مستقبل
كاتيا توا
عندما نادى رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم على الشيخ احمد الاسير الذي يتصدر اسمه قائمة المتهمين في ملف «حوادث عبرا» سمع الحاضرون داخل القاعة صوتا خافتا آتيا من مكان ما يقول «حاضر» ليتبين حينها ان صاحب الصوت هو الاسير الذي وقف للحظات خارقا الحاجز البشري المؤلف من عشرة عسكريين، ليعود ويقف مجددا ويقول «نعم» بالنبرة نفسها، عندما استوضحه رئيس المحكمة عن كامل هويته لتصويب الادعاء بحقه بحسب اسمه الحقيقي احمد محمد هلال الأسير الحسيني.

اتخذ الاسير مكانه في المقعد الذي خصص سابقا لنعيم عباس في الجهة اليسرى للقاعة التي شهدت تدابير امنية غير مسبوقة فغصت بأكثر من سبعين عسكريا وضابطا تولوا تنظيم الجلوس داخلها. وامتدت هذه التدابير الى خارج مقر المحكمة التي شهدت تجمعا لأهالي شهداء العسكريين الذين سقطوا اثناء»معركة عبرا».

وعلى الرغم من الحاجز البشري الذي فصل بين الاسير وبين الحاضرين من المتهمين والمحامين والصحافيين، فقد تسنى رؤية ملامحه ورصد بعض تحركاته خلال الجلسة التي لم تستغرق اكثر من عشرين دقيقة بعد ان استمهلت جهة الدفاع عن الاسير للاطلاع على التحقيقات الاولية ولتقديم مذكرة دفوع شكلية وبالتالي ارجاءها الى العشرين من تشرين الاول المقبل.

بدا الاسير الذي أُجلس على مسافة قريبة من الصحافيين هادئا ومنصتا طوال الجلسة، ويبدو انه يحاول استعادة مظهره الذي عُرف به سابقا بعد ان أرخى لحيته منذ توقيفه قبل شهر تماما، وعاد الى ارتداء عباءته التي خلعها لزوم التمويه من اجل عملية الفرار التي لم يكتب لها النجاح، ووضع قلنسوة بيضاء اللون على رأسه الذي كان يستدير يمنة كلما سمع اسم موقوف من الماثلين معه في محاولة لرؤية من كان سابقا من مجموعته المسلحة.

واختلفت تعابير وجه الاسير الذي كان يعلوه الاصفرار، عن تلك التي كانت في السابق، فـ«الشاب» الثلاثيني كما وصفه احد المعنيين في الملف، هو موقوف واحضر مخفورا من قبل قوة من مخابرات الجيش من سجنه في الريحانية وقد مثل بهذه «الصفة» وليس كخطيب امام مسجد.

وعلى الرغم من ذلك فقد حرص رئيس المحكمة على مناداة الاسير بـ«الشيخ» الذي حاول استراق النظر الى والديه اللذين سمح لهما بحضور الجلسة ومقابلته بعد انتهائها في غرفة جانبية لمدة عشر دقائق.

وفي محصّلة الجلسة الاولى من محاكمة الاسير التي شهدت تنظيما لافتا من قبل المعنيين وتدابير امنية غير مسبوقة، فانها تمهّد الى اطالة امد المحاكمات في هذا الملف الذي كاد ان يبلغ خواتيمه قبيل توقيف «المتهم المحوري»، ما قد يؤدي الى حصول تململ في صفوف المتهمين وخصوصا الموقوفين منهم.

وكانت هيئة المحكمة قد التأمت عند الحادية عشرة والثلث برئاسة ابراهيم وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار. وحضر عن الاسير المحامون عبد البديع العاكوم وانطوان نعمة ومحمد صبلوح، كما حضر معظم وكلاء الدفاع عن باقي المتهمين فيما تغيّب 4 محامين فتم تكليف محام من الحاضرين لتمثيلهم في هذه الجلسة. وسجّل حضور اسثنائي لمندوبة الاحداث نسرين فرحات مع ثلاثة من المتهمين القاصرين على الرغم من الاضراب الذي ينفذه مندوبو حماية الاحداث احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ عام.

