طهران ـــ لأوّل مرة في تاريخ إيران، يُستدعى رئيسٌ سابق إلى المحكمة القضائية ليمثل أمامها في 25 تشرين الأول. الدعوى على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رفعها رئيس البرلمان علي لاريجاني ولجنة البند التسعين المعنيّة بالتفتيش والنظر في الشكاوى، وشخصٌ مدني لم يُكشف عن اسمه.

وتم إرسال مذكرة الجلب إلى أحمدي نجاد في 18 حزيران الماضي أي بعد ثلاثة أيام من إجراء الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أدّت إلى فوز حسن روحاني وقبل 45 يوماً من انتهاء ولاية أحمدي نجاد. وكان لإرسال المذكرة ردود أفعال مختلفة.

فور الإعلان عن استدعاء نجاد، صرّح علي لاريجاني بأن الشكوى ليست موجّهة من قبله كشخصية حقيقية بل هذه شكوى قدّمتها لجنة البند التسعين في البرلمان، ومن صلاحيات هذه اللجنة إحالة ملفات مخالفات القوانين إلى المحكمة بعد تصويت البرلمان، نافياً أي تدخل منه لإحالة ملف نجاد.

وقال المتحدث باسم القضاء محسني ايجئي حينها (حزيران الماضي) إن مسؤولي القضاء، لم يكونوا مطّلعين على استدعاء نجاد إلى المحكمة، مشيراً إلى أن آلية استدعاء الرئيس مقررة في الدستور حيث يجب أن يكون النظر والبت في ملفه – كما في ملفات مساعديه والوزراء - بعد إعلام المجلس. وانتقد المتحدث بإسم القضاء اختيار الوقت "غير المناسب" لإرسال مذكرة استدعاء للرئيس.

وكرر رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني أيضاً حينها ما قاله المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، وقال إن القاضي يعترف بأنه أخطأ في تحديد الوقت لإرسال المذكرة. وأكد صادق لاريجاني أن الشكوى لم يقدمها رئيس البرلمان بل هو أرسل الملف الذي قد أعدته اللجنة.

وكالة أنباء مهر الإيرانية ذكرت في 9 تشرين الثاني أن محاكمة الرئيس السابق ستكون بعد أسبوعين أي في 23 من الشهر الجاري، وأكد القاضي محسن إفتخاري أن أي تغيير لم يحدث في التوقيت المحدد وستتم محاكمة أحمدي نجاد في فرع 76 من المحكمة الجزائية بطهران.

وعلم NOW من مصادر قضائية إيرانية أن مذكرة الإستدعاء تم إرسالها قبل أيام من الانتخابات وليس ثلاثة أيام بعد إجراء الانتخابات، و"السبب الأساس هو خوف النظام من أن يقوم الرئيس نجاد بأعمال غير متوقّعة دفاعاً عن مرشّحِه للرئاسة، رحيم مشائي، وكانت هذه المذكرة بمثابة إنذار صريح للرئيس حتى لا يرتكب أي مغامرة".

وأضافت المصادر نفسها أن الرئيس نجاد لم يُعلن حينها، أي قبل أسبوع تقريباً من الانتخابات، عن موضوع استدعائه، وأجَّل الإعلان إلى بعد إجراء الانتخابات لإظهار مظلوميته، إضافة إلى تبريره عدم التحرك للدفاع عن مشائي وعدم ضغطه على المرشد الأعلى علي خامنئي للحصول على قبول ترشيح مشائي من قبل مجلس صيانة الدستور كما كان متوقّعاً.

وتوضح المصادر أن الملفات التي تم إعدادها من قبل البرلمان بحقّ نجاد تتعلق بمخالفات في عدة أمور، منها تأجيل نجاد طرح اسم وزير الرياضة عن الموعد القانوني المحدد، ومنها عدم إبلاغه مقررات البرلمان للتطبيق في السلطة التنفيذية، والإمتناع عن إرسال النظام الأساسي لوزارة النفط إلى البرلمان لإقراره من قبل السلطة التشريعية.