استحضر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد لمناسبة الذكرى 42 لاستشهاد المناضل معروف سعد نضالات الشهيد والثوابت الوطنية والإنسانية والاجتماعية التي ناضلها في سبيلها. وأكد سعد التزام التنظيم بالوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية لما تشكله من رمزية للنضال الفلسطيني حتى تحقيق العودة. ودعا سعد إلى ضرورة إيجاد مناخ صحي وطني داخل المخيم في مواجهة النظرة الضيقة والعصبيات الطائفية والمناطقية والعشائرية وحرب الزواريب والعائلات. 
وأكد سعد التمسك بالقانون النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، وأن التنظيم الشعبي الناصري سيخوض الانتخابات لأنها تعتبر محطة من محطات نضالاته لتحصيل حقوق الناس.
كلام سعد جاء خلال حديث على إذاعة صوت المدى ضمن برنامج "مانشيت".
وأجاب سعد عن الأسئلة على الشكل التالي:
- لمناسبة الذكرى 42 لاستشهاد المناضل معروف سعد، ماذا تستحضر من معروف سعد في هذا الزمن؟
الزمن الذي نعيشه فيه تحديات كثيرة على المستوى اللبناني والعربي والإقليمي. ونستحضر في هذه المناسبة وفي ظل الظروف المحيطة الثوابت الوطنية والإنسانية والاجتماعية التي ناضل من أجلها الشهيد معروف سعد بدءاً من دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة عصابات العدو الصهيوني، وصولاً إلى معركة الاستقلال وقضايا الإصلاح السياسي، والقضايا المطلبية والاجتماعية للشعب اللبناني، وحقوقه الأساسية في حياة كريمة وفي الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا التي تعتبر مصدر معاناة شديدة من قبل اللبنانيين جميعاً في مختلف المناطق اللبنانية. نستحضر نضالات هذا القائد الذي استشهد وهو مع الصيادين أثناء المطالبة بحقوقهم ولكف احتكار شركة الصيد بروتيين عن الشاطىء اللبناني.
- أنتم تحملون القضية الفلسطينية، واليوم نشهد في المخيمات الفلسطينية ما ينذر أن من هذه المخيم ستنطلق نيران لكل لبنان. ماذا تقول عن هذه الاشتباكات؟ ومن يحرك هذه النار؟
ما يحدث في مخيم عين الحلوة من أحداث هو أمر مؤسف، وله انعكاسات على الشعب الفلسطيني وفلسطينيي الشتات، بخاصة لما يمثله هذا المخيم من رمزية للنضال الفلسطيني وتثبيت حقهم في العودة إلى بلادهم. ومخيم عين الحلوة يتعرض منذ فترة طويلة لاهتزازات أمنية خطيرة نتيجة صعود جماعات متطرفة، ونتيجة للضخ والشحن الطائفي الموجود في البلد وعلى المستوى العربي. إن صعود هذه الجماعات له تأثير وارتدادات على المستوى العربي ومنها الشعب الفلسطيني حيث تأثر البعض منه بصعود هذه الجماعات، ونحن نرى أن الحل ليس حلاً أمنياً، بل الحل متعدد الاتجاهات والجوانب ومرتبط بالواقع الفلسطيني وواقع المخيمات واتجاهات الرأي فيه. المخيم يجب أن يكون فيه مناخ صحي وطني، واتجاه بوصلة الشعب الفلسطيني باتجاه فلسطين وليس بالاتجاهات الأخرى المرتبطة بالنظرة الضيقة والعصبيات الطائفية والمناطقية والعشائرية وحرب الزواريب والعائلات. هناك واجبات على الفصائل الفلسطينية وهي تعزيز المناخات الصحية داخل المخيم، وواجبات على الدولة اللبنانية في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. وفي حال كان هناك حوالي 200 او 300 او 500 شخص يهددون أمن الشعب الفلسطيني  كما يهددون الامن الوطني اللبناني فيجب أن لا نأخذ الآخرين بجريرة هؤلاء، ويجب أن لا يعاقب كل المخيم نتيجة وجود أناس لهم أجندات معينة. هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية وأيضاً مسؤولية على القوى السياسية اللبنانية والفصائل الفلسطينية لكي تعالج بمسؤولية وطنية عالية أوضاع المخيم وأن تجد لها الحل، وتخرج الوضع من هذا المأزق بخاصة وأن هذا الوضع له ارتدادات ليس فقط على الشعب الفلسطيني وظروف حياته، وعلى الأسر الفلسطينية التي تهرب عند كل اشتباكات تقع داخل المخيم، وأيضاً هناك لبنانيون يعيشون في محيط المخيم وجميعهم فقراء في الميه وميه وسيروب وتعمير عين الحلوة ودرب السيم، فضلا عن انعكاسات على مدينة صيدا  التي يتأثر اقتصادها بشكل كبير نتيجة هذه الأحداث، إضافة إلى وقوع أضرار في بيوت المواطنين والفقراء والسيارات التي يسقط عليها الرصاص نتيجة لهذه الاشتباكات.
