كتب مصطفى فحص في "الشرق الأوسط": 

أطلقَ «حزب الله» صافرة السباق الرئاسي في لبنان، معلناً أنَّ الوزير السابق سليمان فرنجية مرشح الثنائي الحاكم في الطائفة الشيعية. ترشيح ومرشح يكشفان أن المنظومة الحاكمة، وإن اختلفت حتى الآن حول مرشح الحزب الحاكم، فإنها بصدد خوض معركة شرسة من أجل الحفاظ على مكتسباتها. الأمر الذي يساعدها على استعادة سلطتها تدريجياً، لذلك ترفض حتى الآن تقديم أي تنازل في طبيعة علاقتها الطائفية والمصلحية مع الاستحقاقات الدستورية، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، حتى تشكيل الحكومة.

إصرار «حزب الله» و«حركة أمل» على ترشيح فرنجية وإظهار أنهما سيخوضان معركته حتى النهاية يكشف عن حرصهما، وخصوصاً «حزب الله»، على إعادة إنتاج السلطة كما كانت قبل «انتفاضة تشرين»، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما يمر به لبنان دولة وشعباً من مصاعب اقتصادية وحياتية ومعيشية تحتاج إلى مقاربة مختلفة عن السابق، إلا أنَّ حالة الإنكار التي تسيطر على منظومة السلطة بأكملها تجعلها تتصرَّف وكأنَّها قادرة على العودة بلبنان إلى ما قبل «17 تشرين» رغم الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حصلت بعد الانتفاضة، من انفجار المرفأ الذي كشف عن حجم اهتراء السلطة أمنياً وقضائياً وإدارياً، إلى الانتخابات النيابية التي أنتجت برلماناً معطلاً لا يملك أي فريق فيه أغلبية بسيطة، إلى أزمة مالية واقتصادية جعلت من لبنان دولة فاشلة، وأزمة اجتماعية دفعت إلى هجرة جماعية، حيث تقول الأرقام إن نصف مليون لبناني يسعون للحصول على جواز سفر سنة 2023 بهدف مغادرة لبنان سعياً وراء لقمة العيش.
فعلياً ومن دون أي لبس ترشيح فرنجية ظاهرُهُ من قبل الثنائي؛ «حركة أمل» و«حزب الله»، أما باطنُه فيحظى بإجماع المنظومة. وإن اختلفوا على الاسم، لكن المضمون واحد، هدفه ليس فقط استعادة كاملة للسلطة والمؤسسات، بل منع إنتاج سلطة جديدة، أو السماح لطبقة سياسية جديدة أن تتكوَّن خارجها، أو الموافقة على الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي يشترطها المجتمعان العربي والدولي من أجل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، فهذه الطبقة السياسية المُسلحة التي أوصلتها الحرب الأهلية إلى السلطة يبدو أنها مستعدة لخوض حروب جديدة من أجل البقاء في السلطة.
إذن ترشيح فرنجية من قبل أعمدة المنظومة (الثنائي الشيعي) إن لم يكن هدفه فتح النقاش جدياً على مرشح تسوية، فإنه أدخل الاستحقاق الرئاسي منعطفاً جديداً قد يتسبب في تعطيل الاستحقاق لمدة أطول، ويدفع الأمور إلى ما هو أسوأ، فوفقاً لطبيعة الطبقة السياسية الطائفية فإنَّ فرنجية لا يحظى بإجماع مسيحي، وهذا يعني أن «حزب الله» لم يزل مصراً على فرض هيمنته على باقي الطوائف، ويتصرّف كأنه لم يزل قادراً على هندسة السلطة كما جرى سنة 2016. إذ يربط ما بين التعامل بواقعية مع الاستحقاقات الدستورية وبين الاستقرار، وكأنَّ هناك من يلوح بمعادلة (إما أن يقبل الخارج والداخل بما نقبل به، وإما الفوضى).
هذا المنطق الإنكاري الذي يرفض القيام بمراجعة سياسية للمرحلة التي سبقت «انتفاضة تشرين» من قبل المنظومة، دفع نخباً سياسية وحزبية معارضة، تقاطعت مع قوى التغيير أو اندمجت معها، إلى رفض هيمنة طرف واحد على السلطة، وإلى إعادة طرح طبيعة علاقتها.
ليس بالدولة فقط، بل بشكل الكيان، وقدمت مقاربة مختلفة، مبنية على المتحولات التي تكونت في الفضاء العام لـ«انتفاضة تشرين» التي شجعت هذه النخب على المصارحة الشجاعة، أن الصيغة ليست مقدسة، وأن اتفاق الطائف يمكن تطويره، ولكن بشرط المناصفة والمساواة في الحقوق والواجبات، وأن رفض الإصلاح والتغيير، وفقاً لاعتبارات موازين القوى الحالية، سيدفع إلى المُجاهرة بأن العيش المشترك أيضاً لم يعد مقدساً، وهذا لا يعني طلاقاً جغرافياً، أي التقسيم، بل إنَّ طلاقاً آخر اجتماعياً وثقافياً يحدث في لبنان يدفع بالجماعات إلى خيار الانعزال.

وعليه، فإن ملء الفراغ الدستوري بما يناسب المنظومة ليس إلا فراغاً في فراغ، قد تملؤه الفوضى.