فجأة وبسحر ساحر، حطّ المدعي العام التميييزي القاضي سعيد ميرزا في السراي الحكومي في الوقت الذي كانت لجنة صياغة البيان الوزاري تعقد إجتماعها الخامس. فور وصوله ودخوله من الباب المخصص للوزراء والصحافيين، تعرض ميرزا لهجمة إعلامية تضمنت سيلاً من الأسئلة ذات المضمون الواحد، "هل تبلغت شيئاً عن القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟ الجواب سريع ومقتضب قبل ركوب المصعد "كلا لم أتبلغ بعد".

فضّلت دوائر القصر الحكومي أن تبقى الزيارة سرية متمنية على الصحافيين عدم توزيع الخبر، غير أن ذلك لم يحصل، لذا عادت لتقول للصحافيين إن ميرزا لم يأت الى السراي للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بالفعل لم يعرف الصحافيون في حينها إذا كان ميرزا التقى رئيس الحكومة أم لا، لأن المعنيين في السراي عمدوا الى ترتيب مغادرة للمدعي العام التمييزي من باب بعيد جداً عن عيون الإعلاميين وعدسات كاميراتهم.
هذا التكتم على تلك الزيارة من قبل فريق ميقاتي فسرته مصادر وزارية بحرص رئيس الحكومة على إنجاز البيان الوزاري تمهيداً لحصول الحكومة على الثقة، بعيداً من أي قرار قد يصدر بين اللحظة والأخرى عن المحكمة الدولية، مشددة على ضرورة الفصل دائماً بين ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الدولية من قرار ظني وما سيتضمنه البيان الوزاري في البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وبما أن اللجنة الوزارية كانت لا تزال منكبة على معالجة القضايا الإجتماعية والإقتصادية كالإتصالات والسياحة والبيئة ودور المرأة في المجتمع، فلماذا نقل الحدث الى ملعب القرار الظني، تقول المصادر الوزارية، وتصوير زيارة ميرزا كأنها تحمل في طياتها جديداً قد يفجر الساحة الداخلية في أي لحظة غير متوقعة، خصوصاً أن حقيقة الأمور تشير الى أن ميرزا لم يتبلغ بعد أي قرار من المحكمة المذكورة.
الإجتماع السادس للجنة اليوم من المرجح أن ينهي البحث في البنود الإقتصادية والإجتماعية ليبقى بند المحكمة فقط، الذي وبحسب المعلومات لن تتأخر اللجنة في بتّه كما هو متوقع، لأن الإنتهاء منه يودي بالحكومة الى مرحلة نيل الثقة في المجلس النيابي وبعد ذلك تصبح الأخيرة قادرة على مواجهة أي خطر قد يطرأ بسبب القرار الظني أو غيره، ولو أن دوائر القصر الحكومي تعاطت مع زيارة ميرزا بعلنية معهودة متخطية تلك الترتيبات السرية، فما من أحد كان بإستطاعته أن يضع حداً لسيل التحليلات التي قد تصدر جراء ذلك إذ سيعتبر البعض أن ميرزا تبلغ رسمياً القرار الظني وهو جاء لنقله سراً الى رئيس الحكومة على أن يأتي ذلك بمثابة رمي كرة النار بين يدي ميقاتي وتنفجر حكومته قبل إنتهاء عملية ولادتها رسمياً، علماً أن وزير العدل شكيب قرطباوي قال أكثر من مرة إنه لم يتبلغ شيئاً من المحكمة بعد