بعد إنجاز ملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، بسرية، بين رئيس الجامعة بسام بدران ووزير التربية عباس الحلبي، يسعى الأخير إلى الحصول على ضمانات سياسية لإقراره في مجلس الوزراء. ويعقد الحلبي، للغاية، سلسلة لقاءات مع القوى الحزبية المعترضة لشرح الآلية التي اتُّبعت في وضع الملف من دون أن يطلعها على تفاصيل الأعداد وأسماء الأساتذة المشمولين فيه. يأتي ذلك بعد تقليص عدد المرشحين للتفرغ من 1760 أستاذاً (الملف الذي رفعته رئاسة الجامعة) إلى نحو 1200. وطاول التقليص بشكل أساسي نحو 350 أستاذاً شيعياً و180 أستاذاً سنياً، بذريعة «التوازن الطائفي». باكورة اللقاءات كانت نهاية الأسبوع الماضي مع وفد من التعبئة التربوية في حزب الله الذي خرج مستاء من مكتب الوزير، ووصفت مصادره المعايير المتّبعة بـ«الاستنسابية وغير الشفّافة وغير الموحّدة بين الكليات. فلا وزير التربية استطاع أن ينتزع ضمانات من الوفد بموافقة الحزب على الملف وتأمين التوافق السياسي حوله، ولا الوفد أخذ أي ضمانات بما يخص تطبيق قاعدة الأقدمية، ولا سيما لجهة تضمين الملف أسماء أساتذة تعاقدوا مع الجامعة منذ أكثر من 10 سنوات، وشُطبت أسماؤهم من قرارات التفرع السابقة عامَي 2008 و2014 بالذريعة نفسها». وقالت المصادر إنها «المرة الثالثة التي يظلم فيها أساتذة بحجة تطبيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ففي المرة الأولى، عام 2008، جرى إسقاط 83 اسماً، وعام 2014 تكرّر الأمر نفسه بشطب أسماء 160 أستاذاً».

مصدر جريدة الأخبار