برغم «الفيتوات» المتبادلة والمصالح المتباينة انتخابيا، ليس مستبعدا ان تأتي التسوية الانتخابية في اللحظة الأخيرة، عبر أحد «أرانب» الرئيس نبيه بري، الذي لم يقل كلمته النهائية بعد في موضوع القانون الانتخابي.
والملاحظ ان بري يعطي في الوقت الحاضر الصيغة المركبة ـ التي تدمج بين النظامين الاكثري والنسبي ـ كل الفرص المتاحة، لعلها تجمع ما فرقته المشاريع الأخرى، وخصوصا ان هذه الصيغة تتمتع من وجهة نظر رئيس مجلس النواب بنقاط قوة عدة، بينها انها لا تتعارض مع اتفاق الطائف ولا تتيح معرفة النتيجة سلفا، وترضي أنصار النسبية والأكثرية معا بحيث «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».
وإذا كان بري يحرص على ان يأخذ هذا الطرح كل مداه الحواري، سواء داخل لجنة التواصل النيابي او خارجها، إلا ان ذلك لا يمنعه من التفكير بمخارج أخرى، في إطار السعي الى تحقيق توافق وطني عام، يعفي مجلس النواب من تجرع «الكأس المر» المتمثل في التصويت العددي على مشروع الانتخاب، والذي سيؤدي الى غالب ومغلوب.. تشريعيا. 
ومن باب توسيع دائرة الاحتمالات، يقول بري لـ«السفير»: أنا مستعد للموافقة على انتخاب مجلس الشيوخ وفق مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، على ان يُنتخب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، وفق النسبية في إطار لبنان دائرة واحدة، مع الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وليس بين المذاهب، علما ان النص الحرفي لاتفاق الطائف يحرر مجلس النواب من أي توزيع طائفي، بعد تشكيل مجلس الشيوخ، ولكن لا مانع لدي من صون مبدأ المناصفة، حرصا مني على كينونة لبنان.
ويضيف بري: أنا أقترح ان تتم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن والتوازي، مع العلم ان اتفاق الطائف يلحظ انتخاب مجلس الشيوخ بعد انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ومع ذلك، لا بأس في التزامن إذا كان من شأنه ان يطمئن بعض القلقين. 
ويؤكد بري انه إذا كان الآخرون مستعدين للقبول بهذا الطرح، فـهو مستعد للتعاطي بجدية معه، على الرغم من ان مجلس النواب سيفقد بموجبه بعض الصلاحيات، «ولا حساسية لدي على هذا الصعيد، إذ ان المجلس ليس ملكا لي». ويلفت الانتباه الى ان مهمة مجلس الشيوخ ستتركز على البحث في الأمور المصيرية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر إعلان الحرب والسلم، واعلان حالة الطوارئ، ويمكن ايضا ان يكون معنيا بقانون الاحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية.. 
ويلفت بري الانتباه الى ان المشكلة الاساسية تكمن في طبيعة النظام السياسي القائم على الطائفية التي تمثل اصل العلة في لبنان، معتبرا انه يجب النظر الى مشروع «الأرثوذكسي»، انطلاقا من كونه نتيجة تلقائية لمسار طائفي طويل بلغ ذروته مؤخرا، «ومعروف ان من يزرع العاصفة يحصد الريح بطبيعة الحال». ويضيف مبتسما: إذا وضعنا في طنجرة كميات من العدس والبصل والبرغل.. سنأكل المجدرة لا الكستلاتة، أليس كذلك؟
ويستعيد بري بعض المحطات التي حاول خلالها ان يؤسس لنقطة تحول في اتجاه تطوير الحياة السياسية، عبر دعوته في اكثر من مناسبة الى تشكيل «الهيئة الوطنية للبحث في إلغاء الطائفية»، بدءا من العام 1991 مرورا بالعام 1995، وانتهاء بـأحدث محاولة خضتها مؤخرا، مشيرا الى انه في كل مرة كانت تقوم القيامة عليه، «وها نحن نحصد الآن ما زرعته أيادينا».
ويخلص بري الى تأكيد عدم وجود أي تدخل خارجي في ملف قانون الانتخاب، «وهذا الكلام على مسؤوليتي»، لافتا الانتباه الى ان كل الأفكار التي يجري التداول بها هي صناعة وطنية، «ومن هنا فان هناك فرصة تاريخية امام اللبنانيين كي يثبتوا جدارتهم وبلوغهم سن الرشد السياسي، وآمل في ألا يفرطوا بها..».
هذه الفرصة قد تكون الأخيرة، برأي «التيار الوطني الحر» الذي يحذر من تبعات سياسية ستترتب على رفض «تيار المستقبل» و«الاشتراكي» مشروع «الأرثوذكسي» او ما يعادله انتخابيا.
ولا يتردد قيادي بارز في «التيار الوطني الحر» في رن جرس الإنذار، منبها الى ان الاستمرار في رفض إعطاء المسيحيين حقوقهم الانتخابية سيكون مكلفا، وسيفتح في وجه المعترضين ابوابا لا تزال مقفلة، «ونحن نقول لـ«المستقبل» و«الاشتراكي» انهما إذا استمرا في سلبيتهما، فان المسألة ستتجاوز حدود قانون الانتخاب، وسنطرح التصحيح الجذري لتركيبة النظام برمته».
وينصح «المستقبل» و«الاشتراكي» بان يلتقطا اللحظة ويتجنبا المجازفة، معتبرا ان العرض الحالي هو «العرض الأخير»، مشددا على انه لن يكون مسموحا تكرار عملية تهريب قانون الانتخاب وفق قياسات جاهزة، كما كان يحصل في السابق، «ومن يصر على عدم إنصاف المسيحيين يخاطر بما هو أبعد من قانون الانتخاب، لان كل ملفات الخلل والتهميش ستفتح في هذه الحال، حتى لو أدى ذلك الى قلب الطاولة رأسا على عقب».