أعلنت وزارة الثقافة المصرية اتمام مشروع تطوير وترميم لمتحف المجوهرات الملكية بمدينة الإسكندرية الساحلية، وهو يضم قطعا نادرة من حلي ومجوهرات لملوك وأمراء من أسرة محمد علي وكذلك آنية وعملات أثرية.
وقالت الوزارة في بيان إن مشروع إعداد المتحف تضمن ترميم المبنى والقاعات وتزويد المتحف أحدث واجهات العرض والإضاءة والتأمين الإلكتروني من السرقة والحريق، ليصبح المتحف "تحفة معمارية وأحد أكبر المتاحف المصرية" بمساحة نحو 4185 مترا مربعا.
وأضاف البيان أن المتحف سيكون "الأغلى والأثمن، في مصر لما فيه من نفائس المجوهرات والحلي التي ازدانت بها أميرات الأسرة المصرية (في عهد محمد علي 1805-1952) والتحف التي امتلأت بها قصورهم."
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار زاهي حواس إن قصر الأميرة فاطمة الزهراء الذي يضم متحف المجوهرات شيد عام 1923 "ويعد بذاته متحفا لفنون العمارة الأوروبية"، صممه مهندسون وفنانون من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا.
المتحف يضم 11500 قطعة أثرية وفنية منها مجموعة الأمير محمد علي بن الخديوي توفيق وتضم 12 ظرف فنجان من البلاتين والذهب وفيها 2753 فصا من الألماس البرلنت والفلمنك وكيس نقود من الذهب المرصع بالماس إلى ساعة جيب السلاطين العثمانيين وعليها رسم جامع ومكحلة من الذهب الخالص وست كؤوس من الذهب مرصعة بنحو 977 فصا من الماس، ومن عصر الخديوي سعيد ساعات ذهبية عدة وأوسمة وقلائد مصرية وتركية، وأجنبية مرصعة بالمجوهرات والذهب الخالص، وعملات أثرية قبطية ورومانية وفارسية وبيزنطية عددها أربعة آلاف.
وتشكلت عام 2009 لجنة ضمت خبراء من البنك المركزي وخبراء من مصلحة الدمغة والموازين وستة خبراء أثريين لجرد، وتسلم، 45 صندوقا خشبيا كبيرا ومتوسطا تضم التحف من المبنى القديم للبنك المركزي المصري بالقاهرة