تتجه تايلاند للاعتراف بـ"الجنس الثالث" في دستورها الجديد لتنضم بذلك إلى عدد من الدول الآسيوية لضمان حقوق تلك الفئة.
وقال كامنون سيتيسامن، المتحدث باسم لجنة صياغة الدستور، التي تعكف على إعداد مسودة جديدة للدستور: "من حقق الإنسان المولود كذكر أو أثنى أن يغير جنسه أو يعيش كجنس مختلف... للناس حرية تغير الجنس، وعلى الدستور والقانون حمايتهم بالتساوي ومعاملة القانون لهم بعدالة".
وتابع: "حان الوقت للاعتراف بوجود الجنس الثالث في المجتمع التايلاندي... لذلك علينا توسيع نطاق الحماية كذلك، ونأمل بذلك تقليص نظرة المجتمع التمييزية ضدهم".
ويُعرف "الجنس الثالث" بأنه فرد غير محدد الجنس كأنثى أو ذكر، وله مطلق الحرية في تحديد هويته كأحد الجنسين.
وتنضم تايلاند، في حال اعتراف دستورها الجديد بحقوق الجنس الثالث، للعديد من الدول الآسيوية التي سبقتها في هذا الاتجاه وتشمل الهند وباكستان ونيبال.
