القاهرة ـ أشرف كمال
وقد ظهرت بالميدان لافتات تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية "الشريعة حق ربي ونبض قلبي ومطلب شعبي"، "الشعب يريد شريعة التوحيد"، و"الشريعة الإسلامية مكون رئيسي للشخصية المصرية مسلمون ومسيحيون" إلى جانب شاشات العرض ومكبرات الصوت التي رددت أناشيد دينية تطالب بنصرة الإسلام وتطبيقه. 
وتعتبر الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي "البناء والتنمية" من أبرز قوى تيار الإسلام السياسي حضوراً وتأييداً لجمعة "تطبيق الشريعة"، إذ دعت أنصارها من كافة المناطق المصرية للحضور إلى الميدان وعملت على إعداد عمليات نقل جماعي من محافظات مصر إلى ميدان التحرير وأطلقت منذ أيام حملة مبكرة للحشد لمليونية "تطبيق الشريعة" اليوم الجمعة 9 تشرين الثاني/نوفمبر. 
في غضون ذلك، تحدث عدد من المسؤولين في "الأزهر" عن أن نص المادة الثانية من الدستور المصري الخاصة بالشريعة الإسلامية كما هي بلا تعديل يحقق التطبيق العملي للشريعة في البلاد، رافضاً ما وصفه بـ "المزايدة" حول تطبيق الشريعة من السلفيين.
 يأتي ذلك بينما يحتدم الخلاف بين القوى السياسية وممثلي "الدعوة السلفية" في تأسيسية الدستور حول المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور الجديد والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" حيث طالبت قوى سلفية بضرورة تغيير كلمة "مبادئ" إلى "أحكام" فيما رفضت ذلك القوى المدنية الممثلة في الجمعية التأسيسية. 
واستطلعت "أنباء موسكو" آراء عدد من المواطنين المصريين الذين رفضوا المشاركة في مليونية "تطبيق الشريعة" إذ اعتبر سالم علي، محام، أن المادة الثانية من الدستور كافية، وأن المحكمة الدستورية منذ عام 1971 تصدر الأحكام وفق الشريعة، وأسقطت الكثير من النصوص القانونية التي تعارضت مع الشريعة الإسلامية، قائلاً:  "لا أدري ما هو الهدف الحقيقي للخروج اليوم والتظاهر في ميدان التحرير لجماعات إسلامية تملك خطابا دينيا وسياسيا يدعو للقلق".
 فيما أوضح محمد سليم، إمام مسجد، أن مصطلح "مبادئ الشريعة" تشمل المصادر الكلية للأحكام الشرعية، والقواعد الفقهية الكلية، وتحقيق مقاصد الشريعة، وتضمن تطبيقا صحيحاً للشريعة الإسلامية.
وقال عبد الرحمن محمد، موظف، إن الدعوة لما يعرف بـ"تطبيق الشريعة" هدفها استعراض للقوة من جانب السلفية الجهادية التي أصبحت واقعا في المجتمع المصري لا يمكن تجاهله. 
فيما يرى علي سليم، محاسب، انقساماً بين الإسلاميين في مصر، موضحاً أن حزب "النور" التابع لـ "الدعوة السلفية" رغم معارضته لنص المادة الثانية في مشروع الدستور الجديد، أعلن أنه لن يشارك في جمعة "تطبيق الشريعة".
وأضاف أن التيار السلفي في مصر منقسم لجماعات وطوائف - السلفية الجهادية والجماعة الإسلامية وأنصار تطبيق الشريعة وأنصار السنة - وكل له رؤيته الخاصة للوضع السياسي الراهن في مصر وتفسيره للشريعة الإسلامية وأحكامها. 
في حين ذكر ماهر سعيد، مهندس، أن الوسطية والاعتدال التي سيطرت سلوك المصريين منذ فجر التاريخ قادرة على التصدي لما وصفه بـ"حالة التطرف" التي يشهدها المجتمع المصري اليوم وأن هناك تطبيقا فعليا للشريعة الإسلامية في مصر. 
واعتبر أن هناك جماعات تعمل على إشعال نار الفتنة بين المصريين والصعود إلى واجهة الأحداث على حساب أمن واستقرار البلاد.