اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن الصّحوة المتأخرة جداً لبعض المسؤولين المعنيين على الأضرار الصحية والبيئية والروائح الكريهة التي يتسبب بها معمل معالجة النفايات ليست بريئة، وإنما هي تهدف إلى تنفيس النقمة والاحتجاج ضدّ الخلل في أداء المعمل، والتغطية على استيراد مئات الأطنان من النفايات من بيروت وغيرها، والتغطية أيضا على جبل النفايات والعوادم الجديد، وذلك من خلال إطلاق وعود جديدة بالمعالجة سوف تضاف إلى السلسلة الطويلة من الوعود السابقة التي لم يصدق أي منها. وقال سعد في تصريح أدلى به اليوم : منذ سنوات والروائح الكريهة التي تنبعث من معمل معالجة النفايات تُسمم الهواء الذي يتنشقه الناس في مدينة صيدا والجوار، ولا سيما في القسم الجنوبي من المدينة. ومنذ سنوات والخلل في أداء المعمل يلحق الأضرار البالغة بالبيئة وبصحة المواطنين. ومنذ سنوات والأهالي يرفعون الصوت ولا من مجيب. المجلس البلدي ومعه النواب المعنيون أنكروا طيلة سنوات وجود الروائح. وهؤلاء جميعا غائبون عن معاناة الناس، وتجاهلوا الأضرار الصحية والبيئية!!! وتنكروا للخسائر التي لحقت بعمل المؤسسات الصناعية والتجارية القريبة من المعمل!!! وفوق كل ذلك، بذل هؤلاء النواب ومعهم المجلس البلدي كل الجهود والمساعي لاستيراد ألوف الأطنان الإضافية من النفايات من بيروت وغير بيروت إرضاء لجشع أصحاب المعمل ومن يقف وراءهم للمزيد من الملايين من الأرباح غير المشروعة على حساب البيئة وصجة الناس!!! والنتيجة كانت المزيد من الخسائر الصحية والبيئية والحياتية التي لا تٌعوّض. في الوقت ذاته لم تقم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بواجباتها لرفع الضرر عن الناس والبيئة، واكتفت بتقديم الوعود بالمعالجة لاحقا. وهي وعود لم تجد طريقها للتنفيذ مثلها مثل وعود البلدية وأصحاب المعمل التي لم تنفذ، و يصدق عليها المثل القائل: " عالوعد يا كمون". وأضاف سعد : بعد استفحال الوضع، وتصاعد التذمر والاحتجاج، استفاق البعض متأخراّ جداً متذكرا صحة الناس وسلامة البيئة، فنقول له " صح النوم"!!! لكن للأسف الشديد يبدو ان هذه الصحوة ليست بريئة، بل هي جاءت بقصد احتواء حالة الاحتجاج وتنفيسها من خلال إطلاق وعود جديدة تنضم إلى المسلسل الطويل من الوعود السابقة التي لم يصدق أي منها. وختم سعد بالقول : استكمالاً للاتصالات والتحركات الاحتجاجية التي شاركنا فيها إلى جانب أهلنا المتضررين، ندعو سكان صيدا والجوار للتوقيع على العريضة - الشكوى التي ستقدم إلى المحافظ والمدعي العام، والهادفة إلى إلزام إدارة المعمل بمعالجة أوجه الخلل في أدائه. وفي حال عدم قيام إدارة المعمل بمعالجة هذا الخلل، وعدم التوقف عن استيراد النفايات من خارج نطاق صيدا- الزهراني لكونها تتجاوز طاقته كما ثبت بالتجربة، وفي حال عدم قيام إدارة المعمل برفع الضرر اللاحق بالمواطنين خلال مهلة زمنية محددة، نعيد التشديد على مطالبة البلدية باللجوء إلى تطبيق المادة 14 من العقد المبرم مع الشركة المشغلة للمعمل، وهي المادة التي تسمح للبلدية، بعد تحكيم خبراء في البيئة، بفسخ العقد مع الشركة، وبوضع يدها على المعمل، والتعاقد مع شركة جديدة لإدارته ضمن الشروط البيئية والصحية السليمة. صيدا في 7-6-2017 المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري