كتب داني حداد في موقع mtv:

بات مؤكداً أنّ ما من حلٍّ يمكن أن يولد لما يُسمّى "قضيّة المحقّق العدلي طارق البيطار" تحت قبّة البرلمان. حاول نبيه بري وحزب الله ولم ينجحا.

لن يشهد الوضع السياسي بعض الحلحلة التي ستؤدي الى انعقاد مجلس الوزراء من جديد، إلا بعد سحب بساط التحقيق مع النواب من تحت قدمَي القاضي البيطار. 
كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واضحاً أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري: "ما بحملها". لن يقبل جنبلاط بالتصويت داخل الهيئة العامة في المجلس لصالح حصر التحقيق مع النواب بالمجلس النيابي.
أما رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل فكان جوابه مشابهاً عند مفاتحته بالأمر من قبل حزب الله: "مش قادر". نحن في موسم انتخابات ولا تنقص باسيل موجة "هيلا هو" جديدة ضدّه في الشارع المسيحي، وخصوصاً في بيروت المتضرّرة الأكبر من انفجار المرفأ. يكفي الاطلاع على نتائج استطلاعات الرأي في بيروت الأولى، ذات الغالبيّة المسيحيّة، لمعرفة مدى تأثير هذا الانفجار على شعبيّة "التيّار".

يعني ذلك، حسابيّاً، أنّ الثنائي الشيعي لن يتمكّنا من تمرير ما يريداه في الهيئة العامة، حيث لن يحصلا إلا على حوالى خمسين صوتاً لن يكفيهما لتوجيه الضربة القاضية للبيطار. حسابات التصويت قبل الانتخابات النيابيّة مختلفة عمّا بعدها، ولذلك لم يُدرج هذا البند على جدول أعمال الجلسة النيابيّة التي تُعقد اليوم. أهالي الشهداء بالمرصاد، وهم سيشكّلون عاملاً ضاغطاً على أبواب الاستحقاق النيابي.

من هنا، ما من بابٍ لـ "ضرب" البيطار إلا عبر القضاء. باتت الكرة الآن في ملعب محكمة التمييز التي تضمّ خمسة أعضاء، وهناك اتصالات سياسيّة تجري لإقناع قضاة بالتصويت لصالح سحب صلاحيّة التحقيق مع الوزراء والنواب من البيطار. كما تجري محاولات لتأمين غطاء سياسي لذلك.
كما لا تستبعد مصادر سياسيّة أن تشمل المساعي الفرنسيّة لتأمين حلول للملف الداخلي مبادرةً ما على هذا الصعيد، عبر تأمين "مخرج لائق" للجميع.

لا جلسة لمجلس الوزراء إذاً، إلا إذا "كُسرت شوكة" البيطار، وبات النواب بمنأى عن المثول أمامه للتحقيق معهم. ما من حلٍّ، حتى الآن، إلا بالقضاء. هناك من يتذكّر مقولة "داوِني بالتي كانت هي الداء".