الرابطة السنية: الحوار لصيغة توافقية لكافة الملفات الدستورية والأمنية والسياسية

التصنيف: سياسة

2015-02-18 06:23 م 272

تؤكد الرابطة الإسلامية السنيّة في لبنان؛ على أنّ هناك آليّةً دستورية واحدة لعمل الحكومة كان يجب أن تطبّق من الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي، وكذلك الأمر بالنسبة لعمل المجلس النيابي، إلا أن المنهجيّة الخاطئة والمعتمدة من التيارات السياسية النافذة جعلت من مواد الدستور ومن ثمّ إثارة الأزمات السياسية حولها لعبةً في أيديها وفقا لغاياتها ومصالحها وارتباطاتها.

لذلك وأمام تزايد التوترات في العالم العربي عموماً، وأمام الضغوط الخارجية المتواصلة على الداخل اللبناني، فإن الصورة تزداد تعقيداً وتشابكاً، الأمر الذي يفرض استمرارية الحوار والتلاقي بين الأخصام السياسيين المحليين، وإقناع امتداداتهم الإقليمية والدولية تحييد لبنان الصراعات الدولية، والتفاهم على صيغة توافقية لكافة الملفات الدستورية والأمنية والسياسية.

وتعتبر الرابطة السنيّة أنه ﻻ مجال ﻻستبعاد الدين عن الدولة ﻻ في تركيبتها الدستورية الطائفية، وﻻ في النصوص التي حفظت خصوصيات التشريع في مجال اﻷحوال الشخصيّة والتعليم الديني وممارسة الشعائر الدينية إضافة الى حقوق رؤساء الطوائف في الطعن بعدم دستورية القوانين التي تمس هذه المسائل، لذلك فإن أي كلام أو إجراء أو قانون يخالف هذا المبدأ فهو غير ميثاقي وﻻ دستوري.