حصلت الجزيرة على وثائق يعود مصدرها لما يعرف بـ "ديوان الركاز" التابع لـ تنظيم الدولة الإسلامية، تظهر طرق إدارته لحقول النفط التي يسيطر عليها في سوريا ويبلغ عددها 27 حقلا، 
كما توضح كمية إنتاج هذه الحقول وما تدره من عوائد مالية تشكل المورد الرئيسي لتمويل عملياته العسكرية.
 
وتظهر الوثائق للمرة الأولى تفاصيل تتعلق بالحقول الواقعة بمحافظات دير الزور والرقة والحسكة، منها أسماء المشرفين على إدارتها، وكميةَ الإنتاج الشهري لهذه الحقول والعوائدَ الماليةَ التي يجنيها التنظيم من بيع نفطها.
 
وكشفت بعض الوثائق عن "ملف البيان المالي لولاية الخير" وهو الاسم الذي يطلقه التنظيم على مناطق سيطرته بمحافظة دير الزور، حيث أظهرت الأرقام أن تسعةً من حقولِ النفط الرئيسية بهذه المحافظة تدر عائدا شهريا بنحو 6.5 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 34 مليون دولار أميركي.
 
كما تضمنت أرقاما تشير لما يُسلم لـ "بيت مال المسلمين" وميزانيةِ "الولايات" إضافة إلى مبالغَ أخرى سُلمت  لوسطاء، يدعى أحدهم حاج حامد، ولقياديين في التنظيم مثل أبو سياف العراقي.
 
لكن أهم هذه الملفات التي كشفت عنها الوثائق ملفان يتعلقان بالموارد النفطية وعائدها المالي،
إذ تشير الأرقام إلى أن كمية ما ينتجه التنظيم شهريا من براميل النفط تبلغ نحوَ 1.5 مليونِ برميل، تُستخرج من 18 حقلا يديرها التنظيم بسوريا، نصفها في دير الزور فقط، ويجني التنظيم من بيعها نحو ستين مليون دولار شهريا.
 
كما تتضمن الوثائق ملفات أخرى تتعلق بعددَ قطع الأسلحة، سواءً المتوسطة أو الثقيلة لدى التنظيم، فضلا عن وثيقة تكشف عن أسماء القياديين في ملف النفط  مثل أبو سياف العراقي وأبو تيم الزراوي وأبو علي الأنصاري قبل مقتلهم في مايو/ أيار الماضي بغارة أميركية.