طوني كرم نداء الوطن

للأسبوع السابع على التوالي، يُحرم ما يقارب الـ 520 ألف تلميذٍ من حقهم في التعليم واستكمال عامهم الدراسي، جرّاء إستفحال الأزمة السياسيّة – الماليّة في لبنان، وتخبّط المسؤولين في المعالجات التي تسمح لأساتذة التعليم الرسمي بتعليق إضرابهم، والحدّ من التبعات السلبيّة الناجمة عن إبعاد ما يقارب 350 ألف تلميذٍ لبناني و170 ألف تلميذٍ سوري عن مقاعدهم الدراسيّة.

ويتزامن هذا التوقف القسري للتعليم الرسمي، مع إستكمال المدارس الخاصة عملها رغم التحديات الجمّة التي يمّر بها طاقمها التعليمي، ما من شأنه أن يترك فجوة كبيرةً، ترسّخ اللاعدالة جرّاء حرمان تلامذة الطبقة الوسطى والمهمشة من حقهم في التعليم اللائق للعام الثالث على التوالي، بعد تعذر مواكبتهم التعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا، ما يضع مستقبل جيل كامل في المجهول.

إلى ذلك، يشتّد الضغط الداخلي والخارجي على وزارة التربية بعد اتساع الهوة بين التعليم الرسمي المتوقف عن التدريس والخاص المتقدم في مناهجه، ما دفع الوزير عباس الحلبي للتحذير من تداعيات الوصول إلى موعد الإمتحانات الرسمية في ظل هذا الوضع، وحرمان تلامذة التعليم الرسمي من إجراء الإمتحانات التي يتحضّر لها القطاع الخاص. أما على الصعيد الخارجي، فقد بدأت المنظمات الحكومية التي تأخذ على عاتقها وبشكل كبير تأمين الدعم المطلوب لتوفير التعليم للجميع وتحديداً للطلاب الأجانب، التحذير من «مخاطر انقطاع الأطفال في لبنان عن التعلّم»، داعية «الحكومة اللبنانية إلى اتّخاذ خطوات لدعم المعلّمين من خلال تحديد دخل يحفظ كرامتهم ويساعد الأطفال في الحصول على تعليم جيد وآمن وشامل» وفق ما ورد في البيان الصادر عن اليونسف.

في السياق، يشدّد الأساتذة على أنّ تصعيدهم المحقّ ناجم عن تنصّل الوزارة من إلتزامها بتقديم 130 دولاراً شهرياً أدرجتها في سياق الحوافز المالية للتعويض عن فقدان رواتبهم قيمتها الشهرية، قبل أن تستفحل الأزمة مع الإرتفاع الكبير للدولار ومعه أسعار المحروقات التي وضعت الأساتذة أمام استحالة الوصول إلى مدارسهم قبل البحث في تأمين أبسط مقومات العيش الكريم للأساتذة من مأكل ومشرب وطبابة.