كشفت مصادر فلسطينية مواكبة للقاءات عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح« ومسؤول ملف الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والتي تركزت بشكل أساسي على الوضع في مخيم عين الحلوة، عن توافق فلسطيني - لبناني مبدئي على أن معالجة المشكلة القائمة في المخيم والمتمثلة بـ»تسلل» عدد من المطلوبين اليه وأبرزهم شادي المولوي - هي معالجة سياسية وليست أمنية، أي استبعاد فكرة العمل الأمني لتوقيف هؤلاء المطلوبين وتسليمهم.

وأوضحت هذه المصادر لـ «المستقبل» أن الأحمد الذي كان تسلم من المسؤولين اللبنانيين قبل يومين وبشكل رسمي أسماء بعض هؤلاء المطلوبين، سمع من عدد من المسؤولين كلاماً يعكس درجة عالية من الحرص على أمن المخيم والجوار واستقرارهما، وهو ما تلاقى ايضاً مع ما لمسه ونقله من حرص ومسؤولية عالية لدى مختلف الفرقاء الفلسطينيين في المخيم لجهة التزام أمن لبنان واستقراره.

وبحسب هذه المصادر فإن القاسم المشترك بين جميع لقاءات الأحمد مع المسؤولين اللبنانيين حتى الآن كان تأكيد الجميع ضرورة تجنيب المخيم وصيدا ومحيطها أي تداعيات أمنية كبيرة لموضوع المطلوبين المتوارين في المخيم، وبالتالي معالجة هذا الأمر بهدوء وبالتواصل والتنسيق بين القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية داخل المخيم لتشكيل ما يشبه حراك داخلي وقوة ضغط سياسية وشعبية، على قاعدة إحراجهم لإخراجهم...

وأشارت المصادر نفسها في هذا السياق الى أن مسؤولاً كبيراً التقاه الأحمد، اقترح مخرجاً لهذه المشكلة هو الأقل ضرراً بالنسبة الى المخيم والجوار ولبنان ككل - بأن يتم خروج هؤلاء المطلوبين بالطريقة التي دخلوا فيها، وأن تترك معالجة هذه القضية لتقدير القوى الفلسطينية نفسها بالشكل الذي تراه مناسباً ويحفظ سلامة المخيم وأهله وجواره.

وكان الأحمد التقى في سفارة فلسطين وبحضور السفير أشرف دبور اللجنة الأمنية العليا المشرفة على المخيمات الفلسطينية في لبنان، وجرى البحث في الوضع الأمني داخل المخيمات وخصوصاً مخيم عين الحلوة، وتم التشديد على السياسة الفلسطينية الواضحة والعمل الوحدوي الفلسطيني الملتزم بدعم الأمن والاستقرار في لبنان.