الاخبار 

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن "مطلع العام الماضي، أوقف فرع المعلومات فلسطينياً في مدينة صيدا يتعامل مع العدو الإسرائيلي، كُلّف بمهمات تصوير لمبان ومجمعات تجارية في الضاحية الجنوبية وصيدا وجزين والنبطية، مع التشديد على تصوير أسماء سكان المباني على لوحات الإنترفون، إضافة إلى طرق تصل بين بعض المواقع ومناطق قريبة منها". ولفتت إلى أن "في كانون الثاني 2022، دهمت دورية من فرع المعلومات منزل الفلسطيني (ي.ع.) (مواليد 1998)، في منطقة سيروب في صيدا، وأوقفته بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي. وكان ضباط الفرع رصدوا تواصلاً بين عبد العزيز واستخبارات العدو، وعثروا في حوزته على هاتف ايفون فُعّلت عليه خدمة واتساب من رقم أجنبي من دون شريحة خط". وأوضحت أن "في التحقيق معه، تبيّن أن طريقة تجنيده مشابهة لسبل تجنيد العملاء التي بات يعتمدها الإسرائيليون في الآونة الأخيرة، لجهة سرعة الكشف عن أنفسهم للمجنّد، وتشغيله على القطعة بدفع بدل مادي لكل مهمة يُكلّف بها، وذلك لمرحلة تجريبية يجري إثرها تقييم أهمية عمله قبل أن يدخل مرحلة التجنيد الفعلي. فقد أبلغ عبد العزيز المحققين أنه صادف صفحة على موقع فايسبوك باسم Ali Najar تطلب موظّفين من منطقة جنوب لبنان، مع رقم أجنبي للتواصل. وبعدما أرسل رسالة عبر واتساب، تلقّى رسالة تطلب تفاصيل عن اسمه وعمره وجنسيته ووضعه المعيشي وما إذا كان يملك وسيلة نقل. وأبلغه المرسل على الطرف الآخر أنّ العمل يتعلق بتجارة العقارات والمباني، وأنه سيُكلّفه ببعض المهام لاختباره عبر الطلب منه تصوير مبان ومواقع يزوّده بإحداثياتها". في التحقيقات، أفاد المتهم بأن "المشغّل كان دائماً يطلب منه عدم لفت الأنظار أثناء التصوير، كما كان يخبره بأن بعض المواقع والمباني عليها مشاكل، وينبغي أن يكون حذراً، كما كان يستفسر منه عما إذا كانت هناك مواقع عسكرية للجيش أو أمنية لأي من الأحزاب قرب هذه الأماكن".

وعما إذا كانت هذه الطلبات أثارت ريبته، خصوصاً أن لا خبرة له بأمور العقارات أو بالتصوير، أجاب بأنّه كان يُنفّذ ما يُطلب منه لأنه كان يتقاضى مبالغ مالية معتبرة في ظل الأزمة الاقتصادية. ورغم إقراره بأن ما كان يتقاضاه لا يتناسب وطبيعة المهام، إلا أنها «كانت فرصة لكسب المال من دون أي مجهود». ومتى أثارت الطلبات شكوكه، قال: «عندما طلب منه علي تصوير السيارات ولوحات الإنترفون أحسست بأنّ الأمر غير طبيعي». ولدى سؤاله عن الجهة التي يمكن أن تسعى إلى جمع معلومات عن أماكن محددة في لبنان، قال: «ليس لديّ جواب». ولدى سؤاله: ألم تشكّ بأنّ علي النجار مرتبط بجهاز استخبارات إسرائيلي، أجاب بأنّ شكوكاً راودته بأن الأخير "ربما كان مرتبطاً بجهة معادية للبنان، لا سيما أنّ المواقع التي كان يطلب تصويرها محسوبة بغالبيتها على فئة معينة".وعند سؤاله عما إذا كان يعتبر إسرائيل عدواً للبنان، أجاب بالإيجاب، مضيفاً أنه "ضحية شخص لم يوضح له الجهة التي يُمثّلها".

وقد أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قراراً ظنّياً اتّهمت فيه بالعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي، وطلبت محاكمته بموجب المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات التي تُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. غير أنّ المحكمة العسكرية أصدرت حكماً بسجنه سنة ونصف سنة، قبل أن يستفيد من تخفيف الحكم ليُخلى سبيله في ٢٣ شباط الماضي.