وبعد ان نادى رئيس المحكمة على المتهمين من الماثلين اعلن عن ورود كتاب الى المحكمة يتضمن التحقيقات الاولية التي اجرتها مديرية المخابرات في الجيش مع الاسير، علما ان التحقيقات الاولية التي اجراها الامن العام مع الاسير اثناء توقيفه قد اودعت ايضا المحكمة بانتظار احالته امامها فيها والمتعلقة بعلاقة الاسير في «حوادث بحنين» الى جانب الشيخ خالد حبلص وانشائه خلايا ارهابية نائمة.

ثم صرح المحامي نعمة «ان الدفاع يستمهل لاتخاذ موقف من قرار ضم التحقيقات الاولية الى الملف كما استمهل لتقديم مذكرة دفوع شكلية«.

واوضح رئيس المحكمة انه سبق للمحكمة ان باشرت بالاستماع الى المرافعات، انما بعد توقيف الاسير فان ذلك سيؤدي الى تأخير هذه المرحلة من المحاكمات الى حين استجوابه، معتبرا بانه يحق لمحامي الدفاع الذين سبق ان ترافعوا تقديم مذكرات توضيحية في ضوء استجواب الاسير.

وكان للمحامي محمد المراد موقف من ذلك حيث رأى انه «مع توقيف احدهم الذي اعاد المحاكمة الى بداياتها فانه علينا ابداء مرافعاتنا من جديد».

ولفت رئيس المحكمة الى طلب جهة الدفاع عن الاسير تعيين لجنة طبية للكشف عليه وقرر احالته الى النيابة العامة لابداء الرأي، فاعتبر القاضي الحجار انه يجب احالة الطلب الى مكان توقيف الاسير لاجراء المقتضى. وفي هذا السياق اعتبر رئيس المحكمة ان الاسير موقوف لصالح المحكمة ولصالح النيابة العامة ايضا وبالتالي يجب ابداء الرأي من قبل النيابة العامة بشأن الطلب.

ولاحظ رئيس المحكمة ان ثمة تعارضا وتضاربا بين افادات ثلاثة متهمين من موكلي المحامي العاكوم وبين افادة الاسير الاولية طالبا من العاكوم اتخاذ موقف بهذا الشأن إما بعزل وكالته عن المتهمين الثلاثة فادي ابو ضهر وراشد شعبان وعلي وحيد او عن الاسير.

وقبل رفع الجلسة الى العشرين من تشرين الاول المقبل سمح رئيس المحكمة لوالدي الاسير برؤيته رغم اعتراض ممثل النيابة العامة الذي اعتبر أن ثمة اصولا في المواجهات ويجب التقيد بها.

والى التاريخ نفسه ارجأت المحكمة النظر في خمس ملفات متفرعة عن ملف «حوادث عبرا»، في حين حاكمت الموقوف زهير عتيق بجرم نقل سلاح حربي غير مرخص، فاعترف بمشاركته في الاعتصامات التي كان يدعو اليها الاسير نافيا ان يكون حينها مسلحا. واضاف بانه سبق له ايضا ان شارك في العمل الدعوي مثل كل الشباب في حلقات دينية في المساجد. وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن مدة شهر.

وترافق انعقاد الجلسة امس مع تجمع لاهالي الشهداء العسكريين امام مقر المحكمة حيث اعلن الناطق الإعلامي باسم «محكمة الشعب« المحامي قاسم حدرج، من امام المحكمة العسكرية، «ان محكمة الشعب بصدد القيام بإجراءات فعالة لإحالة ملف الاسير الى المجلس العدلي«.

اما وكيل اهالي الشهداء المحامي زياد بيطار فاعتبر ان» لا مشكلة مع امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير، لكن لدينا مشكلة مع احمد الاسير الذي قتل عناصر من الجيش اللبناني الذي ليس له طائفة بل ينتمي الى كل الطوائف«.

وطالب بـ«محاسبة كل مجرم على الفعل الذي ارتكبه«، مؤكدا ان «ايدينا في ايديكم لنحارب الارهاب وكل من يمس بمؤسسات الدولة اللبنانية«.

وكانت مواقف لعدد من اهالي الشهداء الذين طالبوا بتسريع المحاكمة وبإعدام الاسير.

   
مخافر و محاكم