رأفت نعيم

يمسك «أبو أحمد» ببضعة أوراق كان قد طواها داخل محفظته الصغيرة مع بعض وريقات نقدية مما تبقى من راتبه الشهري، ووجهته مكتب احدى شركات المولدات الخاصة في مدينة صيدا لدفع رسم الاشتراك وهي احدى فاتورتي كهرباء يدفعها شهريا الى جانب الفاتورة الرسمية، وحاله في ذلك حال معظم المواطنين الذين يضطرهم غياب كهرباء الدولة للجوء الى كهرباء المولدات وبالتالي للوقوع في بعض الأحيان فريسة جشع بعض اصحابها.

ينتظر «أبو أحمد» كما كثيرين غيره أول كل شهر صدور نشرة تصدرها بلدية صيدا حول تعرفة المولدات نسبة لساعات تقنين كهرباء الدولة، وهو لا يعنيه من الضجة المثارة حاليا في موضوع تعرفة المولدات الا ما يعود عليه من تخفيض كلفتها، وهو ما نجحت فيه البلدية سابقا – يقول – ونحن واثقون بها وبحرص رئيسها محمد السعودي على حقوق الناس وتسيير المرافق والقطاعات العاملة في المدينة.

وكما «أبو أحمد»، يسجل الكثيرون لبلدية صيدا انها استطاعت وضع حد لحال الفوضى التي كانت مستشرية في قطاع المولدات الخاصة في المدينة وبعد صراع طويل مع اصحاب المولدات استعانت خلاله بالقضاء وتوصلت الى الزامهم بتسعيرة موحدة اعتبرت حينها عادلة لهم وللمواطن.

واليوم، تعود مشكلة المولدات من جديد الى الواجهة اثر تعرض البلدية لحملة من قبل «التنظيم الشعبي الناصري» الذي اتهمها حينا بالتقصير وحينا آخر بالتواطؤ مع اصحاب المولدات ما جعل كثيرين يعتقدون ان ما يجري مرتبط بـ«كهرباء» سياسية يحاول من يقف وراءها «صعق» البلدية بقضية المولدات وغيرها من الملفات الحياتية في المدينة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

هذا الواقع دفع رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لأن يصف الضجة المثارة حول تعرفة المولدات في صيدا من قبل البعض بأن «لها خلفيات سياسية انتخابية شعبوية».

وقال السعودي لـ«المستقبل»: «ما حدث سببه السياسة والانتخابات والبعض اعتبر ان تحركه على خط الملف حقق انتصارا علما ان البلدية هي التي نظمت هذا القطاع والزمت اصحابه بتعرفة اقل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات حين كانت الـ5 أمبير تتخطى الـ200 الف ليرة ولم نكن نسمع حينها صوت ممن يتحركون اليوم رافعين شعار«حقوق الناس».

واضاف:«المولدات الخاصة قطاع موجود في المدينة كما في مناطق اخرى لكنه عندنا منظم اكثر، ونحن في السابق عندما بالغ اصحاب المولدات بالتسعيرة اخذناهم الى المحكمة والزمناهم بتسعيرة بقيت لسنوات تحت سقف المائة ألف، واتفقنا تحت اشراف القضاء وبالتنسيق مع المحافظ انذاك ان يكون التسعير حسب ساعات القطع مع مراعاة الأكلاف الاضافية غير المباشرة والتي يفترض ان تعرفة الوزارة كانت تلحظها لكنها لم تعد كذلك. اليوم هناك من يقول ان التسعيرة مجحفة بحق المواطن، ونحن طلبنا ممن يقولون ذلك ان يتقدموا ويشاركوا مع البلدية في وضع دراسة لهذا الملف فرفضوا.ورغم ذلك فان البلدية لم ولن تتخلى عن مسؤولياتها وتابعت الملف مع النائب بهية الحريري ومع محافظ الجنوب منصور ضو والعميد سمير شحادة ومع اصحاب المولدات الذين تواصلوا عبر المحافظ مع وزارة الطاقة وبالنهاية لا بد ان نصل الى حل وسط يرضي جميع الأطراف».

ولفت السعودي الى ان الحل الأفضل يبقى في اعتماد العداد الرقمي كأساس لتحديد بدل رسم الاشتراك الشهري ناصحاً جميع المواطنين باعتماد العدادات.

من جهته،يقول طارق عكاوي (صاحب مجموعة تدير مولدات كهربائية في صيدا والجوار ):« في العام 2010 وضعت وزارة الطاقة دراسة حددت فيها السعر الوسطي للخمسة امبير عن كل ساعة قطع او كل كيلو وات بـ 350 ليرة لبنانية.هذا الأمر اخذ في الاعتبار نوعين من الكلفة الثابتة والمتحركة، فكانت وزارة الطاقة مع نهاية كل شهر تصدر التسعيرة وتصدر العدد المتوسط لساعات القطع في لبنان.تداعى اصحاب المولدات آنذاك ورأوا ان دراسة وزارة الطاقة فيها قدر معين من الاجحاف ورفعوا الأمر الى البلدية التي وجدت فعلا ان هناك اجحافا بالتسعيرة وجزء من هذا الاجحاف انها لا تلحظ قيمة ايجار الأرض المستأجرة من قبل صاحب المولد ولا كلفة الموارد البشرية التي تعمل على تأمين الخدمة على مدار الساعة وكذلك نسبة الربح التي يفترض ان تشمل الكلفة الثابتة والمتحركة معا. وبناء عليه عمدت البلدية حينها الى زيادة بسيطة لا تتجاوز 10 الاف الى 15 الف ليرة شهريا وهي تلحظ ايضا فارق ساعات القطع والتقنين الشهرية بين صيدا ( 350 ساعة ) وبين المعدل في باقي المناطق( 250 ساعة ). ومنذ سنتين عندما اجتمعنا في قصر العدل وقالوا اننا سنلحظ كل هذه المشاكل ونعطيكم تسعيرة عادلة التزم اصحاب المولدات بقرار البلدية، لكن اليوم ونتيجة ظروف معينة قد يكون لها غايات او امر معين لا ندري، وبعد الضغوط التي مورست على البلدية سحبوا يدهم من التسعيرة العادلة واعتمدوا تسعيرة الطاقة التي لا تتناسب بأي شكل مع حاجة اصحاب المولدات. فقام وفد من اصحاب المولدات بزيارة المحافظ وابلغوه اعتراضهم حيث حولهم الى وزارة الطاقة، فاجتمعوا مع مستشار الوزير واطلعوه على طريقة احتساب الكلفة وكيف ان تسعيرة الطاقة لم تلحظ قسما من الأكلاف، فأقر مستشار الوزير بهذا الخطأ واستمهل لعرض الأمر على الوزير، الآن اصحاب المولدات ينتظرون رد الوزارة وتصحيح الخطأ».