استقبل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في مكتبه وفداً من المحامين المولجين بالطعن بقانون الإيجارات، ووفد الدفاع عن حقوق المستأجرين ضم كلاً من: المحامي أديب زخور، المحامي علي فصاعي، المحامية مي عماشة، الأستاذ زكي طه، ورئيسة جمعية اللجنة النسائية في الطريق الجديدة السيدة سلوى حبلة، والسادة: طوني سبكنتاوي، وأمال شبارخ، وكاميليا الحلو.
الوفد أكد  أن القانون الجديد للإيجارات هو قانون جائر سيؤدي إلى تهجير أكثر من 185 ألف عائلة  موزعين في لبنان ممن يدفعون بدلات إيجار  قديمة. كما استنكر أعضاء الوفد الزيادات المفرطة على إيجارات البيوت الأمر الذي من شأنه أن يفرض مزيداً من الأعباء على المواطن. كما يهدد هذا الأمر النسيج الاجتماعي للشعب اللبناني. واعتبر الوفد هذه القضية باتت قضية وطنية وتتعلق بمليون مواطن لبناني.  يضاف إلى ذلك أن القانون هو مخالف للأصول لأنه أقر بمادة واحدة وصدق من قبل مجلس الوزراء.
 وقال المحامي أديب زخور:" لقد توجهنا للمجلس الدستوري وقمنا بتقديم طعن بالقانون لما فيه من شوائب، ومنها أنه أقر بمادة واحدة ولم يتم التدقيق بكافة المواد فيه. كما أن القانون فيه الكثير من التعقيدات وبحاجة لكثير من الشرح والتجديد. كما أنه أقر لخدمة السماسرة".
وأكد أعضاء الوفد أن القانون وضع لخدمة مصالح الشركات العقارية الكبيرة والمصارف. وهو سيهجر الأهالي من بيوتهم لضم هذه البيوت إلى سوق العقارات. هناك أكثر من 5640 عقد إيجار قديم في صيدا، وأصغر عقد منهما عمره 23 سنة. والقانون الجديد للإيجارات يحرر كل العقود وهو من شأنه أن يخرج المواطنين من بيوتهم حتى من دون تعويضات. يضاف إلى هذا التمادي الفاضح قيام أصحاب البيوت في بعض المناطق بمؤازرة من الأجهزة الأمنية بالتوجه لبيوت المواطنين والطلب منهم إخلاء بيوتهم. الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون، وهذه الخطوة هي بحاجة لقرار قضائي.
ودعا أعضاء الوفد إلى التحرك من أجل الإعلان عن التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون. وأكدوا أنهم جاؤوا إلى صيدا وللتنظيم الشعبي الناصري لأنهم يعتبرون أنه مرجعية وطنية ومدرسة في النضال والدفاع عن الحقوق الاجتماعية للشعب. كما اقترح الوفد القيام بسلسلة تحركات للتواصل مع المواطنين الذين يدفعون بدلات إيجار قديمة. وأكد الأعضاء أن هذه التحركات لها جانب اجتماعي مهم للحفاظ على المجتمع اللبناني.