جزين ـ رأفت نعيم

علمت "المستقبل" من مسؤول رسمي كبير في الجنوب، ان انفراجات جزئية طرأت على خط ازمة بلدية جزين وتمثلت في تراجع رئيس البلدية وليد الحلو واعضاء المجلس البلدي السبعة الذين قدموا استقالاتهم قبل اسبوعين عن هذه الاستقالات وذلك في اطار مخرج لهذه الأزمة، يقضي حسب هذا المسؤول، بأن يعود الحلو ومعه نائب رئيس البلدية فيقدما استقالتيهما نهائيا من المجلس البلدي، على ان يتم انتخاب رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين، خليل حرفوش، رئيسا لبلدية جزين من قبل اعضاء المجلس البلدي وأحد هؤلاء الأعضاء نائبا للرئيس.
ووفق اوساط جزينية، فان هذا المخرج للأزمة المستجدة على صعيد مجلس بلدية جزين تم التوصل اليه بمباركة من رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون، بعدما كادت هذه الأزمة تهدد بانفراط عقد هذا المجلس، خاصة في ظل عدم توافق الأجنحة العونية الجزينية وحلفائها في المنطقة على خيار آخر كان يقضي بتطبيق اتفاق المداورة الذي تم بين التيار وحلفائه غداة الانتخابات البلدية عام 2010 بأن تكون رئاسة البلدية بين الحلو والدكتور جوزيف رحال، ثلاث سنوات لكل منهما. وكان عدم تطبيق هذا الاتفاق سببا مباشرا للأزمة. وقد عجز النائب عون عن اعادة تعويم الرئيس المستقيل وليد الحلو لا قانونيا ولا اداريا بسبب اخضاعه للمساءلة والمحاسبة امام الهيئة العليا للتأديب في قضايا هدر مال عام وتوظيف خارج الجدول والتجديد لنفسه دون العودة الى سلطة الوصاية على اثر تقديم طعون بحقه من بعض الأعضاء في البلدية.
ولكن بالمقابل، ترى هذه الأوساط ان تكليف حرفوش لا يعني ان ازمة بلدية جزين قد انتهت، وان هذه الأزمة قد تنتقل من ساحتها البلدية الى الساحة السياسية الجزينية وتحديدا بين اجنحة التيار الوطني الحر نفسه وبينه وبين حلفائه، لأن استبعاد رحال وتكليف حرفوش سيشكل خسارة معنوية للنائب ميشال الحلو (احد نواب التيار الثلاثة عن جزين) والذي كان على خلاف دائم مع رئيس البلدية المستقيل وليد الحلو، وكان في الوقت نفسه يعول على الاتيان برحال بدلا منه. بينما يقف النائب زياد اسود موقفا محايدا في هذه الأزمة، نظرا للعلاقات الجيدة التي تربطه بكل اطراف النزاع البلدي الجزيني، سواء داخل البيت العوني او مع الحلفاء.