أكدت كتلة "المستقبل" النيابية أن "الضرر والخراب الذي تتسبب به الحكومة الحالية أصبح كبيرا جداً، وهي غير قابلة لإعادة التعويم دستورياً، معتبرة أن "المخرج الممكن لوقف التدهور والبدء باخراج البلاد من مشكلاتها يكون بتشكيل حكومة من غير الحزبيين، لتولي زمام الامور الوطنية قبل فوات الاوان". وطالبت القضاء بـ"التحرك للتحقيق بما صدر عن الوزراء المتشاتمين من إتهامات متبادلة للوقوف على حقيقة ما جرى ويجري في البلاد والوزارات والمؤسسات". ونوهت بالمراحل التي قطعها الجيش والاجهزة الامنية في تنفيذ الخطة الامنية في طرابلس، مشددة على "ضرورة متابعة تنفيذ هذه الخطة بحزم وعدل وبضرورة تنفيذ الاستنابات القضائية بحق المتهمين بجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في المدينة ومن دون اي تأخير". وأثنت على "خطوة اعتذار إعلام حزب الله من دولة البحرين الشقيقة عن الحملة المبرمجة التي شنها هذا الاعلام زوراً ضدها"، آملة في "أن يتوسّع هذا الاعتذار ليشمل بداية الشعب اللبناني عما ارتكبه هذا الحزب واعلامه بحقه في 7 أيار وفي يوم القمصان السود".
عقدت الكتلة إجتماعها الاسبوعي الدوري في "بيت الوسط" امس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب جمال الجراح، أوضحت فيه أن "وقائع تراكمات فشل وزراء حكومة تصريف الاعمال والازمات المتلاحقة والسجالات المعيبة والاخفاقات المتكررة والارتكابات العلنية من الوزراء والمسؤولين والفساد المنتشر بينهم وبسببهم، تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك، ان البلاد بحاجة قبل اي شيء آخر الى حكومة جديدة تتولى شؤون البلاد والمؤسسات في هذه المرحلة الانتقالية، وتهتم بقضايا المواطنين الغارقين في سيول الطرق وازدياد ساعات تقنين الكهرباء وتراجع مستوى الاتصالات وتدهور المؤشرات الاقتصادية و تفاقم مأساة النازحين السوريين".
وناشدت الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام "تشكيل الحكومة الجديدة، اليوم قبل الغد، لأن ما يجري في البلاد يضعهما امام مسؤولية وطنية كبيرة لم يعد بالامكان تأجيل مواجهتها"، معتبرة أن "الضرر والخراب الذي تتسبب به الحكومة الحالية أصبح كبيرا جدا وهي غير قابلة لإعادة التعويم دستورياً، كما انها لا تستطيع ان تسيّر الأمور الا ضمن الحدود الضيقة حسب ما هو محدد في الدستور، بل بات استمرارها في تصريف الاعمال مضراً بالبلاد والمواطنين، وباتت الحكومة المستقيلة في وضعية تهدد بتخريب ما تبقى وتدمير ما هو قائم بشكل قد يتعذر اصلاحه في المستقبل نتيجة الضرر المتفاقم". ورأت أن "المخرج الممكن لوقف التدهور والبدء باخراج البلاد من مشكلاتها يكون بتشكيل حكومة من غير الحزبيين لتولي زمام الامور الوطنية قبل فوات الاوان".
وطالبت القضاء بـ"التحرك للتحقيق بما صدر عن الوزراء المتشاتمين من اتهامات متبادلة للوقوف على حقيقة ما جرى ويجري في البلاد والوزارات والمؤسسات وما آل إليه الاداء السيئ لبعض الوزراء وفي عدد من الوزارات". وثمّنت الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية يوم السبت في بعبدا ويوم اول من امس امام مجلس نقابة الصحافة، معتبرة أن "رئيس الجمهورية بكلامه وممارساته ومواقفه، انما يقف على رأس الدولة في دور حامي الدستور والميثاق والمؤسسات، مما يعطي الامل بأن الوطن له من يحميه، وبأن البلاد لها رئيسها المؤتمن والامين على مصالحها وانه في كلامه ومواقفه يحدد الاطار والمسار الذي يجب ان تتقدم عليه مسيرة البلاد في الفترة المقبلة بما يحقق أمل المواطنين في الاستقرار والتنمية والنمو والتصدي للمشكلات المتفاقمة".
