وفيما يلي النص الحرفي لكلام الرئيس السنيورة :

إن ما يحكى عن تسوية هو أمر مرفوض ، نحن لا نطالب بتسوية على الإطلاق ولا بإبراء ذمة ولا بالحصول على صك براءة من أحد . المطلوب هو حقيقة أن تعود المالية العامة لممارسة عملها كما ينبغي . هناك أمر جرى على مدى الست سنوات الماضية وهي نتيجة أن هناك موازنات أرسلت من الحكومة اللبنانية على مدى السنوات من 2006 الى 2010 ، ارسلت هذه الموازنات الخمس الى مجلس النواب ولم يجر البت بها ، وبالتالي جرى خلال هذه الفترة وبسبب إرتفاع الأسعار وارتفاع الأجور والرواتب والزيادات التي طرأت وبموجب قوانين اقرها مجلس النواب على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد ، وايضا بسبب الزيادات التي طرأت على أسعار النفط التي تؤثر على كلفة إنتاج الكهرباء وايضا على كلفة الدين العام وخدمته ، كل هذا الأمر ادى الى زيادة الكلفة عما كان ملحوظاً في موازنة العام 2005 وهي آخر موازنة أقرت وحيب قانون المحاسبة العمومية يجري الإنفاق على اساس القاعدة الإثنتي عشرية التي كانت موجودة كموازنة مقرة من مجلس النواب . فبالتالي جرى زيادة الإنفاق من أجل تسيير عمل الدولة ، وعلى مدى السنوات الخمس 2006-2010 ، مجموع المبالغ التي أنفقت 83% منها هي كلفة خدمة الدين العام الإضافية وكلفة الكهرباء الاضافية وكلفة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد الإضافية . فما هو المطلوب ؟. المطلوب إما ان تقر الموازنات التي أرسلت الى مجلس النواب ، أو أن يصار الى رفع سقوف الانفاق مثلما هو مطلوب للعام 2011 والتي كانت هذه الحكومة مسؤولة عنه، وبالتالي لا يمكن ولا يجوز ولا نقبل أن يصار الى الكيل بمكيالين . وان القول بأننا ننفق بالنسبة للـ2011 بناء الى مشروع قانون ارسلناه الى مجلس النواب وجرت دراسته في لجنة المال والموازنة ، فكذلك بالنسبة للسنوات الخمس 2006 -2010 أن هناك موازنات حسبما ينص عليه الدستور والقانون أرسلت الى مجلس النواب .

واضاف: أنا أهيب بكل الذين هم مهتمون بالشأن العام أن يصار الى النظر في هذا الشأن بحكمة وتروي وتبصر ، لا ينقص البلاد مشكلة إضافية ، نحن حقيقة بحاجة للنظر الى الأمام لا التلهي بقضايا ليس لها حقيقة جدوى وليست هي وسيلة لأجل ان نغطي على شيء معين . على عكس ذلك المطلوب رفع سقوف الإنفاق وابقاء حق ديوان المحاسبة ومجلس النواب قائماً مائة بالمائة ، وما يصار الى اعتماده دستوريا أن يصار الى التدقيق بهذه الحسابات فليقم بذلك . وإن القول بأن هذه السنوات لم يكن فيها حسابات تبين أن هذا الكلام ليس صحيحاً على الإطلاق . بل على العكس من ذلك تبين من خلال ما قاله وزير المالية وما قاله آخرون وما قاله ايضا من يتعاطون بهذا الشأن ، الحسابات موجودة ، وبالتالي عندما أعد وزير المالية مشروع قانون أعده خلال يومين ، ومعنى ذلك أن كل هذه الأرقام وهذه الحسابات مدونة في وزارة المالية وفي الوزارات المعنية أيضاً وبالتالي بحاجة الى ما نسميه "كبسة زر" حتى يستطيع أن يأخذ هذه المعلومات . لذلك أعتقد أنه كفى البلاد تلهياً بقضايا ليس لها أي قيمة وخلق عواصف فنجانية من أجل المبارزات السياسية التي ليس لها أي نتيجة على الإطلاق ....

وقال : أن يصار الى وضع مشروع قانون من قبل الحكومة أعتقد أن هناك تدرجاً بالوصول الى هذا الأمر ، وهذا أمر نحن نحييه على أساس أن يصار الى اعتماد نفس المعالجة بالنسبة للسنوات 2006-2011 .. نفس المعالجة ، لأن الكل متساوي في هذا الأسلوب وهذه الطريقة المعتمدة ، وبالتالي عندها نستطيع أن ننظر الى الأمام من أجل قضايا كبيرة وتحديات كثيرا ما لها مدلولات خطيرة خلال الفترة القادمة علينا أن ننظر اليها . أم أن يصار الى القول بأننا نريد أن نحصل على براءة ذمة ، فنحن نرفض كلياً وجملة وتفصيلاً هذا الأمر ، نحن المطلوب هو رفع سقوف الإنفاق للسنوات 2006-2011 لكي تلحظ هذه الزيادة التي نتجت بسبب المعطيات أكانت قوانين أم كانت لتسيير أعمال الدولة أم كانت لمواضيع لها علاقة بالكهرباء أو بخدمة الدين العام أو بالرواتب والأجور التي ذكرت .. هذا هو المطلوب ، وأي كلام آخر عن هذا الموضوع هو محاولة ذر للرماد في العيون وفتح معارك جانبية ومقاتلة طواحين الهواء ، ولن تؤدي الى أي نتيجة .

