طلبت مديرية الجمارك العامة من قناة الجديد اعتماد الموضوعية في التعاطي مع الادارات العامة والبث دون اجتزاء، وذلك تعليقاً على الاعتداء الذي تعرّض له صحافيو قناة الجديد واعتقال الزميل رياض قبيسي.

وجاء في البيان الذي اصدرته المديرية اليوم الثلاثاء:"فوجئ الموظفون العاملون في مقر مديرية الجمارك العامة بمجموعة من الأشخاص تسير أمامهم سيارة نقل من نوع "فان" غطيت مقدمتها بصورة من الحجم الكبير لمدير الجمارك العام، وبينهم الإعلامي رياض قبيسي حاملاً مكبراً للصوت وينادي مدير الجمارك العام بالإسم، ويطلب منه النزول إلى الشارع لمقابلته، مستعملا العديد من العبارات المهينة والمحقرة لإدارة الجمارك ومديرها العام، والتي لا تليق بالصحافة اللبنانية، وليست أسلوبا لإجراء مقابلة صحافية. وقد استمر هذا الهرج لمدة طالت.

تدخّلت العناصر المكلفة حماية وحراسة مقر هذه المديرية العامة، وطلبت منهم الإنكفاء والتوقف عن هذا العمل المشين فلم يستجيبوا، فما كان من أحد رجال الضابطة الجمركية سوى محاولة إزالة صورة المدير العام عن السيارة، فجوبه منهم بكيل من السباب والشتائم والدفع وتوجهوا نحو مدخل المديرية العامة لاقتحامه، مما اضطر بعض عناصر الحماية، وبعد تحذيرهم إلى التدخل للدفاع عن المركز وحماية زميلهم، وإنهاء هذا الوضع الشاذ وتوقيف المخالفين إنفاذا لأحكام القانون، جرى الإتصال بالنيابة العامة المختصة فورا، وتم العمل بإشارتها لجهة تسليمهم إلى القضاء المختص.

وأضاف: "إن إدارة الجمارك تشجب هذه الهجمة غير المألوفة في وطن يكافح من أجل بناء مؤسساته، والحيلولة دون انهيار ما تبقى منها، وتهيب بإدارة تلفزيون الجديد أن تتحلى بالمناقبية الصحافية وأن تكون "تحت طائلة المسؤولية" الملقاة عليها في أسلوب تعاطيها مع الإدارات والمؤسسات العامة، وفي بثها للوقائع بموضوعية دون إجتزاء مفتعل.

كما تحتفظ إدارة الجمارك بحقها في اتخاذ التدابير القانونية التي تراها مناسبة بحق كل من خطط أو نفذ هذا الاعتداء، وعلى من استمر في الهجوم إعلامياً عليها، مستبقاً التحقيقات القضائية، سيما وأن هذا الأمر له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والحركة الإقتصادية التي تعاني أصلا من تعثر بالرغم من محاولات النهوض. ما يؤسف له أن يصبح من يدافع عن الحريات هو من يعتدي عليها".
 

وكان حصل توتّر بين عشرات من الإعلاميين والناشطين من جهة وعناصر الجمارك من جهة أخرى، اليوم الثلاثاء، أثناء اعتصامٍ أمام مبنى الجمارك في شارع المصارف في بيروت، ضد الاعتداء الذي تعرّض له صحافيو قناة الجديد واعتقال الزميل رياض قبيسي.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن "هرجاً ومرجاً" حصل بين الإعلاميين المتضامنين مع فريق الجديد وعناصر الجمارك والوضع لا يزال متوتراً حتى الساعة مع وصول قوة من الجيش اللبناني إلى المكان.

وكان النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود كلّف قسم المباحث الجنائية المركزية، إجراء التحقيقات حول الإشكال والاستماع الى جميع الاشخاص المشاركين "تمهيداً لتحديد المسؤوليات".

وأكد حمود أنه "لم يتم توقيف أي شخص في حادثة مبنى الجمارك حتى الآن"،  مشيراً إلى أن "التحقيق جار مع كل المعنيين وقد تم تكليف طبيب شرعي في القضية".

وأكد القاضي حمّود ان "القضاء هو مع الحريات وليس ضدها".

هذا وباشر قسم المباحث الجنائية المركزية بإشراف حمود الاستماع إلى إفادة الزملاء الصحافيين الذين تعرّضوا للضرب أمام مبنى الجمارك في رياض الصلح.

كما كشف الطبيب الشرعي على الأضرار الجسدية التي تعرضوا لها. ومن المتوقع بعد الانتهاء من سماع إفاداتهم أن يتخذ القاضي حمود القرار القانوني المناسب.