يقول جنبلاط لـ"الجمهورية" انه لا يمانع في انعقاد جلسة لمجلس الوزراء من أجل تسيير شؤون الناس، ولكنه ينبّه في الوقت نفسه الى "انّ مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل بسبب الفساد والهدر والهروب من الإصلاحات المطلوبة الى جانب عوامل خارجية لم تكتمل بعد". ويشير الى انّ استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن لا يزال متعثراً، "بينما لم ينجح تدخّل إحدى السفارات في تذليل العقبات الموجودة".

ويلفت جنبلاط الى انّ الغاز المصري لم يأت بعد "لأنّ مصر لا تريد أن تتعرض للعقوبات التي ستترتّب على مرور الغاز في سوريا، أما الكهرباء الاردنية فيمكن ان تصل، الا انّ الامر مرتبط بإصلاح قطاع الكهرباء وفق شروط البنك الدولي، خصوصاً لجهة تشكيل الهيئة الناظمة التي لن ترى النور كما أظن، لأنّ هناك من لا يناسبه تشكيل الهيئة".

ويعتبر جنبلاط "ان هذا الواقع يعني انّ أي مال يُصرَف في قطاع الكهرباء إنما يُضخ في بئر من دون قعر ويذهب هدراً"، مُعترضاً على اي طلب من وزير الطاقة لإنفاق أموال لمصلحة شركة الكهرباء "التي يوجد فيها هدر كبير"، وداعياً الى إصلاح القطاع قبل الصرف عليه.

ويرى جنبلاط انّ "الأخطر هو انّ بعضَ من في الدولة أوقَعنا في فخ الغرامات"، مشيراً الى ان قضية بواخر الفيول التي تتوقف في البحر هي قديمة، "إذ انه منذ عقود وحتى الآن هناك سفن تأتي وتنتظر فيما الدولة تدفع غرامات مالية مرتفعة تذهب إلى جيوب السماسرة في وزارة الطاقة وغيرها".

ويوضح جنبلاط "ان هؤلاء المنتفعين أنفسهم، وتحت شعار شركة "سوناتراك" الجزائرية التي انتحلوا صفتها، كانوا يغيّرون في نوعية الحمولة في البحر الأبيض المتوسط ويزيدون عليها الزيت المحروق، وهذا ما يفسّر تصاعد الدخان الأسود من معملي الذوق والجية".

ويتابع: "إنها العصابة نفسها، لكنّ أجيالها تتغيّر وأنماط الاحتيال تتبدّل".

وأبعد من ملف الكهرباء، يشدد جنبلاط على أهمية انعقاد جلسة ثانية لحكومة تصريف الأعمال من أجل معالجة أمور حيوية، منها ما يتعلق بالتربية، متوقّفاً عند تعطّل الدراسة في المدارس الرسمية بدوامَي قبل الظهر وبعده. ويعتبر ان هناك ضرورة لإقرار اعتماد خاص بالمدارس، مشدداً على انه "مِن الأولى والأجدى ان ندفع لتعزيز التربية بدل تسديد غرامات لشركات وهمية وسماسرة في قطاع الكهرباء".

على صعيدٍ آخر يتصل بالشأن السياسي، لم يستسِغ جنبلاط دعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مقابلة تلفزيونية الى "إعادة النظر سياسياً في كل التركيبة اللبنانية وتركيبة الدولة اذا تمكّن "حزب الله" من الإتيان برئيس للجمهورية يريده".

ويتساءل جنبلاط باستغراب: "ماذا يقصد جعجع بإعادة النظر في التركيبة اللبنانية؟ وهل هذا وقت مناسب ليخوض في مسألة تعديل التركيبة بينما البلد ينهار؟". ويضيف: "المطلوب استكمال تطبيق "اتفاق الطائف" قبل أن يدعو السيّد جعجع او غيره الى اي طرح من هذا النوع".