ورداً على سؤال حول الوضع الأمني في البلاد في ظل تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية قال السنيورة : كل حادث له ظروفه وله اوضاعه اكان الحادث المؤسف الذي جرى البارحة في مدينة صيدا ام كان ايضا حادث سقوط المبنى وان كان يعود الى فترة العام 1970 , ام الحادث المؤلم الذي جرى في صيدا منذ اسبوعين بمقتل محمد الناتوت وكذلك في مناطق اخرى في لبنان . ارى ان هناك خيط ايضا يربط هذه الامور وان كان لا يفسر كل التفاصيل بالنسبة لكل جريمة من الجرائم التي ترتكب , هناك تداعيات ونتائج لما يسمى التردي والتلاشي للدولة اللبنانية وهيبتها وبالتالي صار هناك تجرؤ على الدولة وتجرا بسبب احيانا ظروف معيشية واقتصادية التي تتردى ايضا ويسهم فيها غياب الدولة ، لانه عندما تكون الدولة حاضرة وموجودة ومهابة ويستقر الامن بالتالي هذا نتيجته تحسن في الاوضاع الاقتصادية وفي مستوى النمو الاقتصادي وهذا ينعكس على ظروف الناس الحياتية والمعيشية وعلى فرص العمل الجديدة يجب ان لا نسقط هذا من حسابنا على الاطلاق انه كلما تراجع دور الدولة وازداد دور السلاح المتفشي والمنتشر هنا وهناك كلما تراجع وضع النمو الإقتصادي والوضع المعيشي والحياتي بالنسبة للمواطنين وهذا ينعكس على الوضع الامني ومن ثم ندخل في حلقة جهنمية تزداد عنفا كلما مرت الايام .اعتقد ان هناك خطوة يجب ان نخطوها من اجل ان نهيب بالقوى الامنية وايضا مسؤولية الحكومة اللبنانية من اجل الدفع لان يكونوا اكثر صرامة واكثر تشددا في اي عمليات جرمية ، وانا لا استحي من القول بانني من المؤمنين بعقوبة الاعدام . قد يكون هناك وجهات نظر مختلفة لدى عدد من اللبنانيين او في العالم ولكنني انا من المؤمنين بعبارة "ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب"، ولا سيما عندما نصل الى حالة من هذا النوع يقتضي من الدولة ان تكون مشددة في اي عملية جريمة وليس فقط الجريمة هناك جرائم ترتكب بصحة الناس في مواضيع تتعلق بالمخدرات ، ومواضيع لها علاقة بالغش وهذه كلها مواضيع مرفوضة والجريمة ليست مقتصرة فقط على القتل والسرقة هناك اناس يرتكبون جرائم اكثر ايلاما واكثر سلبية مثل عملية الغش او بيع الناس بضائع فاسدة ، انا مع التشدد وكل جريمة لها عقوبات اما الذي يقتل انسان بريء فيجب ان يصار الى التشدد في عقوبة الاعدام ،ولكن بقدر ما نطالب الحكومة بهذا الامر بان تكون متشددة وان تضرب بيد من حديد على هؤلاء المخالفين وهؤلاء المجرمين لاي جريمة ارتكبت طبيعي ان يصار الى تطبيق العدالة .. ففي حالة مثل جريمة قتل محمد الناتوت اعتقد ان هذه الجريمة مثبتة بالفيلم والجريمة التي ارتكبت البارحة امام اعين الناس كذلك ... بقدر ما نطلب من الحكومة ان تتشدد بهذا الشان بقدر ما هو مطلوب ايضا من كل المواطنين اللبنانيين ان يرفعوا الصوت لأننا الان وصلنا الى نقطة ما يسمى اننا نقترب من مواقع الخطر الكبير الذي يحيط بالدولة والمواطنين وبالوطن لأن هذا التلاشي لوجود الدولة وسلطتها وهيبتها وقدرتها على ضبط الامن وقدرتها على ان تكون صاحبة السلطة الوحيدة الموجودة في البلاد ، والتي لها الحق في استعمال السلاح عندما يصير هناك هذا التلاشي وهذا التشرذم وهذا الانتشار غير المقبول للسلاح ، بالتالي هذا الأمر له انعكاسات خطيرة على كل اللبنانيين على عيشهم وعلى اقتصادهم وعلى استقرار اوضاعهم المعيشية وعلى استقرار الاوضاع النقدية والمالية .. كل هذه مخاطر يجب ان لا نصرف النظر عنها يجب ان نكون جديين جدا والمخاطر شديدة ، وبحاجة الى معالجة حقيقية وهذا الأمر هناك مسؤولية بان نرفع صوتنا حقيقة في المناداة بانه آن الأوان بان تعود الدولة اللبنانية لكي تفرض سلطتها الكاملة غير المنقوصة عللى كل الاراضي اللبنانية .

