طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين الى استقرار أوضاع بلدهم برغم كل ما يحيط به من تطورات، وأمل بإنجاز مشروع القانون المتعلق بقطع حساب إيرادات ونفقات السنوات الفائتة تمهيداً لبحثه في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل، من دون أن يستبعد احتمال تأجيله الى جلسة لاحقة اذا لم ينجز العمل المطلوب خلال الساعات المقبلة، وقال «إذا استطعنا إنجاز موضوع الإنفاق المالي عن السنوات الماضية نكون قد حققنا إنجازاً كبيراً لأننا نكون قد أعدنا وضع الامور في نصابها الصحيح ووضعنا الأرضية المناسبة لإنجاز الموازنة العامة». وأمل الوصول الى حل قريب لموضوع التعيينات الادارية، واكد انه لن يوافق على اي كتاب لتاريخ لبنان «إلا اذا كان محط إجماع اللبنانيين، ولن يصدر كتاب للتاريخ يعتبر فريق من اللبنانيين أنه مجحف في حقه»، وكشف انه سيزور مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل قريباً، ونفى أن يكون قد اتخذ قراراً بوقف استقدام بواخر توليد الطاقة الكهربائية.
استهل ميقاتي حواره مع الصحافيين المعتمدين في السرايا، أمس، بالقول إن الحكومة وضعت نصب عينيها أولوية الحفاظ على الاستقرار، مؤكداً أن التغطية السياسية متوافرة للجيش اللبناني منذ وقت طويل، وهو يقوم بواجبه، وفي الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الأعلى ذكّر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن الجيش اللبناني يملك التغطية السياسية الكاملة منذ العام 1992، بموجب «التدبير الرقم واحد» لمعالجة أي خلل أمني في الداخل وعلى الحدود.
ونفى ميقاتي ما تردّد عن اجتماع عاصف عقده مع السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، وقال: «هذا الأمر غير صحيح، والسفير السوري طرح المواضيع بدبلوماسيته، طبعاً أنا أتفهم وجهة النظر السورية، كما أتفهم وجهة النظر الغربية، وهذا الأمر يعطي مزيداً من الضغوط علينا في الحكومة، ولكن أنا أمثل وجهة النظر اللبنانية، من منطلق صفتي كرئيس لحكومة لبنان وأسعى للحفاظ على الاستقرار والأمن في وطني. مع احترامي الكامل لكل سفير يزورني ويعبر عن رأيه، فان المقياس الذي انظر الى الامور من خلاله، ليس ما يقوله الآخرون، بل وطنيتي وما يريح ضميري تجاه وطني».
وسئل ميقاتي عن وجود طلب سوري رسمي لتسليم عناصر عسكرية سورية دخلت الى لبنان؟ فأجاب «الموضوع بات في عهدة القضاء الذي يتخذ القرار الذي يراه مناسباً، وأي أمر يتعلق باسترداد هؤلاء الاشخاص أو غيرهم يقدم حسب الاصول القضائية، وليس لنا دور فيه، والقضاء بدوره يبحث في أي امر ويتخذ القرار المناسب في شأنه، وقد طلبت مشاركة وزير العدل (شكيب قرطباوي) في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع لقول هذا الكلام بكل صراحة. نعم، القضاء اللبناني يجب أن يأخذ دوره كاملاً، من دون استنسابية او تدخل سياسي. لكل حالة الاجراء القضائي المناسب، واي طلب استرداد يجب أن يقدم حسب الاصول الديبلوماسية والقضائية، ووفق الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا.
أضاف «نحن بألف خير والوضع في لبنان جيد وعلاقتنا جيدة مع الدول الغربية والعربية بمن فيها سوريا. وبرغم الضغوط الكبيرة علينا، تمكنا بوحدة اللبنانيين وبحرصنا على الوحدة الوطنية وبالمتابعة الدؤوبة لكل المسائل، من تجاوز الصعوبات».
وعن عمليات تهريب الأسلحة الى سوريا، قال ميقاتي إن الجيش اللبناني يتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الموضوع «ولكن لا يجوز إغفال دور تجار الأسلحة بهذا الموضوع. كذلك بالنسبة الى النازحين السوريين الى لبنان هناك تضخيم متعمّد للموضوع. قبل أسبوع وصل الى منطقة الحدود مع بلدة القاع حوالى سبعة الآف سوري، وقد تمّ استيضاحهم عن أسباب نزوحهم، فأجابوا بأن سبب نزوحهم هو فقدانهم منازلهم، فتم الاتصال بالسلطات السورية التي أمنت لهم أماكن سكن جديدة فعادوا الى بلادهم. كل الأمور الانسانية المتعلقة بالنازحين تتم معالجتها كما يجب بالتعاون بين الهيئة العليا للإغاثة ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية المختصة. الجرحى السوريون الوافدون الى لبنان عبر الصليب الأحمر يعالجون في المستشفيات، ولبنان ليس ممراً أو مقراً لأي عدائية أو مؤامرة على أي دولة عربية وعلى رأسها سوريا.
وعن تقييمه للوضع في سوريا قال ميقاتي «كل ما أتمناه هو وقف حمام الدم في سوريا. اما كيفية حل المسألة، فهذا أمر يخص السوريين».
ورداً على سؤال عن موضوع اكتشاف الجيش اللبناني خلية سلفية بين عناصره؟ قال ميقاتي إن «الجيش اللبناني وضع يده على خلية، وقام بالتحقيقات المناسبة وبات الموضوع بيد القضاء العسكري، وهذه الخلية كانت لديها نيات تخريبية وتعمل بين شمال لبنان والمخيمات الفلسطينية، وليس لها علاقة بالموضوع السوري».
وعن استمرار الخلاف بين رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون بشأن التعيينات ولا سيما منها رئاسة مجلس القضاء الأعلى، قال ميقاتي «أنا لا أضع رئيس الجمهورية في موقع الفريق. الرئيس يقول لنختر الأفضل وفق مبدأ الاقدمية في السلك القضائي، فيما الآخرون ينظرون الى الموضوع وفق معايير أخرى. لا بد من الوصول الى حل، علماً ان البطريرك الماروني بشارة الراعي يقوم بجهد في هذا الموضوع لتقريب وجهات النظر، ونأمل الوصول الى حل».
ورداً على سؤال قال إن التعيينات في مجلس الخدمة المدنية أمر اساسي لتحريك عجلة الادارة وسيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً جداً، كذلك الأمر بالنسبة الى تعيينات أعضاء الهيئة العليا للتأديب.
وعن موضوع المواد الغذائية الفاسدة التي يتم كشفها، قال ميقاتي إنه دعا لاجتماع وزاري بعد ظهر غد في السرايا يشارك فيه وزراء الاقتصاد والزراعة والعدل والصحة والصناعة والداخلية بالإضافة الى الأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش والجمارك لوضع مشروع قانون متشدّد لضبط هذا الموضوع والخروج بنتائج مهمة لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطن، «لكن في الوقت ذاته، يجب الحذر في مقاربة هذه المسألة منعاً للوقوع في فخ التشهير».
(«السفير»)