اعتبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن مجلس النواب اللبناني غائب عن قضايا الشعب اللبناني وهمومه ويعيش في غربة عنه ولا يعبر إلا عن مصالح الأغنياء   والطائفيين والمذهبيين في هذا البلد، داعياً النواب الى الالتفات الى قضايا الأمة وهمومها.
كلام سعد جاء خلال لقائه بوفد من سائقي السيارات العمومية في مكتبه في صيدا، و الذين جاؤوا رافعين الصوت يشكون وجعهم وهمهم وتخوفاتهم من قانون السير الجديد، بخاصة أن غراماته باهظة تتعدى امكانياتهم المادية، مؤكدين أنهم مع تطبيق قانون سير عادل يحمي أرواح الناس لكنهم ضد الغرامات المرتفعة التي يفرضها القانون والتي تتجاوز امكانياتهم المادية بأشواط.  

و صرح سعد خلال اللقاء  قائلاً: منذ أكثر من ستة عقود نعيش في هذا البلد لبنانيين وفلسطينيين جنباً الى جنب  نتقاسم  لقمة العيش مناصفة فيما بيننا، ونحن  اليوم نتكلم  عن شعب واحد، وعن قضايا شباب لديه مسؤوليات اتجاه أسرهم. وهم  يعيشون   بأقل من الحد الأدنى. وقانون السير الجديد على أهميته بتنظيم أحوال السير وحماية الأرواح والممتلكات والتقليل من الحوادث،وهذا أمر جد مهم، لكن القانون يجب أن يكون عادلاً، وإن لم يكن عادلاً فهو ضد الناس، فعندما تكون الغرامات والرسوم الناتجة عن المخالفات تصل الى أضعاف الحد الأدنى للأجور فهذا أمر غير طبيعي. كما لا نعتقد بأن الغرامات المرتفعة هي الحل في معالجة مشكلة السير وأزمته.  فحل الأزمة  يحتاج لاجراءات متعددة، معتبراُ أن الدولة  استهدفت فقط  الحلقة الأضعف بهذا القانون.
وتساءل سعد  أين هي الرقابة على أعمال المقاولين ممن يقومون بتعبيد الطرقات ويغشون بالمواد؟ وهل الملاحقة ستشمل من لديهم نفوذ وأصحاب امتياز؟
ولفت سعد الى أن مجلس النواب عندما يقر غرامات ورسوم بهذا الحجم هذا يعني أن مجلس النواب بغربة عن قضايا الناس وهمومهم .
كما لفت سعد الى أن الغرامة التس سيدفعها السائق العمومي  لا تشمله فقط وانما تشمل معه  كل أفراد أسرته كونها باهظة وتتعدى امكانياته المادية.
وختم سعد قائلاً :"نحن نؤكد أننا  لسنا ضد القانون، ولكنا ضد غراماته غير المنطقية التي تزيد من معاناة الناس. داعياً مجلس النواب الذي اعتبره يعبر عن مصالح الأغنياء   والطائفيين والمذهبيين في هذا البلد،  إلى  أن يخرج من غربته وأن يلتفت الى أحوال الناس وهمومهم.  كما دعا من صوت على هذا القانون من نواب صيدا والنواب الآخرين الى  أن يسمعوا صوت الناس ووجعهم.