تعليقاً على حملة إزالة الصور والشعارات، اعتبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد انها حملة إيجابية، لكنها جزئية ومحدودة، ولن تكون لها نتائج كبيرة في مجال إزالة الاحتقان بالنظر لكون بعض المنابر والوسائل الإعلامية لا تزال ناشطة على صعيد التحريض الطائفي والمذهبي والترويج للإرهاب.
ودعا سعد الحكومة لوضع أسس ومعايير لتنظيم عملية تعليق الصور واليافطات بما يكفل حرية التعبير من جهة، ويراعي المضمون الوطني التوحيدي والاعتبارات البيئية والجمالية من جهة أخرى.

كلام سعد ورد في تصريح أدلى به اليوم، ومما جاء في هذا التصريح:

حملة إزالة الشعارات والصور من الشوارع والساحات العامة في بيروت وطرابلس وبعض المناطق الأخرى لاقت التأييد والارتياح من قبل المواطنين. فبعض تلك الشعارات كانت تتضمن عبارات استفزازية وتحريضية، كما كانت تحمل دعوات مباشرة أو ضمنية إلى الفرقة والخلاف بين أبناء الشعب الواحد، وإلى الفتنة الطائفية والمذهبية.
يضاف إلى ذلك أن تلك الصور واليافطات والإعلانات تشوه عدداً من الشوارع والساحات والجدران، كما تشكل تلويثاً للبيئة بمختلف أبعادها.

وقال سعد: هذه الخطوة ليست إلا خطوة جزئية محدودة الفعالية. فبعض وسائل الإعلام؛ من قنوات تلفزيونية، وصحف، ومواقع إلكترونية، وسواها، إضافة إلى بعض المنابر، لا تزال مليئة بكل أشكال التحريض الطائفي والمذهبي، وبكل الدعوات إلى الفرقة والخلاف، فضلاً عن الترويج للجماعات الظلامية الإرهابية.
فإذا كانت الغاية من وراء إزالة الصور والشعارت الحد من التوتر والاحتقان، فمن المفترض أن تشمل الحملة أيضاً كل دعوات الاستفزاز والتحريض الصادرة عن أي وسيلة من الوسائل الإعلامية، أو من على أي منبر من المنابر.

والكل يعلم أن التحريض الطائفي والمذهبي هو السلاح الفعال لدى القوى السلطوية، وهي تشهره في وجوه الآخرين كلما اقتضت مصالحها، أو مصالح مراجعها الإقليمية والدولية، ذلك . ومكمن العلة يبقى في هذا النظام القائم على المحاصصة بين زعماء الطوائف والمذاهب، وفي الصراع بين هؤلاء على تقاسم جبنة الحكم. وهو الصراع الذي يعتمد التحريض الطائفي والتوتير المذهبي سلاحاً رئيسياً من أسلحته.

لا يجوز لحملة إزالة الصور والشعارات أن تكون عشوائية ، أو أن تشمل الشعارات الوطنية التوحيدية مع الشعارات المسيئة.

فهل يجوز، على سبيل المثال، إزالة الشعارات التي تدعو إلى الوحدة الوطنبة، أو إلى دعم الجيش ومحاربة الإرهاب؟

وهل يجوز، أيضاً، أن تتعرض الحملة لليافطات التي تعبر عن المطالب الاجتماعية والحياتية لمختلف الفئات الشعبية؟

التمييز هنا بين شعار يدافع عن قضايا الشعب ومصالح الوطن، وبين شعار يسيء إلى هذه القضايا والمصالح، هو أمر ضروري جداً.
الأمر الذي يفرض على الحكومة، وعلى وزارة الداخلية، تحديد الأسس والمعايير المناسبة، والإجراءات التنظيمية لعملية تعليق الصور واليافطات، بما يراعي حق كل الأطراف السياسية والاجتماعية بالتعبير عن مواقفها من جهة، كما يراعي المبادىء الوطنية والبيئية والجمالية من جهة أخرى.

ومن ناحية أخرى، استغرب سعد إقدام وزارة الداخلية على تنفيذ حملتها بناء لمقررات الحوار بين طرفين سياسيين محددين، ومن دون التشاور مع الأطراف الأخرى. ودعا إلى إجراء مشاورات بهذا الشأن توصلاً إلى تنظيم عملية تعليق الشعارات واليافطات والصور وفقاً لأسس ومعايير يجري الاتفاق عليها وقوننتها.