ونوهت بالمراحل التي قطعها الجيش والاجهزة الامنية في تنفيذ الخطة الامنية في مدينة طرابلس، مشددة على "ضرورة متابعة تنفيذ هذه الخطة بحزم وعدل وبضرورة تنفيذ الاستنابات القضائية بحق المتهمين بجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في المدينة ومن دون اي تأخير، وكذلك اجراء التشكيلات والمناقلات اللازمة في قيادات الاجهزة العسكرية والأمنية بما يحقق المزيد من الاطمئنان ويساعد في معالجة المشكلات الأمنية المتفاقمة".
وإذ إستنكرت "جريمة اغتيال المسؤول في حزب الله حسان اللقيس"، طالبت بـ "تحقيق سريع وشفاف من قبل الاجهزة الامنية الرسمية للوقوف على خلفيات وملابسات هذه الجريمة الخطيرة والتي يترتب على كشف ملابساتها نتائج مهمة خصوصاً اذا ما ثبت ضلوع العدو الاسرائيلي في تنفيذها، لجهة خرق السيادة والتعدي على أمن لبنان القومي والوطن "، معربة عن إدانتها "لأي اغتيال كان، ورفض منطق القوة".
وطالبت "حزب الله" بـ "وقف تدخله وسحب عناصره ومسلحيه من سوريا لكي تعود صورة العدو ونواياه العدوانية واضحة وجلية"، مستنكرة "أعمال التعدي المتكررة على المراكز الدينية والروحية وخصوصاً في سوريا، وأيضاً التعدي على رجال الدين مسلمين ومسيحيين وخصوصاً ما يجري في سوريا والذي كان آخره جريمة اختطاف الراهبات من معلولا". وأكدت أن "هذه الجريمة النكراء تخدم صورة النظام الغاشم في دمشق الذي عمل جاهدا على التنكر لوجود ثورة تطالب بالتغيير والمشاركة السياسية في سوريا. وهو ما فتئ يقول ان ما يجري في سوريا هو صراع مع منظمات اسلامية تخريبية وارهابية متطرفة وعملية خطف الراهبات والاعتداء على المراكز الدينية المسيحية يخدم ما يريده النظام السوري ويصب في مصلحته، بحيث يعمد هذا النظام إلى اختراع هذه المنظمات الارهابية وتفريخها خدمة لأهدافه". وكررت ادانتها لهذه الممارسات والمنظمات، مناشدة كل القوى "العمل على اطلاق المطرانين المخطوفين والراهبات الجليلات المحتجزات".
وأشارت الى التقرير الصادر عن المنظمة الدولية لحقوق الانسان Human Rights Watch والذي يدين فيه جرائم النظام السوري بحق المدنيين والأبرياء، مدينة "المجازر المرتكبة من قبل النظام السوري وشبيحته بحق النساء والأطفال ولاسيما المجزرة الأخيرة في بلدة النبك السورية". وأثنت على "خطوة اعتذار اعلام حزب الله من دولة البحرين الشقيقة عن الحملة المبرمجة التي شنها هذا الاعلام زوراً ضدها، وأساء بالتالي من خلال هذا النهج الى علاقات لبنان مع كثير من الدول العربية والصديقة"، موضحة أن "هذا الاعتذار يؤكد ضرورة توسعه ليشمل بداية الشعب اللبناني عما ارتكبه هذا الحزب واعلامه بحقه في 7 أيار وفي يوم القمصان السود، وقبلها وبعدها في كثير من الأيام المشابهة وما زال مستمرا في نهجه وعناده". ورأت أن "هذا الموقف يؤكد مرة جديدة ضرورة مراجعة حزب الله لمواقفه التي نقلته من موقع من واجه العدو الاسرائيلي إلى الموقع الميليشوي الذي يستعمل سلاحه في هدم مؤسسات الدولة وفي ترهيب اللبنانيين، وهذا يستتبع اعتذاراً من الشعب السوري الشقيق على دعمه للنظام في جرائمه ضد هذا الشعب البطل".