بقلم / الشيخ جمال الدين شبيب

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ( .و ) السُنة السيئة) : أي المعصية وإن قلَّت ، بأن فعلها فاقتِدي به فيها ، أو دعا إليها ، أو أعان عليها (كان عليه وزرها) أي : وزر عملها (ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)" انتهى  "دليل الفالحين" (2/136(

وفيه التحذير من السنن السيئة ، وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت فإن عليه وزر هذا التوسع ، مثل لو أن أحدا من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبا ، فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " انتهى .

تذكرت هذا الحديث الشريف وأنا أتابع إحتفاء البعض بتوقيع وزير الداخلية في حكومة تصريف العمال مروان شربل على عقد الزواج المدني لنضال وخلود وهو الأول في لبنان بعد التشاور مع وزير العدل شكيب قرطباوي وسماع رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل المؤيد لتوقيع الوزير.

ومن المعلوم شرعاً أن توقيع أي مسؤول مهما علا شأنه على أمر مخالف للشرع هو باطل شرعاً وغير نافد إذا كان مصادماً ومخالفاً للشرع. لأن توقيع المسؤول لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. وجل ما في الأمر أن كل من ساهم ويساهم في نشر ثقافة ما يسمى بالزواج المدني آثم شرعاً ويحمل وزره ووزر من تابعه إلى يوم القيامة..

ولا داعي للتكرار بأن كل ما يتعلق بالزواج من أحكام  وارد  في نصوص قطعية في كتاب الله أو في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . والمسلم ليس مخيراً في قبولها أو رفضها، وهو إذا رفض أي حكم شرعي واستبدله بحكم آخر عن قناعة أو رضى فقد أخرج نفسه من ربقة الإسلام. قال - تعالى -: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [ الأحزاب 36 ].

ومعلوم أن الزواج المدني المطروح في لبنان ليس القصد منه إجراءات عقد الزواج فهذه بالنسبة للإسلام إجراءات مدنية. ولكن المقصود من الزواج المدني هو التلاعب في شروط عقد الزواج وخاصة المحرمات التي لا يجوز العقد عليها، ورفض ومخالفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الخصوص. كالعدة الشرعية وأحكام الطلاق والميراث ..

من هنا فلا داعي لكل هذا الابتهاج والفرح المزيّف المأثوم .. فمثل هذا التوقيع يعزى به صاحبه ومن تابعه ولا يبتهج به .خاصة وأنه مخالف أيضاً لرأي وفتوى جميع المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية وحبذا لو تطالب هذه المراجع بإبطال هذا التوقيع أمام المجلس الدستوري إذا أمكن .... ولا حول ولا قوة إلا بالله .. وصدق الله العظيم ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [ النور 63]