الأولية وتجاهل بعض التواريخ السياسية والمفصلية الهامة في المدينة، والتغاضي عن ذكر بعض الدراسات التي وضعتها بلديتنا بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة الداخلية (تقرير استراتيجة للتنمية الاقتصادية المحلية مدينة صيدا - حزيران 2008) جعلنا نعتذر عن المشاركة، وجعل العديد ممن يملكون الخبرة والمعرفة والتأثير والإمكانات يترددون في الحضور والمشاركة الفاعلة».