النائب حسن فضل الله خلال احتفال بعيد المقاومة والتحرير في بلدة كونين الجنوبية

التصنيف: سياسة

2011-06-05 03:09 م 771

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله خلال احتفال بعيد المقاومة والتحرير في بلدة كونين الجنوبية أنه بات يمكن القول "إننا تجاوزنا كل المعوقات والعقبات الأساسية أمام تشكيل الحكومة، وبقيت هناك بعض التفاصيل الطفيفة التي لم تعد تستأهل تأخيراً لإعلان هذه التشكيلة الحكومية"، مشيراً إلى "أن المساعي قائمة والجهود المبذولة مستمرة من دون كلل أو ملل من أجل أن يكون للبنانيين حكومة في أقرب وقت ممكن، مهما كانت محاولات الإعاقة التي تصدر من هنا ومن هناك"، معرباً عن اعتقاده بأنه لم يعد لدى أحد أي مبرر من أجل الاستمرار في استيلاد مزيد من التفاصيل .

وأضاف فضل الله: نحن نسعى إلى معالجة كل هذه التفاصيل، ونقوم كحزب الله بدور دائم ومستمر، ونبذل جهداً حثيثاً ساعة بساعة ويوماً بيوم من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية نهائية تخرج هذه الحكومة الى النور لتكون حكومة قادرة على القيام بواجباتها وبمسؤولياتها، ولأننا نعتقد أن مسؤوليتنا هي أن نساعد الرئيس المكلف والكتل المشاركة في هذه الحكومة ونحن منها، على تذليل أي تفصيل صغير مهما كان حجمه من أجل أن تتشكل هذه الحكومة ونخرج من حالة المراوحة التي يعيش فيها البلد بحيث نستطيع عندها أن نواجه الكثير من التحديات والمشكلات في بلدنا.

ولفت النائب فضل الله إلى "أن هناك مجموعة من القضايا الملحة التي نواجهها في هذه المرحلة فيما يتعلق بالجمود الحاصل في البلد وأن هناك تعطيلاً لمؤسسات الدولة اللبنانية، حيث نرى أن هناك فريقاً في لبنان يريد إما أن يكون هو السلطة وكل السلطة، أو أن لا تكون في لبنان سلطة، لذلك نراه يمارس مهنة التعطيل لكل المؤسسات في البلد، وهو يريد تعطيل هذه المؤسسات التي يمكن أن تخفف من هذا الاحتقان الداخلي أو من هذه الأزمة الداخلية، ولذلك نراهم يرفضون أن تقوم هذه المؤسسات بدورها، أي أن يقوم المجلس النيابي بدوره في وقت لا يقومون هم فيه بالدور المناط بهم حتى في ظل حكومة تصريف أعمال، وهم لا يريدون أن يصرّفوا أعمال المواطنين ولا يريدون أيضاً للمؤسسات الدستورية الأخرى أن تعمل، بل إنه حتى لم يتم احترام موقع رئاسة الجمهورية في حدود الصلاحيات المنصوص عنها في الدستور، وقد جرى تعطيل هذا الدور في قضية مبنى الاتصالات المعروفة".

وأشار النائب فضل الله إلى "أنه إذا كان الوضع الدستوري والقانوني الداخلي شائكاً إلى هذا الحد، فإن هناك دعوة أطلقها حزب الله لتطوير النظام السياسي في لبنان"، مشيراً إلى أنه إذا كان ظرف التعديل أو التغيير ليس مؤاتياً الآن، فإن هذا لا يعني إبقاء البلد معطلاً ومتشابكاً إلى هذا الحد.

وأضاف: لنر أين هي مواقع الخلل ونعمل على تطويرها حتى لا نقع فيما نقع فيه اليوم من أزمة بحيث إن كل شيء معطل في البلد، وهذا ينعكس على مصالح كل المواطنين وكل الناس، وإذا كان الموضوع موضوعاً دستورياً، تعالوا لنعالج هذا الأمر بآليات جديدة وخصوصاً أننا وقعنا بأزمة كالأزمة الحالية حيث ليس هناك حكومة فعلية وحيث لا تقوم حكومة تصريف الاعمال بدورها وحيث يراد منع المجلس النيابي من القيام بدوره تحت ذرائع شتى، وهذا كله ناتج عن الوضعية الدستورية، فتعالوا لنفتش عن كيفية تطوير هذا النظام بآليات جديدة بحيث لا نبقى في هذه الدائرة المفرغة التي يدور فيها الجميع اليوم في لبنان، والتي تنعكس على كل مواطن لبناني سواء كان في هذا الفريق أو ذاك الفريق، لأن القضايا الاجتماعية المعيشية الحياتية الحالية وإدارات الدولة المعطلة أو المشلولة لا تنعكس على منطقة أو مجموعة أو طائفة معينة وإنما تنعكس على الجميع، وعلاج هذا الأمر يحتاج إلى آليات لتطوير النظام السياسي، لا إلى هذا الصخب والتصعيد اللذين تتم ممارستهما هنا وهناك ضد المؤسسات الدستورية وبالأخص ضد المجلس النيابي وضد رئاسة المجلس النيابي.

وذكّر فضل الله أولئك الذين يتحدثون عن الدستورية والميثاقية بأنهم بقوا في حكومة غير ميثاقية أو دستورية على مدى أشهر طويلة وهم يديرون البلد ويتسلطون عليه حيث كانت هناك طائفة بأكملها خارج هذه الحكومة ولم يرف لهم جفن، فيما يقولون اليوم إن على المجلس النيابي أن لا يجتمع لأن فريقاً سياسياً لا يريد أن يشارك في هذه الجلسة، داعياً ذاك الذي يقول اليوم إن الدعوة لجلسة تشريعية عمل غير ميثاقي، إلى أن يقر ويعترف ويعلن للبنانيين أن ما مارسه في الحكومة التي كانت موجودة قبل أيار 2008 كانت حكومة غير ميثاقية وغير دستورية.

ورأى النائب فضل الله أنه بعد أيار العام 2000 وتموز العام 2006 تغيرت معادلة الصراع وتبدلت الظروف، وصار العدو قلقاً على الحدود لأنها لم تعد حدوداً مفتوحة له أو متاحة ليمارس هواية العدوان عليها، مشيراً إلى أن كل تهديد إسرائيلي ضد لبنان يكشف لنا عن عدوانية إسرائيل وأطماعها وخطرها الدائم على بلدنا، ويكشف في الوقت نفسه أن هذا العدو لم يعد قادراً إلا على إطلاق تهديدات في إطار التهويل الذي يمارسه من دون أن تكون لديه القدرة على تحويل خطابه السياسي إلى أفعال مباشرة، لأن هناك في لبنان معادلة قوية ثابتة قادرة على توفير الحماية والدفاع وهي معادلة الجيش والشعب والمقاومة، مؤكداً أنها معادلة راسخة وستظل كذلك من أجل الدفاع عن لبنان وحمايته واستكمال تحرير أرضه.