- على الرغم من الانعكاسات الكبيرة، لكن الأوضاع تبقى مضبوطة من خلال القوة الأمنية المشتركة ومن خلال حكمة بعض الفصائل الفلسطينية. هل تتخوف من انطلاق النار منه إلى كل لبنان؟
هذه الإجراءات والمساعي مشكورة، ونحن نبذل مساع بشكل يومي وكل ساعة، بالأمس بذلنا جهد واليوم سنستمر بذلك ولكنها جهود غير كافية ولا توصلنا لحالة الاطمئنان الكامل على وضع المخيم. لا بد من إيجاد مناخ صحي ومناخ وطني داخل المخيم، وفي حال لم نصل إلى هذه الحلول لا أعتقد أن الأمور ستنتهي بسلام.
- أنتم من المطالبين بقانون للانتخاب نسبي. لماذا تنادي بالنسبية؟ وهل سيكون هناك قانون انتخاب جديد؟ وبماذا تقبل في حال لم يقر القانون النسبي؟
نحن نطاب بالنسبية الشاملة ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي.  ننادي بالنسبية الشاملة لأن فهمنا للنسبية يكون عبر إزالة كل العراقيل أمام الإرادة الشعبية لتعبر عن نفسها. هذه الإرادة الشعبية التي تتمثل  بالقوى والاتجاهات السياسية والاجتماعية والنقابية وفئات المجتمع من عمال ومزارعين وأصحاب المهن الحرة  كالطبيب والمحامي وغيرهم، عندها لا يبقى أمام هذه الفئات والتيارات أي عراقيل لأن تكون في مواقع المسؤولية انتخاباً وترشيحاً. وفي حال كانت النسبية لا تخدم هذه الأهداف عندها تكون نسبية منقوصة.
ونريد القانون خارج القيد الطائفي من منطلق هو أن ما يقوم به مجلس النواب من مهام تشريعية هو لمصلحة الناس دون استثناء، ومجلس النواب مسؤوليته مراقبة أعمال الحكومة. فلماذا يدخل التوزيع الطائفي بالقضايا المتعلقة بالمواطن من تعليم وصحة وفرص عمل في إدارات الدولة وفي قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء والماء. ما علاقة هذا التقسيم الطائفي بحقوق الناس؟  نحن سنستمر في نضالنا من أجل إقرار القانون الذي نطالب به. ونترقب إلى ماذا سيصل الأفرقاء والكتل في إقرارهم للقانون الانتخابي الجديد. نحن لن نتراجع عن خوض أي معركة انتخابية. الانتخابات هي جزء من نضالنا المتواصل لتحقيق أهداف تتعلق بحقوق الناس وقضاياهم. وأرى أن هناك رأي عام كبير بالبلد لا يريد هذه الاصطفافات الطائفية لأنها تشكل عائقاً أمام تقدم لبنان وازدهاره، ولا بد من الخروج إلى المدى الأرحب. هناك دوامة غير مفهومة نتيجة عدم توصلهم حتى الآن إلى قانون انتخاب تجري على أساسه الانتخابات القادمة، هناك عوائق طائفية ومذهبية لأطراف معينة تريد أن تزيد حصتها وتقصي الآخرين.