استمعت المحامية العامة التمييزية القاضية ندى الاسمر على مدى نحو ساعة الى افادة الاعلامي شربل خليل، في حضور موكله المحامي ابراهيم كنعان، حول الصورة التي نشرها ضمن برنامجه على شاشة "المؤسسة اللبنانية للارسال" التي اثارت ضجة تقدم بعدها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان باخبار وكذلك تقدم عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية بشكوى ضده، معتبرين انها تثير النعرات الطائفية وتمس بالشعائر الدينية.

وتركت القاضية الاسمر الاعلامي خليل بسند اقامة، فيما أحال القاضي حمود الملف الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

تجدر الاشارة الى ان اعتصاما تضامنيا نفذه عدد من المواطنين امام قصر العدل تضامنا مع الاعلامي خليل.

كنعان
وأكد النائب كنعان، بصفته وكيل المخرج شربل خليل، "أن الاستجواب حصل، والقضية بالنسبة الينا لا علاقة لها بالمس بالشعائر الدينية"، لافتا الى "أن ما قام به موكله من اعادة تغريدة هو على خلفية موقف من حالات شاذة لا علاقة لها بالدين".

وقال: " لقد شرح موكلي كل الخلفية وأعطى المستندات التي تثبت موقفه من احترام الاديان والطوائف. ويجب الا يأخذ الموضوع الابعاد التي يحاول البعض الباسه اياها. فهي مسألة حرية رأي وتعبير، ولا تمس بالدين بأي شكل من الاشكال. وقد استند موكلي الى كلام وجيه لمفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار الذي ينفي فيه اي صفة دينية لرايات معينة التي تستعمل بغير محلها، لتغطية حالات شاذة واجرام وتكفير ورفض للآخر".

اضاف: "لقد تم توضيح هذه المسائل واتخذ القرار من قبل المدعي العام التمييزي باحالة الملف الى المدعي العام الاستئنافي وترك المخرج شربل خليل حرا، ونعتبر ان القضاء صمام آمان في التمييز بين القضايا المحقة والباطلة، ونحيي القاضية ندى الاسمر، ونتمنى المحافظة على هذه الروح في مجتمعنا، وعدم اللجوء الى تزوير حقائق لزرع احقاد وتجييش واعطاء ابعاد في غير محلها".

وختم كنعان بالقول: " نشكر كل من تضامن مع قضية المخرج شربل خليل من جمعيات ونقابات وشخصيات واعلام لانها قضية حريات مقدسة وهي غير طائفية".

خليل
بدوره، قال المخرج خليل: "الحق أقوى من كل المحاولات الشريرة لقمع الحرية والرأي الحر، انا صاحب حق، انا لم أفتر ولم أكذب ولم أركب صورة، والذين جربوا "تلفيق" هذا الفيلم ليقمعوني ويضعوني خلف القضبان وتبين انهم هم الكاذبون، وانتصر القضاء الحر".

اضاف: "لدي ملء الثقة ان دولتي المدنية ستحميني من بعض الناس الذين لديهم افكار داعشية في هذا البلد ويحاولون قمع الآراء الحرة".

وتابع: "اعتقد ان المفتي دريان لم ير الصورة، والخبر وصله بالتواتر ومضخما وبشكل مشين. لذلك تحرك وطلب من النيابة العامة الادعاء علي".