وردا على سؤال حول  الوثيقة السياسية لتيار المستقبل قال السنيورة : اعتقد هذه الوثيقة على قدر عال من الاهمية في المواضيع التي طرحتها وفي الوضوح الذي طرحت فيه هذه الافكار وايضا في هذه النظرة الاستشرافية ليس فقط للانطلاق من تشخيص حقيقي لما جرى خلال هذه السنوات الماضية على اكثر من صعيد في علاقة اللبنانيين بين بعضهم بعضا وفي علاقتهم في محيطهم العربي وعلاقتهم في محيطهم الدولي وعلاقة هذه المكونات اللبنانية بين المسلمين والمسلمين وبين المسلمين والمسيحيين وما تم الاتفاق عليه وما ينبغي ان يصار الى تدعيمه وتعزيزه والى نبذ الفرقة والى رفض كلي لموضوع اي فتنة داخلية بل على العكس هو مد اليد حقيقة واحتضان بعضنا بعضا من زاوية الرغبة في هذا العيش الواحد الذي نحن نصر عليه وعلاقتنا ايضا مع محيطنا العربي هذه الوثيقة تطرح امورا عديدة يفترض ان تكون مادة حقيقية من اجل التحاور بشانها بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني بهدف التوصل الى قناعات تؤدي بنا ايضا الى تعزيز دور الدولة ، لم يعد من الممكن الاستمرار في الحال الذي نحن فيه وهذا له انعكاسات خطيرة علينا على كل الاصعدة الامنية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية , هذا الامر لم يعد بالامكان الاستمرار به وبالتالي ان الاوان لان نرتفع الى المستوى المطلوب منا في هذه المرحلة وان لا نستمر في هذه المناوشات وهذه الاوضاع التي يحاول كل فريق من اللبنانيين ان يدخل في مبارازات كلامية واحيانا فيها القدر الكبير من الاسفاف بتناول المواضيع التي لا تؤدي الى اي نتيجة بالعكس نجد في المحصلة اننا عندما نقف قليلا لنتبصر فيما هو حولنا نجد ان نحن نضيع فرصا وموارد , فرصا كبيرة تتاح لنا في لبنان واهم هذه الفرص هو الوقت يظن اللبنانيون ان الوقت هو امر متاح دائما الحقيقة ان كل امر ربما نستطيع ان نضعه في الثلاجة ولكن الامر الوحيد في الدنيا الذي لا نستطيع وضعه في الثلاجة هو الوقت , عندما يمر الوقت لا يمكن استرجاعه نحن نضيع علينا فرصا هائلة لننظر مثلا لبنان سنة 75 كان معدل دخل الفرد اللبناني ضعف عما هو عليه في قبرص نحن الان اصبح معدل دخل الفرد اللبناني ثلث في احسن الاحوال عما هو في قبرص .

واضاف: نحن نضيع الفرص وناخذ اقتصادنا وبلدنا الى الحدود الخطرة جدا على اكثر من صعيد بالتالي اعتقد ان هذه الوثيقة التي قدمناها هي وثيقة لمد اليد للحوار للانفتاح للتاكيد على اهمية ان لا نستمر في اضاعة الوقت والموارد الناضبة في لبنان بهذا الشكل لذلك هذه الوثيقة اتت لتدق ناقوس الخطر علينا ان نتنبه وان ننتهز هذه المناسبة جميعا من اجل ان نسعى لكي ننفتح على بعضنا بعضا وبالتالي نقر ان ليس هناك من امر يستطيع ان يحمي اللبنانيين ويحمي سلمهم الاهلي وتعاونهم وتضامنهم سوى الدولة والدولة هي التي يجب ان تقدم الضمانات لكل اللبنانيين وليس من احد غيرها هو هذا الامر الذي يستطيع ان يجمع اللبنانيين على امر ياخذهم نحو المستقبل بدل من ان يستمروا مشدودين الى الماضي وغير قادرين على استشراف معالم المستقبل ومواجهة تحدياته ومتطلباته .

وكان الرئيس السنيورة عرض مشاريع مدينة صيدا مع رئيس بلديتها المهندس محمد السعودي. واستقبل إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني الذي عرض معه الأوضاع العامة وشؤونا تهم المدينة .

كما التقى السنيورة رجل الأعمال عماد الأسدي الذي عرض معه سبل تفعيل الحركة التجارية في المدينة من خلال تنظيم مهرجان الربيع للتسوق في مراكز المدينة التجارية .

والتقى الرئيس السنيورة وفدا من جمعية إعانة الطفل المعاق برئاسة السيدة أسمى بلولي ديراني اطلعه على انشطة الجمعية ، ورئيس جمعية رعاية اليتيم في صيدا الدكتور سعيد مكاوي .