تفاعل موضوع اللحوم الفاسدة التي اكتشفت اخيراً في بيروت وجبل لبنان، في ظل غياب استراتيجية واضحة تحمي المواطنين منها. في حين، تحرك النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لتحديد المسؤوليات في موضوع ضبط كميات من اللحوم والأسماك والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
في هذا السياق، اعتبرت جمعية المستهلك في بيان، أن حجم المأكولات الفاسدة والمصادرة في هذا الوقت القصير، "اذهل اللبنانيين لأنه اظهر أن أمنهم الغذائي مكشوف بالكامل وهو في أسوأ درجاته، وأن مختلف الوزارات والادارات الرسمية فشلت طوال كل هذه الأعوام في حماية غذائهم".
واذ حيَّت الجمعية "مواقف رئيس الجمهورية وجهود وزير التجارة والاقتصاد والقوى الامنية التي شاركت في حملة الايام الاخيرة، والتي أدت الى اكتشاف عشرات الاطنان من الاغذية واللحوم الفاسدة أو المنتهية الصلاحية في العديد من المستودعات التي تغذي عشرات المطاعم الكبرى والصغرى"، اعتبرت أن "توفير سلامة الغذاء لا يحتاج الى جيش من المراقبين او معجزة، ولا يتطلب الا قرارا سياسياً يسمح لقانون سلامة الغذاء بالمرور، وتأليف هيئة وطنية مستقلة لسلامة الغذاء تقوم بالتنسيق بين نحو 8 ادارات رسمية معنية، بدل ضياع المسؤوليات وإلقاء كل ادارة المسؤولية على الأخرى".
ودعت الى التطبيق الفوري لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2005، وأن تلزم الحكومة وزارة الاقتصاد بدء وضع المراسيم التنظيمية للقانون ومباشرة العمل بلجنة حل النزاعات، اضافة الى العمل بالمجلس الوطني لحماية المستهلك المتوقف منذ 4 أعوام، ومطالبة وزارتي الزراعة والصحة بـ "تحمل المسؤولية في تغييب مشروعي قانون سلامة الغذاء والمياه المعبأة منذ اعوام. كذلك يتحمل القضاء مسؤولية اساس في عدم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون بما فيها عدم تطبيق أي عقوبة بالسجن، مؤكدة دور البلديات في الكشف عن المستودعات الموجودة ضمن نطاقها البلدي.   
في السياق عينه، أفادت حملة "لرقابة أكثر...حتى لا نبقى مشروع موت" أن الهواجس المتصلة بسلامة الغذاء، "تعود الى نقطة الصفر في ظل غياب أي استراتيجية واضحة من وزارة الصحة، المعنية الاولى بمتابعة هذا الملف للقضاء على هذه الظاهرة الآخذة في التمادي، والمستمرة بتهديد حياة الناس بعدما راح ضحيتها عدد من المواطنين من بينهم الشاب محمد طه".

 

في هذا الوقت، وبعدما طالب وزير العدل شكيب قرطباوي النيابة العامة التمييزية في كتب وجهها اليها بالتشدّد الى أقصى الحدود في التحقيقات في موضوع اللحوم الفاسدة، اطلع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على موضوع ضبط كميات من اللحوم والأسماك والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، العائدة الى سليمان وسميح مصطفى الناطور، والتي ضبطت في مستودعات ختمت بالشمع الأحمر في مناطق صبرا حيث تمّ ضبط  لحوم مبردة منتهية الصلاحية مستوردة من البرازيل واوستراليا ونيوزيلندا، زنتها 22 طناً، وفي محلة الدنا كميات من الفروج، وعظام الدجاج والجوانح وتوابع الفروج.
وفي محلة التيرو كذلك، ضبطت كميات من لحم البقر المفروم، الزبدة، الفاصوليا الخضراء، فيليه السمك، والقريدس، وهي فاسدة ومنتهية الصلاحية، بلغت زنتها 262 كيلوغراماً، إضافة الى كمية فاسدة من الثوم المجلد بلغت زنتها 14 ألف كيلوغرام، وكمية من اللحوم المجلدة الفاسدة بلغت زنتها 16 ألفاً.
كذلك ضبطت في مستودع في منطقة الغبيري كمية من الأسماك المستوردة من الإمارات، وتركيا، والبرازيل، مع كميات من الدجاج، السجق، الزبدة واللحوم المختلفة، بلغت زنتها 86 ألف و500 كيلوغرام.
وادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جورج كرم على الموقوفين سليمان ومصطفى الناطور وعلى الشركة العالمية لتجارة اللحوم والمواد الغذائية وكل من يظهره التحقيق، لإقدامهم على حيازة كميات كبيرة وبيعها من اللحوم الفاسدة المنتهية الصلاحية، وغيرها من المواد الغذائية الفاسدة، ومحاولة القتل قصداً، تجاه كل من يأكل من هذه اللحوم والأسماك وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت.
كذلك اطلع ميرزا على عملية إلقاء القبض على كل من أحمد فاروق العشي وفاروق محمد العشي، اللذين ضبط في برادين عائدين لهما في منطقة المريجة كمية 6 آلاف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، واعترفا بأنهما ألقيا بواسطة ثلاثة عمال، كمية 6 آلاف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في مكبّ النفايات.
وضبط بيك آب يعود الى اللحام أيوب نجيب الحصروني، وفي داخله 4183 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة، اعترف بأنه اشتراها من أحمد العشي.
يذكر ان نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ناشدت وزير الزراعة في بيان، تعديل القرار الذي صدر عنه مدة استيراد اللحوم المبردة 60 يوماً من تاريخ الانتاج، واعتماد قرار الوزير السابق شوقي فاخوري الذي حدد تاريخ شحنها من بلد المنشأ (البرازيل) بـ 45 يوماً من تاريخ الذبح أو الانتاج حيث استمر العمل في هذا القرار نحو 5 سنوات وكان كل شيء مستقراً خلال هذه الفترة".
ولفت البيان الى أن تحديد مدة الشحن 60 يوماً من تاريخ الانتاج يؤدي الى اغراق السوق بكميات كبيرة، "اذ افدنا اخيراً بأن ثمة كميات كبيرة في السوق منتهي تاريخ صلاحيتها ولم تصادر، وذلك لأنه من الصعوبة على مصلحة حماية المستهلك ان تشرف على استهلاك هذه اللحوم في كل السوق المحلية"