اساس

جميع السيناريوهات القانونية المطروحة، من دون استثناء، لحسم التمديد لقائد الجيش لا تعكس "مَكمن" الحلّ لمسألة تُختصر بكلمتين: القرار السياسي!

يوم تمّ تأجيل تسريح قائد الجيش السابق جان قهوجي ثلاث مرّات، وإن بظروف سياسية مختلفة تماماً، مدّد له الرئيس نبيه برّي والحزب بالسياسة رغماً عن إرادة ميشال عون وجبران باسيل و"تفاهم مار مخايل" إلى حدّ تهديد عون بالنزول إلى الشارع اعتراضاً. وحين تسلّم وسيم منصوري مسؤوليات حاكم مصرف لبنان كان القرار سياسياً بالدرجة الأولى بغضّ النظر عن وضوح النصّ القانوني الذي يتيح هذا الانتقال. وحين فشل التمديد للمدير العامّ للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، على الرغم من وجود مخرج قانوني لبقائه، اتّخذ القرار بالسياسة حصراً.

القطبة في القرار السياسيّ

راهناً، المخارج القانونية في ما يخصّ إبقاء قائد الجيش في موقعه متاحة فعلاً، إن كان في مجلس النواب أو في الحكومة، لكنّ القطبة في القرار السياسي فقط. ثمّة شهران كاملان يَفصلان عن موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل، وقد تشهد هذه الفترة تطوّرات كثيرة مرتبطة بملفّ التمديد والتعيينات العسكرية. بالتأكيد، لا أحد "مُستعجِل" لحسم التمديد من عدمه أو إقرار التعيينات سوى قائد الجيش الذي يكرّر دوماً مقولة "الجيش لا يحتمل اهتزاز القيادة داخله"، كما أنّ التمديد يعني الكثير للمنافس لفرنجية لرئاسة الجمهورية. أمّا البقيّة فتناور وتصفّي الحسابات و"تتذاكى" وتُزايد أو تبقي ورقتها مخفيّة حتى اللحظة الأخيرة كالثنائي الشيعي.

مسيحياً، نحن أمام موزاييك يُدوّخ: "القوات اللبنانية" تغطّي "تشريع" التمديد في مجلس النواب بعد عام من المقاطعة. "الكتائب" تبقي على مقاطعتها للبرلمان وتغطّي تأجيل تسريح قائد الجيش في الحكومة من دون وزير الدفاع. جبران باسيل يرفض بشكل قاطع إبقاء العماد عون لحظة واحدة في موقعه بعد 10 كانون الثاني وأخيراً سُمِع يقول "بروح على بيته مثله مثل الباقيين"، وسليمان فرنجية يرفض التمديد له لكنّ موقفه "قابل للنقاش" بالتنسيق مع الحزب على قاعدة: فصل التمديد عن رئاسة الجمهورية.