منذ سنوات وسوريا مستهدفة من قبل الحلف الاستعماري الصهيوني الرجعي بسبب مواقفها الداعمة للمقاومة، والرافضة للخضوع والاستسلام. وقد ازدادت مؤخراً ضغوط الحلف المذكور وتهديداته ضد سوريا بهدف تفشيل الاصلاح. مع العلم أن المطالب الشعبية الاصلاحية في سوريا هي مطالب مشروعة، وهي موضع اجماع على مختلف الصعد. ومن شأن تحقيقها تحصين الوضع السوري في مواجهة كل أنواع الضغوط والتهديدات.
كلام سعد جاء في تصريح له اليوم حيث قال:
الضغوط والتهديدات والعقوبات ضد سوريا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبقية الدول الاستعمارية ، فضلاً عن الرجعيات العربية التابعة، ليست جديدة، بل هي مستمرة منذ سنوات. والغاية منها هي ضرب الموقع السوري العروبي الرافض للخضوع للهيمنة الامبريالية، أو الاستسلام للعدو الصهيوني والتخلي عن القضية الفلسطينية، أو التوقف عن دعم المقاومة في لبنان وفلسطين وغيرهما من الأقطار العربية.
لقد استطاعت سوريا، ومعها معسكر الممانعة والمقاومة في المنطقة، أن تصمد في مواجهة كل ذلك، بل إن المعسكر المذكور قد نجح خلال السنوات الأخيرة في توجيه ضربات موجعة لمخططات الحلف الاستعماري الصهيوني الرجعي. الأمر الذي دفع هذا الحلف إلى تصعيد ضغوطه وتهديداته ضد سوريا، وبخاصة بعد خسارته عدداً من مرتكزاته في المنطقة بفضل الثورات الشعبية، ولا سيما في مصر وتونس.
ولاحظ سعد أن التصعيد الأخير ضد سوريا قد جاء في الوقت الذي بدأ فيه طرح القرارات والإجراءات الإصلاحية من قبل السلطات السورية. وهو ما يشير إلى عدم رغبة الحلف الأميركي الصهيوني الرجعي في نجاح الاصلاحات، بل إلى رغبته في تفشيلها، وإلى استهدافه الموقع السوري، وسياسة سوريا العربية والاقليمية. الأمر الذي يفضح زيف مزاعم هذا الحلف بشأن حرصه على الاصلاح الديمقراطي في سوريا وغير سوريا، علماً بأن سياسة أميركا وحلفائها في البلدان العربية، وغيرها من البلدان، تقوم على دعم الأنظمة الدكتاتورية، والأنظمة الملكية الرجعية المتخلفة. وآخر دليل على ذلك السكوت عما يجري في البحرين من قمع دموي، وعما يجري في السعودية من اعتقالات ومصادرة لحرية الرأي.
وأضاف سعد: هناك إجماع في سوريا على ضرورة الإصلاح على جميع الأصعدة والمطالبة الشعبية بتسريع الإصلاح هي مطالبة مشروعة. غير أن هناك في الداخل والخارج من يسعى إلى وقف مسيرة الإصلاح وإجهاضها بهدف استنزاف النظام وعزله عن أي تأييد شعبي، وتخريب الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
من هنا أهمية استمرار المسيرة الإصلاحية وتعميمها وتعزيزها تجاوباً مع المطالب الشعبية من جهة، وتحصيناً لسوريا في مواجهة مختلف أنواع الضغوط من جهة أخرى.