محمد دهشة

تملأ النفايات شوارع مدينة صيدا وطرقاتها الرئيسية منذ أيام، تتراكم بشكل مقزّز على الأرصفة وداخل الحارات والأحياء وعلى طول الكورنيش البحري، وقرب الأماكن السياحية والمواقع الأثرية لتعطي صورة سيّئة عن المدينة التي طالما تفاخرت بأنها أنشأت أول معمل حديث لمعالجة النفايات الصلبة في منطقة سينيق عند المدخل الجنوبي، قبل أن تتخلّص من جبل النفايات وتحوّله حديقة عامة.

وأكّدت مصادر مسؤولة لـ»نداء الوطن» أنّ سبب تراكم النفايات على هذا النحو يعود إلى وقف الشركة المتعهّدة أعمال الكنس، وهي الشركة ذاتها التي تتولّى مهمّة رفع النفايات ونقلها الى المعمل، بعد إنتهاء العقد معها في نهاية العام 2022، وقد جرى تمديد عقد الشق المتعلّق بالرفع والنقل من دون الكنس، ما سبّب تراكم النفايات في مؤشّر إضافي لأزمة جديدة.

غير أنّ رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي عاد إلى لبنان منذ يومين من عطلة رأس السنة، قرر قطع إجازته المفتوحة استثنائياً وليوم واحد (بعدما قدّم استقالته في وقت سابق وتمنّت القوى الصيداوية عليه التريث)، لمتابعة هذه المشكلة والبحث في سبل معالجتها منعاً لتراكم النفايات مجدّداً، وفي مشهد يطال كافة ارجاء المدينة.

وأبلغ السعودي «نداء الوطن» أنّ «فرق بلدية صيدا ستتولّى كنس الشوارع بعد إنتهاء عقد شركة NTCC نهاية العام 2022، وستبدأ العمل قريباً بعد تأمين كافة المستلزمات الضرورية لها»، موضحاً أنّ «المشكلة كلما طالت تتشعّب وتتكاثر والسبب واحد عدم وجود الأموال اللازمة في ظل عدم قيام الدولة ووزاراتها المعنية بدفع مستحقّات البلديات والاتحادات مع تفاقم الازمة المالية والمعيشية والاقتصادية».

وعلمت «نداء الوطن» أنّ مبادرة «صيدا تواجه»، وتضمّ النائب أسامة سعد (التنظيم الشعبي الناصري)، النائب عبد الرحمن البزري، النائبة السابقة بهية الحريري (تيار المستقبل) وبسام حمود (الجماعة الإسلامية)، إضافة الى السعودي ونائب رئيس البلدية إبراهيم البساط، ستعقد اجتماعاً طارئاً في بلدية صيدا مساء اليوم من أجل بحث مشكلة النفايات بتشعّباتها كافة والتواصل مجدّداً مع المسؤولين المعنيين ولا سيّما وزير المالية يوسف خليل للإسراع بدفع المستحقّات المالية.

ولا تخفي أوساط صيداوية مخاوفها من أن تفقد المبادرة التي تترنّح تحت وطأة الأزمات المتتالية، قوتها في مواكبة مشاكل الصيداويين خاصة وأنهّا تأسّست على أساس تخفيف معاناتهم قدر الإمكان، من دون أن تحلّ مكان الدولة ودورها في تقديم الخدمات، ما يتطلّب جرعة دعم جديدة من رجال الأعمال والمقتدرين والعائلات العريقة وهيئات المجتمع الشركاء فيها من إطلاق المبادرات ورفع منسوب التكافل الاجتماعي الى حدّه الاقصى مع غياب الدولة وتراجع مؤسساتها.