رفعت "المحكمة الخاصة بلبنان" جلستها اليوم بعدما استكملت الاستماع إلى شهادة الرئيس فؤاد السنيورة، إلى يوم الخميس في 9 نيسان المقبل.
وكان الرئيس فؤاد السنيورة، أعلن خلال إدلائه بشهادته اليوم الخميس أمام المحكمة أن "النظام السوري كان يضرم النار بين اللبنانيين ثم يظهر كأنه يريد إطفاءها. كان يسعى لإبقاء دوره قائما في لبنان لذلك كان يلعب دور المصلح بين اللبنانيين".
وأشار إلى أن "المفاوضات بين الرئيس رفيق الحريري والمندوب السوري، الذي أعتقد، أنه رستم غزالي توافقت على أن يكون هناك لحود آخر"، موضحا أن "غزالي كان يلعب دور الوسيط الدائم في لبنان".
وأكد السنيورة أن " الحريري اجتمع أكثر من مرة مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وجل ما أعلمه هو النتائج بأكملها وأن الاجتماع كان جيدا".
وأضاف: "في خريف 2004 كان الرئيس الحريري معارضا للتمديد لولاية الرئيس إميل  لحود، أما حزب الله فكان مؤيدا للتمديد"، مشيرا إلى أنه "رغم عدم تأييده في تشكيل حكوماته كان الحريري وحزب الله حريصين على التعاون".
وأعلن أن "الحزب لم يؤيد يوما الحريري أو اقترح اسمه خلال المشاورات النيابية على مدى كل الحكومات ولم يعطه الثقة ولو لمرة واحدة".
ولفت السنيورة الانتباه  إلى أن "النظام السوري كان يسعى إلى ضرب شعبية الحريري وكل من كان على علاقة به، والنظام الأمني اللبناني - السوري كان يسعى إلى فبركة الملفات فقط لمهاجمتنا ومن بينها فبركة ملف محرقة برج حمود التي اتهمت بها أنا"، مؤكدا أن "النظام الأمني اللبناني السوري سعى عبر قانون الانتخابات في العام 2000 إلى تقليص وتحجيم دور الرئيس الحريري".
وقال السنيورة: "محاولات تحجيم الرئيس رفيق الحريري بشتى الوسائل والتأثير على شعبيته واجهها بالقول "يعملوا شو ما بدن"، مؤكدا "أن كل الجهود التي بذلها النظام الأمني لتحجيم دور الحريري لم تنفع".
أضاف: "قانون الـ 2000 الانتخابي لم يكن في صالح الحريري وليس في صالح الفئات التي كانت تناهض الوجود السوري في لبنان وأعني في ذلك القيادات المسيحية"، معتبرا أن "الاستشهاد بكلام كريم بقرادوني لا يزيد بشيء على معلومات المحكمة لأنه يمثل رأيا آخر".
وأشار السنيورة إلى أن "لحود اعتبر أن التمديد للرئيس الراحل الياس الهراوي لمدة ثلاث سنوات أخذ من دربه فترة زمنية كان بإمكانه أن يحكم فيها ويكون هو رئيسا للبلاد إلا أنه عاد وعوضها عبر التمديد لولايته لمدة ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن "الرئيس الحريري دعم التمديد للرئيس الهراوي في وجه انتخاب لحود رئيسا للجمهورية في العام 1996".
وشدد السنيورة على أن "الحريري كان يمثل قوة معتبرة في المجلس النيابي لها شعبيتها لكنه لم يكن قادرا على إيصال رئيس للجمهورية. كان يستخدم كل جهده وإمكاناته الديموقراطية لكي يسهم في إيصال الهراوي رئيسا للجمهورية لمدة إضافية".
وأكد أن  "الحريري لم يدخر وسيلة إلا وبذلها للتعاون مع لحود خدمة للبنان لكن بلا جدوى".
وردا على سؤال عن القرار 1559، شدد السنيورة على أنه "قرار دولي ولم يكن للرئيس الحريري أي علاقة به وهذا القرار مرتبط بعلاقة الأسد بالدول الكبرى". وقال: "التمديد للرئيس لحود ربما أسهم في اعتماد القرار 1559 ولم يكن هو الأساس".
ورأى أن "إظهار أن صداقة الرئيس الحريري مع الرئيس شيراك هي التي جاءت بالقرار 1559 هو استهزاء بعقولنا".
واعتبر أن "دور رئيس الجمهورية هو أن يحضن جميع اللبنانيين لكن في اليوم الأول لولاية الرئيس لحود بدأت عمليات المداهمات والشائعات".
وأعلن السنيورة  أن "الكثير من موظفي الفئة الأولى كانوا يأخذون رضى النظام الأمني السوري"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك صلاحية مطلقة لرئيس مجلس الوزراء للتعيين أو صرف موظفي الفئة الأولى".
وردا على أسئلة محامي الدفاع عن نسبة الدين العام وتطور الفوائد، قال السنيورة "على مدى سنوات كان همنا مع الرئيس الحريري أن نخفض معدلات الفوائد على الدين".

الرفاعي: ما قاله عيب بحق الحريري
إلى ذلك، اعتبر عضو قيادة "جبهة العمل الإسلامي"، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب كامل الرفاعي،"أن ما أدلى به رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في إطار شهادته في المحكمة الدولية، لا يشرف رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لجهة إظهاره ضعيفا لا يستطيع أن يقول (لا) للقوى الأمنية السورية"، لافتا الانتباه إلى "أن ما قاله السنيورة، عيب بحق الحريري الذي كان يشكل امتدادا وطنيا وقوميا وعربيا، قبل أن يكون عيبا بحق أي طرف آخر".
("موقع السفير"، الوكالة الوطنية للإعلام)