الاخبار آمال خليل

للمرة الثانية في غضون أسبوع، حضر أحمد الأسير الجمعة إلى المحكمة العسكرية، إنما إلى مكتب مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي هاني الحجار.
في الشكل، الأسير هو من طلب مقابلة الحجار الذي يحضر جلسات محاكمته كممثل للنيابة العامة العسكرية. والسبب إعادة التذكير بمطالبه: نقله إلى سجن آخر أو في أحسن الأحوال تحسين ظروف توقيفه في سجن الشرطة العسكرية في الريحانية.
إنما في المضمون، استمع الحجار بعد المطالب، إلى جزء من رواية الأسير عن أحداث عبرا وما سبقها وما تلاها وأحداث بحنين، استناداً إلى الاعترافات الأولية التي أدلى بها إثر توقيفه من قبل الأمن العام. الهدف من الاستماع الجديد للأسير هو «التدقيق باعترافاته عند الأمن العام»، بحسب وكيله، المحامي أنطوان نعمة، الذي حضر الجلسة معه. علماً بأن هيئة الدفاع تقدمت في جلسة محاكمته الأولى أمام المحكمة العسكرية بطلب إبطال التحقيقات التي أجريت معه لدى الأمن العام ثم في وزارة الدفاع من قبل مديرية الاستخبارات. وذلك لأن ملف الأسير كان قد صار، منذ أشهر، في عهدة المحكمة التي كادت أن تنهي محاكمات موقوفي عبرا (الأسير كان واحداً من الموقوفين غيابياً طلب له القرار الاتهامي عقوبة الإعدام). وعليه، كان على رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم «أن يستجوبه إثر توقيفه من دون أي جهة أخرى»، قال نعمة. علماً بأن المحكمة أبقت على ملف اعترافات الأسير لدى الأمن العام قيد السرية ولم تضعه حتى الآن قيد المناقشة العلنية في جلسات المحاكمة على غرار ما فعلت بتحقيقات وزارة الدفاع. هيئة الدفاع عنه لم تطلع رسمياً عليه سوى من خلال ما سرب إلى وسائل الإعلام.
الحجار حدد تاريخ 18 كانون الثاني الجاري موعداً لجلسة استماع ثانية محصورة باعترافات الأسير لدى الأمن العام. علماً بأن الاستماع لروايته حدث في الأمن العام إلى وزارة الدفاع ثم أمام قاضيي التحقيق العسكريين رياض أبو غيدا ونجاة أبو شقرا، قبل أن يصل أخيراً إلى المحكمة العسكرية التي لم تبدأ باستجوابه بعد (في جلسة المحاكمة الأخيرة الثلاثاء الفائت استمعت إليه كشاهد).
على صعيد متصل، يعكف نعمة على الاطلاع على التقرير المقدم من قبل اللجنة الطبية في الطبابة العسكرية التي كشفت على الحالة الصحية للأسير. وسجل نعمة إسقاط ذكر أزمات التنفس التي تصيبه بسبب الحساسية التي يعاني منها والهبوط الحاد في السكري الذي أصيب به.
مصادر مواكبة للملف لمحت إلى أن الخطوات التقنية التي يقوم بها وكلاء الدفاع أو المحكمة قد تطير بمجرد إبرام صفقة التبادل المرتقبة بين «داعش» والحكومة اللبنانية للإفراج عن العسكريين الستة المختطفين لدى التنظيم الذي وضع الأسير على رأس لائحة التبادل. التأجيل الطويل لجلسة المحاكمة المقبلة في 26 نيسان (3 أشهر و21 يوماً بين الجلستين) أعطى انطباعاً بترك المجال واسعاً للتفاوض.